منعاً لتلاعب التجار.. محافظ المنوفية يوجه بالإعلان عن أسعار السلع
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كلف محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، بالمتابعة اليومية لمعدلات الأداء بملف التصالح، وإنهاء المعاينات لاستصدار شهادات البيانات، مؤكدًا إثابة المراكز التكنولوجية المحققة لنسب انجاز مرتفعة
ووجه أبو ليمون، على مراجعة كافة قرارات الإزالة الصادرة للمنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الممتنعين بالتنسيق مع الأجهزة المختصة حفاظاً علي أرواح المواطنين، ومتابعة تنفيذ الموجة الـ 23 وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية
وشدد على تكثيف الحملات المفاجئة لضبط الأسعار ولجان للمرور على المخابز فجراً، وسرعة إنهاء إجراءات طرح المحال والأكشاك بالأسواق النموذجية الجديدة لتوفير فرص عمل للشباب وتنمية موارد المحافظة
وترأس محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، أول اجتماع مجلس تنفيذي وذلك عقب تجديد ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجلسته المنعقدة رقم 2 لدور الانعقاد الثالث والثلاثون لسنة 2024 واستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات للارتقاء بمستوى الخدمات ، حضر المجلس الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، المستشار القانوني ، ورؤساء الوحدات المحلية ، ومديري مديريات الخدمات ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام.
استهل محافظ المنوفية، الاجتماع بتقديم التهنئة للمهندس رشدي عمر لتوليه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا تهنئة الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة ، الاستاذ عبد الله بدران مدير مديرية التنظيم والإدارة متمنياً لهم دوام التوفيق في خدمة أبناء المحافظة ، كما ناقش محافظ المنوفية عدد من الملفات والموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين ، حيث شدد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة مراجعة كافة قرارات الإزالة الصادرة للمنشآت الآيلة للسقوط والإشراف على فحصها ومراجعتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الممتنعين عن تنفيذ تلك القرارات والقيام بالإخلاء الجبري للمباني التي تمثل خطورة داهمة على أرواح المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لتأمين المناطق المحيطة بالمباني الخطرة.
ووجه المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لنسب معدلات الأداء بملفات التصالح وتكثيف أعمال المعاينات المطلوبة لإنهاء طلبات المواطنين لاستصدار شهادات البيانات وتسجيل كافة الطلبات على المنظومة الإلكترونية، مع التأكيد على ضرورة الإعلان علي صفحات الوحدات المحلية لكافة المستندات المطلوبة لإنهاء طلبات التصالح، مشيراً إلى أنه تم إثابة العاملين بالمراكز التكنولوجية والمحققين لنسب إنجاز مرتفعة بالملف تقديراً لجهودهم المبذولة ودعماً لهم.
ووجه محافظ المنوفية، مديرية التموين والتجارة الداخلية، بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرالسلع الغذائية الاستراتيجية وعرض تقرير أسبوعي بالموقف مع تشديد الرقابة وتكثيف شن الحملات على الأسواق للسيطرة على الأسعار وضبط السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع الجهات الرقابية للتأكد من التزام المحال التجارية بكتابة أسعار السلع بشكل واضح ومعلن للمواطنين منعاً لتلاعب التجار والحد من استغلال المواطنين، كما وجه بتشكيل لجنة من المحافظة والتموين للمرور على المخابز فجراً لضبط المتلاعبين بالدعم وإحكام السيطرة على الأسواق تحقيقا للصالح العام.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية والزراعة في المتابعة الدقيقة لأعمال تنفيذ الموجة الـ23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على استمرار عمل اللجان المشكلة للقيام بالإزالة الفورية لأية تعديات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر تبوير والحرمان من الدعم التمويني والاحالة للنيابة العامة، والتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ أعمال الموجة وتوفير المعدات اللازمة، بالإضافة إلى قيام جهات الولاية بحصر الأراضي التي تم تكرار التعدي عليها وإعداد مقترح لاستغلالها.
وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بسرعة طرح كافة المحال التجارية والأكشاك بنطاق الأسواق الحضارية التي تم إقامتها للمواطنين وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة مع عدم المغالاة في وضع القيم التقديرية لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة موقف شركات النظافة مع إدارة البيئة بالديوان العام ، مؤكداً علي إنهاء صرف مستحقاتهم المالية.
وأمر المحافظ، هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمراجعة الحالة الانشائية لكافة المدارس القديمة والأسوار والسلالم وعمل الصيانة اللازمة لها، وإنهاء إجراءات نزع الملكية للمدارس التي صدر لها قرارات تخصيص .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ المنوفية استغلال التجار رؤساء الوحدات المحلیة محافظ المنوفیة بالتنسیق مع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام