الرافدين يعلن تطبيق النظام المصرفي الشامل في 37 فرعاً
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، تطبيق النظام المصرفي الشامل في 37 فرعاً.
وذكر بيان للمصرف، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي في الانتقال من التعاملات الورقية إلى الإلكترونية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين أعلن مصرف الرافدين تطبيق النظام المصرفي الشامل في فرع حي الأمير بالنجف الأشرف وفرع الكوت".
وأضاف أنه "تم تفعيل النظام الشامل في بغداد والمحافظات بالاضافة الى فروع المنافذ الحدودية (زرباطية - سفوان - عرعر - طريبيل) ليصبح عدد الفروع النافذة والمنجزة للنظام (37) فرعاً".
وتابع أن "ذلك في خطوة مهمة لتعزيز النظام المصرفي وتحقيق متطلباته ومغادرة العمل الورقي والتوجه الكلي إلى الأنظمة الالكترونية".
وأكد المصرف أن "خطة التحول الرقمي واعتماد النظام المصرفي الشامل تسير وفق التوقيتات المرسومة لشمول جميع فروع المصرف بتطبيق النظام".
وأكمل أن "من أوليات ومتبنيات البرنامج الحكومي التحول الإلكتروني في التعاملات المالية وتقليل حلقات الروتين أمام المواطنين واختزال الوقت وتبسيط الإجراءات وتذليل المعوقات وتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزبائن وانجاز معاملاتهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النظام المصرفی الشامل الشامل فی
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
عُقد في مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضمّ ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، والدكتور خالد المبروك عبدالله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة في إطار تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، إضافة إلى تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.
واتفق الطرفان على الشروع الفعلي في تنفيذ نظام آلي لصرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية، ابتداءً من مرتبات شهر سبتمبر 2025م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف والوزارة، لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التحول الرقمي، وتوحيد الجهود الفنية والتقنية اللازمة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية