غرفة دبي العالمية تدعم تعاون شركة “ميرانا” الإماراتية مع “إف بي تي” للتكنولوجيا في فيتنام
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، شراكة استراتيجية بين شركة “ميرانا لتقنية المعلومات” الإماراتية مع مجموعة “إف بي تي”، المتخصصة بالتكنولوجيا في فيتنام، وذلك للتعاون في تمكين الكوادر الإماراتية بالمهارات الرقمية عبر برامج تدريب متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الحديثة، بالإضافة إلى العمل المشترك لتوفير حلول تقنية متطورة محلياً.
وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الشركتين في مقر غرف دبي بحضور سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة نغوين ثانه ديب، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة، سيتم توفير فرص لتطوير المهارات الرقمية للإماراتيين في مجموعة من المجالات يتصدرها الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، وذلك من خلال برامج التدريب العالمية لمجموعة “إف بي تي”، كما سيتم التعاون لتدريب ذوي الهمم.
وجاء هذا الإعلان كثمرة مباشرة لمشاركة “ميرانا لتقنية المعلومات” في البعثة التجارية التي نظمتها غرفة دبي العالمية إلى فيتنام في شهر مايو الماضي ضمن مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي”، حيث تم تنظيم لقاء أعمال ثنائي للشركة ضمن فعاليات البعثة مع مجموعة “إف بي تي” لبحث آفاق التعاون، وقامت الغرفة بتقديم دعم متكامل لتتوج هذه الجهود بإبرام مذكرة التفاهم لتدشين العمل المشترك بين الشركتين.
وستتعاون شركة “ميرانا لتقنية المعلومات” ومجموعة إف بي تي” وفقاً للمذكرة التي تم توقيعها في مقر غرف دبي لتوفير حلول متعددة في الأسواق المحلية ضمن عدة مجالات، تشمل إلى جانب الذكاء الاصطناعي قطاع أشباه الموصلات و الحوسبة السحابية وتطوير البرمجيات والتطبيقات وهندسة المنتجات التكنولوجية.
ويتماشى التعاون بين الشركتين الإماراتية والفيتنامية مع مستهدفات “خطة دبي السنوية لاستخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي” لتعزيز تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاعات والمجالات كافة ذات الأهمية لمستقبل الإمارة، لتصبح الأكثر دعماً للاقتصاد والأفضل توظيفاً للتقنية والأسرع في تبنّي التطبيقات المتقدمة.
من جانبه، قال مطر المهيري، الرئيس التنفيذي لشركة ميرانا: “من المنافع المهمة المترتبة على هذه الاتفاقية أنها تتيح للمواطنين الإماراتيين الوصول والتواصل مع أكثر من 3,000 من افضل المهندسين الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي العاملين لدى شركة FPT الفيتنامية، الأمر الذي يسهم بدوره من تحقيق استفادة قصوى من هذا القطاع الحيوي وبناء شبكه متنوعه من الخبراء والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي من ما يعزز من مكانة دبي الريادية إقليميا وعالميا في مجال التقنيات المتقدمة واقتصاد المعرفة القائم على الابتكار العلمي والتكنولوجي.”
بدوره، قال رماح غدار، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة “إف بي تي”: “تقدم مذكرة التفاهم الاستراتيجية بين شركة إف بي تي وشركة ميرانا قيمة استثنائية للسوق الديناميكي في دولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والسحابة والأتمتة الفائقة والأتمتة وإنترنت الأشياء والتقنيات منخفضة التعليمات البرمجية، فإننا في طليعة التحول الرقمي، نبتكر حلولًا واستخدامات مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وتجدر الإشارة أن شركة “ميرانا لتقنية المعلومات” مختصة بقطاع البرمجيات وتوريد الأجهزة وخدمات تقنية المعلومات، حيث تتيح خدمات التعهيد والاستشارات التجارية في القطاعات التقنية. وتوسعت الشركة منذ انطلاقتها عام 2022 في المملكة المتحدة ومصر والهند.
وفي المقابل، تعمل مجموعة “إف بي تي” الفيتنامية في ثلاثة قطاعات تتمثل بتقنية المعلومات، والاتصالات والتعليم. وتوظف المجموعة أكثر من 48,000 شخص، حيث بلغت إيراداتها خلال العام الماضي 2.17 مليار دولار.
وتأتي البعثات التجارية الخارجية التي يتم تنظيمها لشركات القطاع الخاص في دبي ضمن مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي” التي أطلقتها غرفة دبي العالمية لتعزيز توسّع الشركات العاملة في الإمارة نحو أسواق دولية جديدة تتميز بآفاق واعدة وفرص مجزية، مما يتماشى مع أهداف مبادرة “دبي جلوبال” لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة، كما تدير الغرفة 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي مما يساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“أونكتاد”:“اقتصاد المحيطات” شكل 7% من التجارة العالمية في 2023 بقيمة 2.2 تريليون دولار
كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد ) عن أن قطاعات ما يعرف بـ“اقتصاد المحيطات ”مثل الشحن والسياحة ومصايد الأسماك والطاقة البحرية شكلت 7% من التجارة العالمية في عام 2023 بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 تريليون دولار.
وذكرت “أونكتاد” في تقرير لها اليوم تناول ما يعرف باقتصاد المحيطات ودوره فى الاقتصاد العالمى والضغوط التى يتعرض لها حاليا أن اقتصاد المحيطات يرسخ الازدهار العالمى وذلك انطلاقا من الغذاء والطاقة إلى النقل والابتكار غير أن ضغوط المناخ وتجزئة السياسات وديناميكيات التجارة المتغيرة تهدد المكاسب المستقبلية.
ودعا التقرير الذي يصدر قبل أيام من عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات العالمية فى مدينة نيس الفرنسية في الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بتنظيم مشترك بين فرنسا وكوستاريكا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل قواعد أقوى وبنية تحتية أذكى وتعاونا مرنا للحفاظ على الازدهار القائم على المحيطات ولفت إلى أن اقتصاد المحيطات لايقتصر على فئة محددة كونه يغذي سلاسل التوريد ويدعم الوظائف وأنظمة الغذاء ويدفع عجلة الابتكار في جميع أنحاء العالم .
وشدد التقرير على أنه في ظل تزايد التعريفات الجمركية وتغيرات المناخ يعد الحفاظ على تدفق التجارة البحرية بشكل مستدام أمرا بالغ الأهمية للتنمية العالمية.
وبشأن التحديات التى يواجهها اقتصاد المحيطات قال التقرير إن الضغوط البيئية تتزايد بما في ذلك استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر والتلوث البلاستيكي وفقدان التنوع البيولوجي والذى يؤثر على البنية التحتية للموانئ والنقل البحري والمجتمعات الساحلية خاصة في الاقتصادات الهشة وأكد أن التعريفات الجمركية الجديدة تهدد بتعطيل سلاسل التوريد البحرية وتحويل الاستثمار عن قطاعات المحيطات المستدامة .
وأكدت المنظمة أن إصلاح السياسات يجب أن يؤدى إلى إحداث تغيير وحثت على اتخاذ إجراءات لتحديث البنية الأساسية البحرية وإنهاء الدعم الذي يضر بالنظم البيئية للمحيطات وإغلاق الثغرات القانونية في المياه المفتوحة وتمكين التجارة الأكثر عدالة بين البلدان النامية.
وكشفت أن اقتصاد المحيطات نما بين عامى 1995 و 2020 بمقدار 2.5 مرة متجاوزا بذلك نمو الاقتصاد العالمي البالغ 1.9 مرة وهو النمو الذي أسهمت فيه الاقتصادات النامية بشكل كبير.
وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 600 مليون مصدر رزق و100 مليون وظيفة تعتمد على اقتصاد المحيطات لاسيما في مجالات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة مع وجود الغالبية العظمى منها في البلدان النامية.
ونوه التقرير إلى أن إجمالى تجارة السلع والخدمات البحرية بلغ فى عام 2023 مايصل الى 2.2 تريليون دولار منها 900 مليار دولار للسلع و1.3 تريليون دولار للخدمات فى الوقت الذى حققت فيه السياحة الساحلية والبحرية الدولية وحدها 725 مليار دولار في العام نفسه مشكلة ثلث إجمالي تجارة المحيطات.
وذكر التقرير أن القطاعات الرائدة الأخرى تشمل النقل البحري للبضائع والسفن ومعدات الموانئ والسلع عالية التقنية وغيرها من السلع المصنعة مثل آلات الطاقة المتجددة والمعدات الرياضية والأدوية والالكترونيات مشيرا إلى أن آسيا صدرت فى العام نفسه بحوالى 912 مليار دولار وأوروبا بـ 868 مليار دولار من المنتجات والخدمات المتعلقة بالمحيطات ما يشكل معا أكثر من 80% من صادرات المحيطات العالمية.
وتوقع تقرير المنظمة أن تحافظ تجارة السلع والخدمات البحرية على استقرارها حتى عام 2025 وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات التجارية والاضطرابات البحرية.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات