هل بات طريق الجيش السوداني سالكا إلى سويسرا بعد اتصال بلينكن بالبرهان؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الخرطوم- رمت الإدارة الأميركية بثقلها لإقناع القيادة السودانية بمشاركة ممثلي الجيش في المفاوضات مع قوات الدعم السريع لوقف القتال، قبل أسبوع من الموعد المحدد لانعقادها في سويسرا. وردّت واشنطن على تساؤلات الخارجية السودانية قبل أن يهاتف وزير الخارجية أنتوني بلينكن، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
ودعت الخارجية الأميركية طرفي الصراع في السودان إلى مفاوضات في جنيف السويسرية يوم 14 أغسطس/آب الجاري، بمشاركة السعودية كدولة مضيفة مع سويسرا، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات بصفة مراقب، وذلك لبحث وقف القتال، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وطلب البرهان الاثنين من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن معالجة "شواغل" الحكومة السودانية قبل بدء أي مفاوضات. وقال على منصة "إكس" إنه تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن، وتحدث معه "حول ضرورة معالجة شواغل الحكومة قبل أي مفاوضات، وأبلغته أن المليشيا المتمردة تهاجم وتحاصر الفاشر وتمنع مرور الغذاء لنازحي معسكر زمزم".
بدوره، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن تحدث مع البرهان وأكد ضرورة مشاركة القوات المسلحة السودانية في محادثات وقف إطلاق النار في سويسرا.
كما شدد بلينكن على الحاجة إلى إنهاء القتال بشكل عاجل، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط، لتخفيف معاناة الشعب السوداني.
من جهته، قال كاميرون هدسون، المسؤول السابق عن ملف السودان بإدارة الرئيس باراك أوباما والخبير حاليا بالمجلس الأطلسي، في تغريدة على منصة "إكس"، إن أهم ما يميز محادثة بلينكن للبرهان اعترافه به رئيسا للمجلس السيادي ورئيسا للدولة على أرض الواقع وليس فقط أحد طرفي النزاع، واعتبرها خطوة جيدة نحو مفاوضات جنيف.
رسائل متبادلةوكشفت مصادر قريبة من مجلس السيادة للجزيرة نت أن خطاب الخارجية الأميركية الذي تلقته نظيرتها السودانية في 22 يوليو/تموز الماضي، حمل دعوة إلى الجيش وتم توجيهه إلى البرهان باعتباره قائدا للجيش وليس رئيسا لمجلس السيادة، وحدد أجندة وموعد المفاوضات مع قوات الدعم السريع والدول المستضيفة والجهات المراقبة.
وأوضحت المصادر -التي طلبت عدم الكشف عن هويتها- أن خلية من مجلس السيادة والخارجية ناقشت الخطاب الأميركي، وردت على واشنطن عبر تساؤلات حملت شواغل الحكومة.
وشملت التساؤلات:
سبب إرسال الدعوة إلى البرهان بصفته العسكرية من دون تسمية رئيس مجلس السيادة. وعدم مشاورة السودان في الوسطاء والمراقبين ومنهم من يدعم الدعم السريع. وعدم تنفيذ "إعلان جدة" الموقّع في مايو/أيار 2023، حسب المصادر ذاتها.ووفقا للمصادر السيادية، فإن الخارجية الأميركية تواصلت مع نظيرتها السودانية نهاية الأسبوع الماضي، وأبلغتها الاعتراف بالبرهان رئيسا لمجلس السيادة واستعدادها لاستخدام الصفة في الدعوات الرسمية، والتشاور بين الجانبين عبر لقاء مشترك اقترحت أن يكون خارج السودان، وأن يكون إعلان المبادئ الموقّع في جدة مرجعية لمفاوضات جنيف، ومنح الأولوية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن الدول التي تم منحها صفة مراقب لمفاوضات جنيف لن تكون جزءا من الوساطة، وإنما المساهمة في وقف الحرب.
من جانبه، يرى رئيس تحرير صحيفة "التيار" الكاتب عثمان ميرغني أن الجانب الأميركي قدّم للبرهان ما يكفي ليقنعه بذهاب وفد الجيش إلى سويسرا.
وحسب حديث ميرغني للجزيرة نت، فإن البرهان ظل يواجه معضلة اتخاذ قرار بشأن الانخراط في مفاوضات سويسرا خشية إثارة القوى السياسية المصطفة معه والتي تراهن على الحل العسكري الكامل.
ويعتقد المتحدث أنه لم تكن هناك فجوة حقيقية بين البرهان والإدارة الأميركية، لكنها فجوة بين القوى السياسية الداعمة للجيش وواشنطن، حيث ترى هذه القوى أن تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية "تقدم" برئاسة عبد الله حمدوك، المنافسة لها تحظى بدعم أوروبي وأميركي، وتحاول الانفراد بمستقبل ما بعد الحرب.
أما الباحث والمحلل السياسي خالد سعد، فيعتقد أن الولايات المتحدة لأسباب تخصها وأخرى متعلقة بتعقيدات الوضع الإنساني، تحاول تسريع خطوات تهدئة الوضع في السودان.
كما أن واشنطن -وفقا لما يقول الباحث للجزيرة نت- حريصة على سلام السودان من منطلقات المصلحة في المنطقة وتنافسها مع روسيا، فضلا عن تعهداتها بالحماية لعدد من دول المنطقة من المخاطر الأمنية التي يحتمل أن تنتج من سيناريو انهيار السودان.
ويرجح الباحث أن يكون رد الخارجية الأميركية ثم مهاتفة بلينكن مع البرهان قد استجاب للشواغل السودانية الهادفة لحشد موقف داخل المؤسسة العسكرية وحولها، وأن يكون مساندا للتفاوض بدلا من الرؤية المسيطرة الداعية لخيار التعامل مع الأزمة عسكريا فقط.
ويتوقع سعد أن يشارك الجيش في التفاوض سواء في الموعد المحدد أو وقت آخر يتم التوافق عليه ما دامت هذه الشواغل مرعية مسبقا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الخارجیة الأمیرکیة الخارجیة الأمیرکی مجلس السیادة أن یکون
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية .. (سيف مسلط) على رقاب الشعب السوداني
ظلت العقوبات الأميركية على السودان سيفًا سياسيًا مسلطًا على رقاب الشعب السوداني قبل الحكومات منذ عام 1988 إلى 2025م. وفرضت الحكومات الأميركية المتعاقبة عددًا من العقوبات الاقتصادية على السودان، صدرت بأوامر تنفيذية من الرئيس أو بتشريعات من الكونغرس الأميركي. وفي المساحة التالية نورد تاريخ العقوبات الأمريكية على السودان للمقارنة والذكرى لميقات صدروها:
1988 تعرض السودان لعقوبات أميركية بسبب تخلفه عن سداد الديون.
1993 واشنطن تدرج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
1997 بقرار من الرئيس الأميركي بيل كلينتون عقوبات مالية وتجارية، تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية. وعدم استثمار والتعاون الاقتصادي.
1998 الرئيس كلينتون يأمر سلاح الجو الأمريكي يقصف الشفاء للأدوية في العاصمة، بحجة تصنيعه أسلحة كيميائية.
2001 عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة الأميركية، طرأ تغيير في العلاقة بين البلدين، حيث أبرمت الخرطوم مع واشنطن اتفاق تعاون في محاربة الإرهاب. غير أن الإجراءات الأميركية تواصلت ضد الخرطوم، لكن هذه المرة من خلال تشريعات أصدرها الكونغرس.
2002 صدر “قانون سلام السودان”، وربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
2002 فرض الكونغرس الأميركي عقوبات ضد “الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” الرئيس الأميركي جورج بوش الابن يحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، شملت 133 شركة وثلاثة أفراد.
2006 الرئيس بوش يدعي أن سياسات حكومة السودان تهدد أمن وسلام وسياسة أميركا، خاصة سياسة السودان في مجال النفط.
2012 الرئيس باراك أوباما يجدد العقوبات الأميركية المفروضة على السودان رغم إقراره بأن النظام السوداني حل خلافاته مع جنوب السودان.
2015 إدارة الرئيس أوباما تعلن تخفيف العقوبات على السودان، بما يسمح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
2016 إدارة أوباما تمدد لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الأفريقي تقدمًا.
2017 البيت الأبيض يعلن رفعًا جزئيًا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، ويقول إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
2025 أصدرت الادارة الأمريكية عقوبات اقتصادية ومالية جديدة على السودان
بقلم: صلاح الدين عبد الحفيظ
الوان
إنضم لقناة النيلين على واتساب