الطاقة أبوظبي تطلق السياسة التنظيمية لشهادات المياه منخفضة الكربون
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أطلقت دائرة الطاقة – أبوظبي «السياسة التنظيمية الجديدة لشهادات المياه منخفضة الكربون»، بهدف دعم تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، في إطار مسؤوليتها لتنظيم قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي وفقَ أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يضمن استدامة القطاع.
وتهدف السياسة الجديدة إلى إصدار شهادات المياه منخفضة الكربون لتقليل أثر الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج المياه المُحلاة في أبوظبي، وتُعدُّ السياسة مُكمِّلةً لشهادات الطاقة النظيفة، التي أصدرتها الدائرة في عام 2021، والتي تنظِّم من خلالها إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة.
ويبيِّن نظام شهادات المياه البصمة الكربونية للانبعاثات الناشئة والمرتبطة باستهلاك الكهرباء خلال مرحلة إنتاج المياه، ويتيح إمكانية تتبُّع عملية إنتاج المياه المُحلاة الخالية من الانبعاثات الكربونية، بدءاً من المنتج ووصولاً إلى المستهلك. وتُظهر السياسة أيضاً كمية المياه المنتَجة خلال فترة زمنية معينة.
أخبار ذات صلةوقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة – أبوظبي: «نحن فخورون بإطلاق سياسة شهادات المياه منخفضة الكربون، التي تعكس التزام الدائرة بقيادة جهود تحوُّل قطاع الطاقة نحو مصادر نظيفة ومتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».
وأضاف: «يقدِّم برنامج شهادات المياه منخفضة الكربون صورة واضحة عن مدى نجاح إمارة أبوظبي في خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بتحلية المياه، حيث تشير توقُّعات إنتاج المياه في أبوظبي إلى أنَّ إجمالي حصة الإنتاج من تقنية التناضح العكسي سترتفع من 27% في عام 2022 إلى نحو 90% في عام 2030، وتعدُّ تقنية التناضح العكسي التقنية الوحيدة المؤهَّلة للحصول على شهادات المياه منخفضة الكربون».
وأوضح الرميثي أنَّ دائرة الطاقة – أبوظبي تُشرف على إصدار وتنفيذ برنامج شهادات المياه منخفضة الكربون، حيث يعتمد على بيانات دقيقة عن كمية المياه المنتَجة، والطاقة الكهربائية المستخدَمة، وتتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات طلبات شراء وتداول الشهادات بالتعاون مع المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة Evident I-REC (E).
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحياد المناخي دائرة الطاقة الكربون المياه إنتاج المیاه
إقرأ أيضاً:
وكالة المياه والغابات تطلق بشراكة مع الاتحاد الأوروبي مشروع توأمة لدعم صمود الغابات
في إطار تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في المجال الغابوي، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، اليوم الخميس، مشروع توأمة مؤسساتية يهدف إلى تعزيز تدبير مستدام، شامل وقادر على الصمود للغابات المغربية.
ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الأوروبي « الأرض الخضراء « Terre verte، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، يقول بلاغ مشترك، « وهو ما يجسد الطابع الاستراتيجي والوثيق للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الحكامة البيئية والمؤسساتية في القطاع الغابوي ».
وتقول الوكالة، إن « الانخراط المؤسساتي الواسع، يعكس دلالة قوية على الوعي الجماعي بأهمية ورش إصلاح القطاع الغابوي الوطني، الذي يشهد دينامية متسارعة في ظل تنزيل استراتيجية « غابات المغرب 2020-2030 ».
ويُشكل إطلاق مشروع التوأمة، يضيف المصدر، « ترجمة ملموسة لالتزام المملكة المغربية الراسخ بإرساء نموذج متقدم للحكامة الغابوية، يرتكز على الشراكة والتدبير المستدام، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويخدم أهداف التنمية المستدامة ».
ويقوم مشروع التوأمة على آلية تعاون منظمة، تتمحور حول تبادل الخبرات، وتقاسم أفضل الممارسات، ونقل المعرفة.
وتشمل مجالات التدخل ذات الأولوية: الحكامة الغابوية، الابتكار التكنولوجي، البحث التطبيقي، إلى جانب تعزيز قدرات الأطر والتقنيين العاملين في القطاع الغابوي.
ويشكل تزامن إطلاق مشروع التوأمة مع الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يُنظم هذه السنة تحت شعار «الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة»، رمزية قوية، تضيف الوكالة والاتحاد الأوروبي، « تعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة ».
وفي كلمته خلال هذه المناسبة، أكد عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن «هذا المشروع لا يقتصر على كونه تعاوناً تقنياً فحسب، بل يمثل شراكة استراتيجية حقيقية، تقوم على التعلم المتبادل، والابتكار المؤسساتي، والتصميم المشترك لحلول تتماشى مع متطلبات الواقع الميداني ».
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى