أمر ملكي هام بشأن رئاسة اجتماع مجلس الوزراء عند غياب خادم الحرمين وولي العهد
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
جدة
صدر اليوم أمر ملكي، فيما يلي نصه:
الرقم : أ / 45
التاريخ : 4 / 2 / 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 61) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28 / 10 / 1445هـ في شأن ما يتصل بعقد اجتماع مجلس الوزراء إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس، وذلك بأن يرأس الاجتماع الأكبر سناً من أصحاب السمو الملكي أعضاء المجلس الحاضرين.
وبعد الاطلاع على محضر لجنة الأنظمة الأساسية رقم (25) بتاريخ 15 / 11 / 1445هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يكون انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء – إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه – برئاسة الأكبر سناً من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا، استثناءً من حكم المادة (7) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ في شأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الوزراء امر ملكي خادم الحرمين ولي العهد مجلس الوزراء الاطلاع على الملکی رقم
إقرأ أيضاً:
هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش مستجدات الأوضاع وتؤكد استمرار دعم واسناد غزة
وفي الاجتماع الذي حضر جانبًا منه رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، شدد رئيس مجلس النواب على أهمية الوقوف أمام مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الوطنية والإقليمية، وفي مقدمتها العدوان والحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وجدّد التأكيد على الموقف الثابت للجمهورية اليمنية من القضية الفلسطينية، داعيًا البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى سرعة التحرك على كافة الأصعدة لإنقاذ غزة واتخاذ مواقف عملية وحازمة ووضع حد لما يتعرض له أبناء غزة من عدوان وحصار وتجويع وجرائم إبادة جماعية غير مسبوقة في التاريخ البشري، تجاوزت القوانين والأعراف الإنسانية والأخلاقية.
وخلال الاجتماع، استمعت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء ومقررو اللجان الدائمة بالمجلس إلى إيضاح رئيس مجلس الوزراء حول عدد من القضايا المتعلقة بأداء الحكومة في المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية.
وثمن رئيس مجلس الوزراء، جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب في دعم حكومة التغيير والبناء للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المناطة بها في الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها اليمن.
وأشار إلى الانسجام والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي كان له الأثر الكبير في تحقيق النجاحات في مختلف المجالات.
ووقف اجتماع الهيئة أمام عدد من القضايا الوطنية المهمة، والتأكيد على مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية لوقف التعامل مع منتحلي صفة البرلمان اليمني، خاصة بعد تداول ملفات الفساد والاتهامات بين منتحلي صفة البرلمان وما يُسمى بـالمجلس الرئاسي "الثمانية الخونة".
واستهجن المجتمعون، الأدوار التخريبية المشبوهة التي يمارسها مرتزقة العدوان، بما في ذلك النهب الممنهج لثروات الشعب اليمني ومقدراته، محملّين مرتزقة العدوان المسؤولية الكاملة إزاء النهب والفساد الذي يمارسونه بحق الشعب اليمني وثرواته.
ولفت الاجتماع إلى أهمية تكاتف الجهود وتكامل الأداء بين السلطات الدستورية لمواجهة التحديات الراهنة ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور، في مقدمة ذلك التصدي للحرب الاقتصادية وتداعيات العدوان والحصار، والاعتداءات الصهيونية الأخيرة على اليمن بسبب موقفه الداعم والمساند لغزة.
وجدد المجتمعون، التأكيد على موافاة مجلس الوزراء بما أنجزته حكومة التغيير والبناء من برنامجها وما لم يتم إنجازه، بالإضافة إلى مدى تنفيذ توصيات المجلس الموجهة للحكومة بهذا الشأن.
وأقر الاجتماع تكليف اللجان الدائمة بالمجلس بمتابعة الوزارات المعنية كل فيما يخصها، لتقييم مستوى الأداء الحكومي والتنفيذ الفعلي لبرنامج الحكومة، وتوصيات المجلس بذات الشأن.
وكانت الهيئة، استهلت اجتماعها بقراءة الفاتحة ترحمًا على روحي الفقيدين عضوي مجلس النواب، الشيخ زيد أبو علي، والشيخ علي الخبال، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهما فسيح جناته.