وزير التعليم العالي: دور محوري للمراكز والمعاهد البحثية في دفع عجلة الصناعة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقدم المجلس التهنئة لكل من الدكتور هاني عياد لتكليفه بمنصب المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتورة فجر عبدالجواد لتكليفها بالقيام بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة عبير السحرتي لتكليفها بالقيام بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، متمنين لهم التوفيق والسداد خلال الفترة القادمة.
ووجّه المجلس الشكر والتقدير لكل من الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور عادل عبدالمجيد، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، على جهودهم المبذولة المتميزة طوال فترة توليهم المسؤولية خلال الفترة الماضية، متمنين لهم التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.
الدور المحوري للمراكز والمعاهج البحثيةوأكد الوزير الدور المحوري للمراكز والمعاهد البحثية في دفع عجلة الصناعة وتحويل الأفكار المُبتكرة إلى منتجات وخدمات ملموسة، مشددًا على ضرورة استثمار نتائج الأبحاث العلمية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة تحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المُجتمعي والاقتصادي، الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مُجتمعي واقتصادي.
وأكد أهمية التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية ومراكز التميز؛ لتبادل الخبرات وتسريع وتيرة المُخرجات البحثية، مشددًا على تكثيف الجهود التسويقية لمنتجات المراكز والمعاهد، والتعاون مع الجهات المعنية لتعريف الجمهور بأهميتها وفوائدها، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أهمية الاستثمار في البحث والتطوير كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المُستدامة والارتقاء بتواجد مصر بين الدول المُتقدمة.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة تطوير المواقع الإلكترونية للمراكز والمعاهد البحثية كواجهة حيوية لعرض إمكاناتها البحثية وتسويق نتائجها، مؤكدًا أن هذه المواقع تُمثل استثمارًا فعالًا في تعزيز الوعي بأهمية البحث العلمي، وجذب الشركاء الإستراتيجيين والمُستثمرين، مما يُساهم في تطوير القطاع البحثي ودعم الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، وجه الوزير الجهات البحثية بإعداد تقرير مُفصل يُسلط فيه الضوء على حجم التعاون مع القطاع الصناعي، والاستثمارات المبذولة، والأثر الإيجابي على سوق العمل خلال العشر سنوات الماضية؛ بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة تساعد في رسم ملامح رؤية مُستقبلية لقطاع البحث العلمي، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المُتاحة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والبحث العلمي.
وتطرق المجلس إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر المُناخ (COP29) الذي تستضيفه مدينة باكو بأذربيجان في نوفمبر المقبل، وأكد المجلس ضرورة الاستفادة القصوى من هذا المحفل الدولي لتسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة تغير المُناخ. وفي هذا الإطار، كلف الوزير بتشكيل فريق عمل متخصص لوضع خُطة عمل تفصيلية تُحدد أهداف المشاركة، وتحدد الأولويات، وتصمم إستراتيجيات للتفاعل مع الأطراف المعنية، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث العالمي.
رؤية مُستقبلية طموحة لتطوير منظومة البحث العلميومن جانبه، استعرض الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، مقترحًا شاملًا لتقييم الأثر الصناعي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، واقترح آلية شاملة لذلك، تشمل تقييم الإنتاج البحثي، ودعم الشركات الناشئة، والتعاون مع القطاع الصناعي، وتطوير الكوادر البشرية، مؤكدًا أن استثمار الإمكانات البحثية الضخمة لهذه المؤسسات سيعزز الاقتصاد الوطني ويخفف العبء المالي على الدولة.
كما قدم نائب الوزير رؤية مُستقبلية طموحة لتطوير منظومة البحث العلمي، تشمل مجموعة من البرامج المتكاملة مثل برنامج الاتصال الصناعي الذي يهدف إلى بناء جسور بين الأكاديميين والصناعة، وبرنامج التحديات الوطنية الذي يركز على معالجة الأولويات الاستراتيجية، وبرنامج مجتمع رواد الأعمال الباحثين الذي يعزز ثقافة ريادة الأعمال بين الباحثين، وبرنامج دعم الشركات الناشئة الذي يوفر إطار عمل شامل لرعاية شركات الباحثين الناشئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي البحث العلمي الهيئات البحثية والمعاهد البحثیة المراکز والمعاهد والبحث العلمی البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في عهد الملك.. رؤية ونهضة وطنية
صراحة نيوز ـ في الذكرى السادسة والعشرين لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش، يستذكر الأردنيون مسيرة الإصلاح والتحديث التي شملت مختلف القطاعات، وفي مقدمتها التعليم العالي، الذي حظي برعاية ملكية مباشرة عززت من حضوره الأكاديمي والبحثي إقليميًا ودوليًا.
ويرى أكاديميون أن التعليم العالي في عهد الملك، أصبح ركيزة أساسية في مسيرة البناء الوطني، من خلال تطوير البرامج والجامعات، وتمكين البحث العلمي، وتوسيع الشراكات، بما ينسجم مع رؤية ملكية تهدف إلى بناء إنسان منتج، ومؤسسات تعليمية عصرية قادرة على المنافسة عالميًا، ومرتبطة بواقع الاقتصاد ومتطلبات المستقبل.
وفي هذا الصدد، قال عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية الأسبق الدكتور محمد الزبون،”بكل معاني الفخر والاعتزاز، نبارك لأنفسنا في هذا اليوم الأغر، بأن حبانا الله بجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي واصل مسيرة البناء التي بدأها الهاشميون، واستكملها برؤية شاملة طالت جميع مناحي الحياة، وعلى رأسها التعليم العالي”.
وأضاف أن جلالة الملك أكد مرارًا أن التعليم العالي بمؤسساته ومنسوبيه يمثل الأمل الحقيقي لإحداث نقلات نوعية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الأداء الفعّال والابتكار.
وبيّن الزبون أن التعليم العالي في عهد الملك بات بؤرة للريادة والتميز في المجالات المعرفية، مستندًا إلى أسس علمية متينة، أسهمت في رفع جودة المخرجات الأكاديمية، وبناء كوادر قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.
وأشار إلى أن الدعم الملكي المستمر تجسّد في فتح جامعات جديدة، وتطوير الخطط الدراسية، وتزويد الطلبة بالمهارات التطبيقية والمعرفة المتجددة، بما يعزز قدرتهم على الاندماج الفاعل في سوق العمل.
وشدّد الزبون على أن جلالته أولى البحث العلمي اهتمامًا خاصًا، باعتباره محورًا أساسيًا في بناء اقتصاد معرفي تنافسي، مؤكدًا أهمية إعادة تقييم الموقف البحثي والتسلّح بالأدوات اللازمة، وفي مقدمتها رأس المال البشري.
وقال: “في عيد الجلوس الملكي، نعي تمامًا عِظَم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في التعليم العالي والبحث العلمي، ونعمل على تحقيق رؤية جلالتكم في أن تكون مؤسساتنا التعليمية في قلب المسيرة الوطنية، ومصدرًا للكفاءة والإبداع”.
وقال الأكاديمي الدكتور عاصم الحنيطي، إن هذه الذكرى تمثل محطة وطنية نستذكر فيها مسيرة الإنجاز التي شهدتها المملكة، وفي مقدمتها التعليم العالي.
وأضاف أن القطاع شهد تطورًا ملموسًا، انسجامًا مع الرؤية الملكية في تعزيز التحديث، وحرص جلالته المستمر على النهوض بالمنظومة التعليمية لتكون مواكبة للعصر، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وأشار الحنيطي إلى أن النهضة التعليمية شملت الجامعات الأردنية، وتجلّت في دعم البحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى بناء منظومة حديثة ترفد السوق بالكفاءات المؤهلة.
وأكد أن رؤية التعليم العالي التي يقودها جلالة الملك وسمو ولي العهد، تقوم على تعليم مرن وجاذب، وبحث علمي يعزّز التنافسية العالمية، إضافة إلى شراكات محلية ودولية تدعم الابتكار والاستجابة لاحتياجات المجتمع.
وأوضح بأن هذه الرؤية تسعى إلى بناء بيئة تعليمية حديثة، وتعزيز دور الجامعات في التنمية، وترسيخ التعليم كعنصر أساسي في بناء الإنسان وتمكينه علميًا وعمليًا.
وأشار الأكاديمي الدكتور أحمد عبدالسلام، إلى أن التعليم العالي يُجسّد أحد أعمدة النهضة في عهد جلالة الملك، الذي أولاه أولوية قصوى منذ توليه سلطاته الدستورية العام 1999.
وأضاف أن الرؤية الملكية انطلقت من إيمان بأهمية بناء جامعات تكون منارات للتميز والابتكار، وليست مؤسسات تقليدية، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات تجاوز الـ 30 جامعة حكومية وخاصة، وتوسعت البرامج لتشمل تخصصات حديثة تلبي متطلبات السوق المحلي والدولي.
وبيّن أن الجودة كانت ركيزة في هذا التطور، من خلال تأسيس هيئة اعتماد وضمان الجودة، وتعزيز الشراكات الدولية، ما ساعد في رفع التصنيف الأكاديمي للجامعات الأردنية.
وأوضح عبدالسلام بأن جائحة كورونا شكّلت اختبارًا فعليًا، تعاملت معه الجامعات الأردنية بكفاءة، من خلال الانتقال السلس للتعليم الإلكتروني، ما جعل الأردن من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال.
وأضاف أن الدعم الملكي مكّن الجامعات من إنشاء مراكز للابتكار، وتفعيل صندوق البحث العلمي، وتحقيق بيئة مستقرة استقطبت آلاف الطلبة من الخارج، مؤكدًا أن هذه الجهود تؤسس لمستقبل أكثر إشراقًا في ضوء رؤية هاشمية تستثمر في الإنسان وتضع التميز في صميم بناء الدولة.
وقال الأكاديمي الدكتور مشعل الماضي، إن جلالة الملك قاد الأردن بثبات نحو التحديث منذ العام 1999، في مختلف المجالات، بدءًا من ترسيخ الأمن والاستقرار، وصولًا إلى تمكين الشباب والمرأة، وتطوير البنية التحتية والتعليم والصحة.
وأشار الماضي إلى تأسيس عدد من الجامعات الجديدة، من أبرزها: جامعة الحسين بن طلال، الجامعة الألمانية الأردنية، جامعة الطفيلة التقنية، الجامعة الأميركية في مادبا، وجامعة العقبة للتكنولوجيا، مبينا أن التوسع في برامج الدراسات العليا، ودعم البحث العلمي، وتعزيز الشراكات الدولية، أسهم في رفع تصنيف الجامعات وتخريج كفاءات قادرة على المنافسة