تفاصيل إنشاء منطقة صناعية إماراتية في مصر.. «تضم مشروعات لإنتاج الطاقة وتحلية المياه»
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، برئاسة عمر السويدي وكيل الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والإمارات، بحضور دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري ومحمد السيد، ممثل شركة مصدر الإماراتية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مستجدات المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن إنشاء منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، خاصةً وأنّ منطقة شرق بورسعيد تتمتع بموقع جغرافي متميز وترتبط بخط سكة حديد يربط المنطقة بأنحاء الجمهورية كافة، ما يسهل ربط المنطقة الإماراتية بمواني البحر المتوسط.
مشروعات لإنتاج الطاقة ومعالجة مياه الصرفوأضاف أنّ المنطقة الصناعية الجديدة ستضم مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج معدات ومستلزمات إنتاج طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، ومجمع لتصنيع الألومنيوم.
توفير مستلزمات الإنتاجوأشار إلى إمكانية الاستعانة بموردين محليين لتوفير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات، إضافة إلى استيراد جزء من المستلزمات من الخارج بما يلبي احتياجات التصنيع من المواد الخام والمعدات.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنّ إقامة هذه المنطقة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات، والبناء على العلاقات الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح أنّ هناك فرصا استثمارية متميزة متاحة أمام المستثمرين الإماراتيين بالسوق المصري في مشروعات عديدة، تشمل صناعات الألومنيوم، خاصةً وأنّ مصر تستهلك محليا من هذه الصناعة ما قيمته نحو 500 مليون دولار، وكذا مصنع لإنتاج الكلادينج المطلوب لتلبية احتياجات المنشآت التجارية والسكنية والفنادق، ومصنع كبير لإنتاج السيارات للتصنيع للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وكذا مصانع لإنتاج خشب MDF، ومصانع للزجاج، إلى جانب إمكانية إقامة مصانع لإنتاج العطور في الفيوم والمنيا.
ووجّه الوزير بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية للنظر في إمكانية استفادة المنطقة الصناعية الإماراتية الجديدة من الإعفاءات الجمركية المتاحة للمناطق المقامة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة، بما يسهم في تيسير استيراد المصانع لمستلزمات إنتاجها وتخفيض تكلفة الإنتاج.
تفعيل الشراكة الصناعية التكامليةوأكد الجانبان أهمية تفعيل الشراكة الصناعية التكاملية المبرمة بين مصر وعدد من الدول العربية، وفي مقدمتها الإمارات في المشروعات ذات الأولوية للبلدين والتي تشمل صناعات الأدوية والمنسوجات والزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة منطقة صناعية تحديث الصناعة
إقرأ أيضاً:
نيابة الاقتصاد تطالب بتسريع إجراءات إنشاء المدن الصناعية لجذب الاستثمارات
مايو 27, 2025آخر تحديث: مايو 27, 2025
المستقلة/- في خطوة جديدة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتنشيط القطاع الصناعي في العراق، دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الحكومة إلى الإسراع بتطبيق قرار المجلس الوزاري للاقتصاد الذي يقضي بتقليص الإجراءات الروتينية لإنشاء المدن الصناعية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في جذب رؤوس الأموال وتنشيط السوق المحلية.
وكان المجلس الوزاري للاقتصاد قد وافق مؤخراً على تبسيط الإجراءات والموافقات المطلوبة لإنشاء المدن الصناعية، مع تحديد سقف زمني لإنهاء المعاملات، ما عُدّ تحوّلاً نوعياً في التعاطي مع ملف الاستثمار الصناعي الذي طالما عانى من البيروقراطية.
النائب ضياء كاظم هندي الحسناوي، عضو لجنة الاقتصاد، أوضح في حديثه لـصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن “القرار يمثل تحوّلاً إيجابياً في مسار دعم المشاريع الاستثمارية، ويعالج إحدى أبرز المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين، والمتمثلة في تعقيد الإجراءات وطولها”، مؤكداً أن توفير بيئة أكثر سلاسة سيساعد في جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى.
وأشار الحسناوي إلى أن تسريع تخصيص الأراضي وإكمال المعاملات ضمن توقيتات محددة سيسهم بشكل ملموس في خلق فرص عمل، خاصة في المحافظات التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة، مضيفاً أن هذه الإجراءات ستعمل على تحريك القطاعات الإنتاجية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وشدد الحسناوي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل رقابة حكومية جادة لضمان تنفيذ القرار وعدم الاكتفاء بالإعلان عنه، مشيراً إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص ومنحه مساحة أوسع ليؤدي دوره كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية.
الآمال معلقة على هذا القرار ليكون بداية لنهج إصلاحي حقيقي يفتح الأبواب أمام المستثمرين، ويعيد للقطاع الصناعي في العراق حيويته التي طال انتظارها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة