إحالة مجاري قضاء “السنية” في الديوانية إلى شركات المكاتب الاقتصادية لأحزاب الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 8 غشت 2024 - 3:15 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية ،اليوم الخميس، عن إحالة مشروع مجاري قضاء السنية الكبير في المحافظة إلى الشركات المحلية التابعة لاحزاب الحشد الشعبي ، فيما أشارت إلى أن تكلفة المشروع بلغت 34 مليار دينار.وقال مدير إعلام محافظة الديوانية نزهان الزبيدي ، في حديث للوكالة الرسمية : إنه “ضمن مشاريع قطاع المجاري في محافظة الديوانية التي أطلقتها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة /المديرية العامة للمجاري وهي مشروع إعداد الدراسة والتصاميم وتنفيذ وتحضير وتشغيل وصيانة مشروع مجاري شبكات مياه الأمطار الثقيلة مع محطات الرفع ومحطة المعالجة لقضاء السنية في محافظة الديوانية ، تمت إحالة المشروع إلى ائتلاف شركة أرض الهدى للمقاولات العامة المحدودة وشركة البراق للمقاولات العامة المحدودة “.
وأضاف الزبيدي، أنه “تم تسليم موقع العمل إلى الشركة من قبل الحكومة المحلية ودائرة مجاري الديوانية” ،مشيراً إلى أن “المشروع حالياً تصميم وتنفيذ وتسلم لائتلاف الشركة المذكورة”.من جانبه، ذكر مدير مجاري محافظة الديوانية مهند كاظم الحمداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ” تكلفة المشروع بلغت 34 مليار دينار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظة الدیوانیة
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟