بعد إقراره.. ما حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر في القانون الجديد؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، مشروع قانون الهيدروجين الأخضر، حيث حدد القانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي نرصده في التقرير الآتي:
نصت المادة 4 بأن تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون الحوافز التالية:
١- حافز استثماري نقدي يُسمى "حافز الهيدروجين الأخضر" لا يقل عن نسبة 33٪ ولا يُجاوز نسبة 55٪ من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، حسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي؛ وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، ولا يُعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير المالية.
٢- عدا سيارات الركوب، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المُرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
٣- تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر٪.
وتلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة الآتي:
١- قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على العقارات المُستخدمة فعليًا في مشروعات الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته.
٢- قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
٣- عدا سيارات الركوب، قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانعقاد الرابع الهيدروجين الأخضر القيمة المضافة انتاج الهيدروجين إنتاج الهيدروجين الأخضر دور الانعقاد الرابع سعر الائتمان والخصم ضريبة القيمة المضافة قانون حوافز مشروع قانون الهيدروجين الأخضر مشروعات الهيدروجين مشروعات الهيدروجين الأخضر مشروعات الهیدروجین الأخضر ومشتقاته
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تخفيض قيمة الدينار ليس حلًا لمشكلة عجز الميزانية
قال الخبير الاقتصادي، عطية الفيتوري، إن تخفيض قيمة الدينار ليس حلًا لمشكلة عجز الميزانية والسحب من احتياطيات العملات الاجنبية.
وشدد عبر حسابه بـ”فيس بوك”، على أن التخفيض يعقد المشكلة أكثر ، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر العملات الاجنبية في السوق الموازية ، وارتفاع معدل التضخم.
وتابع: “كل البلدان تقريبًا عليها دين عام بسبب العجز في ميزانياتها بدء من امريكا، والصين، والسعودية والإمارات وانتهاء بمصر، وموريتانيا، واليمن. ومع ذلك تحقق بعض هذه الدول نموا اقتصاديا موجبا”.
وذكر أن السحب من الاحتياطيات هو خط الدفاع الأول للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتحقيق استقرار المستوى العام للاسعار زيادة عرض النقود ليس بالضرورة هو سبب التضخم.
وأكمل: “نظرية كمية النقود الكلاسيكية Quantity Theory of money مبنية على عدة افتراضات أو شروط قد لا تكون محققة، منها ثبات سرعة دوران النقود، وثبات الإنتاج”.
وأردف: “المشكلة تكمن في الفساد وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهذا ماتعاني منه الكثير من البلدان بما فيها ليبيا.
الوسومليبيا
دعاء عيد الأضحى