عضو بـ«النواب»: الحكومة تتبع سياسات جديدة وحاسمة في التعامل مع جميع الملفات
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الحكومة تتبع سياسات جديدة وحاسمة في التعامل مع جميع الملفات في المرحلة الحالية، والتي لم يسبق لها مثيل، موضحا أن هناك فكر ورؤى جديدة للخروج من الأزمات والمشكلات التي واجهت المجتمع مؤخرا.
تنسيق التعاون بين البرلمان والحكومةوأشاد الجبلاوي خلال تصريحات له بخطة المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حول تنسيق التعاون بين البرلمان والحكومة، من خلال وضع جدول يتضمن مواعيد جديدة ثابتة للقاءات النواب والوزراء، من شأنه إصلاح العلاقة بين السلطتين والاستماع إلى المشكلات التي يعرضها النواب، وسرعة إيجاد حلول لها.
وأفاد بأن اللقاء الشهري بين الوزراء والنواب يعكس حرص الحكومة على تلافي السلبيات التي كانت موجودة من قبل ، مشيرا إلى أن السلطتين تكمل بعضهما لبعض، فالتعاون بين النواب والحكومة سيثمر عن انتهاء أزمات كثيرة تعاني منها المناطق المختلفة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن وضع جدول محدد للقاء النواب بالوزراء شهريا لاقى ترحيبا كبيرا من نواب البرلمان، موضحا أن هذا الأمر يسهل عمل النائب في توصيل صوت دائرته، والمشكلات التي يتعرض لها المواطنين، والعمل على سرعة إيجاد حلول لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان محمود فوزي
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹