الرئيس السيسى يشدد على أولوية توطين الصناعات الواعدة فى مصر
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مشددًا على أولوية ملف الصناعة وتحقيق نهوض عاجل به، ووجه الرئيس بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظًا على الاستثمارات وحقوق العمال.
واطلع الرئيس على رؤية الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية السعي الجاد لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، والعمل الدؤوب لتذليل جميع العقبات والتحديات في هذا الشأن.
وشدد الرئيس السيسى على أولوية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، والتدريب.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يكلف محمد عبد الغني بأعمال نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتجديد تكليف محمد فريد قائمًا بأعمال رئيس الرقابة المالية
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تخفيض الدين العام، سواء الدين الإجمالي أو الداخلي، هو الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة ومدروسة لتحقيق هذا الهدف باعتباره عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو.
انخفاض معدلات التضخموأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن سعر الفائدة لن ينخفض إلا بانخفاض معدلات التضخم، لافتًا إلى أن الحكومة والبنك المركزي يعملان بتناغم كامل للسيطرة على التضخم، مما سيتيح المجال تدريجيًا لتراجع الفائدة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاستثمار والاقتصاد المحلي.
وأضاف أن كل تراجع في التضخم سيفتح الباب لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذين القطاعين على رأس أولوياتها لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة “حياة كريمة” يعدان أهم وأكبر المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن، نظرًا لتأثيرهما المباشر على حياة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف المحافظات.
تحقيق تنمية شاملةوشدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ هذه البرامج القومية العملاقة، باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع قوي يتمتع بخدمات صحية ومعيشية أفضل، ومؤكدًا أن اهتمام الحكومة سيظل منصبًا على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم المواطن في المقام الأول.