النيجر.. عقوبات جديدة تعقد الوصول إلى "حل"
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
مزيد من العقوبات، لحقت بالنيجر، الثلاثاء، بعد ساعات من رفض قادتها العسكريين الجدد أحدث بعثة دبلوماسية استهدفت استعادة النظام الدستوري في أعقاب انقلاب 26 يوليو.
وقال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن الرئيس بولا تينوبو، أمر بفرض عقوبات جديدة من خلال البنك المركزي النيجيري بهدف الضغط على الكيانات والأفراد المشاركين في الاستيلاء على السلطة.
وجاء ذلك بعد أن رفض المجلس العسكري في النيجر الثلاثاء السماح بدخول وفد مشترك من دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وقاوم ضغوط الولايات المتحدة والأمم المتحدة للجلوس إلى طاولة التفاوض.
ويزيد هذا الرفض من صعوبة التوصل إلى حل بعد الانقلاب الذي تخشى القوى الغربية أن يزعزع استقرار منطقة الساحل في غرب إفريقيا، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم وتعاني بالفعل من سلسلة من الانقلابات وتمرد إسلامي خطير. كما أنه يهدد المصالح الأميركية والغربية في حليفها السابق.
ويستعد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لعقد قمة الخميس لمناقشة مواجهتهم مع المجلس العسكري في النيجر، الذي تجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.
واتفق قادة دفاع إيكواس الجمعة على خطة عمل عسكرية محتملة، من المتوقع أن يدرسها رؤساء الدول في قمة بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
لكن المتحدث باسم تينوبو قال إن القادة يفضلون الحل الدبلوماسي.
وصرح المتحدث للصحفيين في أبوجا بأنه "لم يتم استبعاد أي خيارات من على الطاولة"، مضيفا أنه سيتم اتخاذ "قرارات بعيدة المدى" في القمة بشأن الخطوات التالية للكتلة.
وعلل المجلس العسكري في النيجر قرار عدم السماح للوفد بالدخول الثلاثاء بأنه لا يمكنه ضمان سلامة الوفد في مواجهة الغضب الشعبي. كما استنكر "مناخ التهديد بالعدوان على النيجر".
وأكد متحدث باسم الاتحاد الأفريقي منع دخول بعثة ورفضت إيكواس التعليق.
وكان المجلس العسكري قد تجاهل بالفعل اجتماعات مع مبعوث أميركي كبير ووفد آخر من إيكواس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النيجر إفريقيا إيكواس أبوجا قوات النيجر النيجر نيامي قمة نيامي النيجر إفريقيا إيكواس أبوجا المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
فرض عقوبات على قادة الدعم السريع السوداني
صراحة نيوز-أعلنت بريطانيا عقوبات على قادة قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية، المتهمين بارتكاب عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي، وهجمات متعمّدة ضد المدنيين في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان.
أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن “الجرائم الشنيعة… لا يمكن أن تمرّ من دون عقاب”.
أُعلن عن العقوبات يوم الخميس، واستهدفت أربع شخصيات بارزة ضمن قوات الدعم السريع، من بينهم عبد الرحيم دقلو، نائب قائد القوات وشقيق قائدها محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.
وبموجب هذه العقوبات، تواجه الشخصيات الأربعة تجميد أصولها وحظر سفر دولي.
أوضح مسؤولون بريطانيون أن صور الأقمار الصناعية من الفاشر تكشف عن تجمّعات لجثث، وأرضٍ مخضّبة بالدماء، ومقابر جماعية يُشتبه في وجودها، في إطار ما وصفته المملكة المتحدة بأنه “حملة ممنهجة لبث الرعب والسيطرة على المدينة عبر الإرهاب”.
اعتبرت إيفيت كوبر أن الفظائع في السودان “تترك ندبة في ضمير العالم”، متهمة قوات الدعم السريع بعمليات إعدام جماعية، واستخدام التجويع كسلاح، والاغتصاب الممنهج كأداة حرب مخططة مسبقًا.
أكدت وزيرة الخارجية أن العقوبات تستهدف بشكل مباشر أولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء، بينما ستقدّم حزمة المساعدات المعزّزة دعمًا إنسانيًا منقذًا للحياة للمتضررين.
تعهدت كوبر بأن “المملكة المتحدة لن تدير ظهرها، وستظل دائمًا إلى جانب الشعب السوداني”.
إلى جانب العقوبات، أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم 21 مليون جنيه إسترليني إضافية كمساعدات إنسانية للمجتمعات المتضررة من النزاع، لتوفير الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية وحماية النساء والأطفال.
وستدعم هذه الحزمة الجديدة نحو 150 ألف شخص من خلال الرعاية الطبية والمأوى، بالإضافة إلى الحفاظ على قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات.
يرتفع بذلك إجمالي الدعم الإنساني البريطاني للسودان هذا العام إلى 146 مليون جنيه إسترليني، وسط تدهور الوضع الإنساني الذي يعتبر الأسوأ في العالم، مع حاجة حوالي 30 مليون شخص للمساعدة، وتشريد 12 مليون داخليًا، وفرار نحو خمسة ملايين إلى دول الجوار.
عززت لندن ضغوطها الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية، إذ اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني قرارًا تقوده المملكة المتحدة للتحقيق العاجل في فظائع الفاشر.
قدمت المملكة المتحدة أيضًا دعمًا فنيًا لآليات العدالة الدولية، واستثمرت 1.5 مليون جنيه إسترليني في مشروع “سودان ويتنس” لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي.
وأشار مسؤولون إلى أن عقوبات إضافية قيد الدراسة ضمن جهود إنهاء الإفلات من العقاب.
حثّت الحكومة البريطانية جميع أطراف النزاع، بما في ذلك قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، على السماح بوصول غير مقيد للعاملين في مجال الإغاثة وضمان سلامة المدنيين المحاصرين.
القادة المستهدفون بالعقوبات هم:
عبد الرحيم حمدان دقلو: نائب قائد قوات الدعم السريع وشقيق “حميدتي”، متهم بالقتل الجماعي، الإعدامات العرقية، العنف الجنسي، الاختطاف، والهجمات على مرافق صحية.
جدّو حمدان أحمد: قائد قوات الدعم السريع في شمال دارفور، متهم بعمليات قتل جماعي، العنف الجنسي، والاختطاف.
الفاتح عبد الله إدريس: عميد في قوات الدعم السريع، متهم بالإشراف على أعمال عنف ضد المدنيين على أساس إثني وديني.
تيجاني إبراهيم موسى محمد: قائد ميداني في الدعم السريع، متهم بالاستهداف المتعمد للمدنيين في الفاشر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟