قانونية الأعلى الليبي لـعربي21: هذا هو المخرج القانوني لأزمة رئاسة المجلس
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
كشفت عضو اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمينة المحجوب، عن المخرج القانوني لأزمة الخلافات الأخيرة في انتخاب رئيس جديد للمجلس.
وأكّدت المحجوب، عبر تصريحات خصّت بها "عربي21" أن "حل أزمة الخلاف القانوني حول من فاز برئاسة المجلس الأعلى للدولة، يكمنُ في السماح بجولة انتخابية ثالثة، بين محمد تكالة، وخالد المشري، بإشراف مستقّل، كون الموقف القانوني للورقة التي تسببت في البلبلة والأزمة صحيحة، وليست باطلة، ومن كتبها لم يتعمد إبطال صوته" وفق قولها.
وأشارت المحجوب، وهي من كتلة تكالة إلى أن "هناك مجموعة من المصوّتين لخالد المشري قد أيّدوا بأن القضاء هو من يفصل في هذه الورقة"، مردفة: "أنا كعضو في اللجنة القانونية بالمجلس أقول إن هذه الورقة صحيحة".
"لأن هناك مبدأ في المحكمة العليا وهو بمثابة قانون غير قابل للطعن ينص على أنه إذا كتبت البيانات أو المعلومات التي تدل على إلغاء معلومة أو إيصال معلومة بطريق الخطأ كتبت في غير الخانة المعدة لها فلا تعتبر هذه الورقة باطلة"، أوضحت المتحدثة نفسها.
وأضافت المحجوب، لـ"عربي21": "طلبنا أن تدار جولة ثالثة في نفس يوم التّصويت أو بعده بيوم، لكن المشري تعنت وقال أنا: "الرئيس الشرعي، وأنا من فاز بالانتخابات"؛ ما دفع تكالة إلى إحالة الأمر برمته إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وهو إجراء قانوني صحيح".
أما بخصوص تفاصيل ما حدث، ذكرت عضو اللجنة القانونية بالمجلس أن "أحد الناخبين كتب على ورقة الترشيح اسم "محمد تكالة" لكنه كتبها من الخلف، وهو ما اعتبرها تيار المشري باطلة، لكن هذا التصويت يعتبر صحيحا، لأن اللائحة الداخلية ليس بها نص يمنع أن تكون الكتابة في الورقة أو خلفها، لكن المشري ومجموعته أصروا على بطلانها دون الاستناد على دليل" وفق تعبيرها.
واسترسلت: "أريد أن أوجّه كلمة للمشري ومجموعته عبر صحيفتكم، وهو أنّه إذا دخل جولة الإعادة الثالثة التي حدّدث رئاسة المجلس تاريخها في يوم 20 آب/ أغسطس الجاري سيفوز بقوّة، وسيحصل على أكثر من 100 صوت ولن يكون فوزه بفارق صوت وحيد، لذا عليه أن يطمئن ويدخل الإعادة حفاظا على تماسك ووحدة مجلس الدولة".
"رشاوى انتخابية"
بخصوص عمّا تردد عن وجود رشاوي انتخابية عبر جلسة التصويت وقبلها، قالت المحجوب: "هذه أمور غير صحيحة بالمرة وكذب وتدليس، وسأقوم بتقديم طلب يُحال لمكتب النائب العام لرفع الحصانة عن عضوات اتّهمونا أننا قبضنا من حكومة الدبيبة رشاوى لاختيار تكالة".
وأضافت: "سنرفع قضايا ضدهم كون هذه الاتهامات تمس الكرامة والشرف، بل أؤكد أن الـ67 صوتا التي صوتت لتكالة من أول جولة لم يتقاضوا أي مبالغ أو مناصب أو وعود أنهم بريئون من هذه التهم وأننا صوتنا لتكالة بإرادة منفردة مقتنعين بأنه تيار وطني يريد إنهاء المرحلة بدستور كامل للبلاد"، وفق كلامها.
وصوّت المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، لاختيار رئيس جديد للمجلس، بحضور 139 عضوا لجلسة التصويت، فيما تم تأهّل محمد تكالة، وخالد المشري لجولة إعادة لحسم المنصب.
إلى ذلك، حصل الإثنين على 69 صوتا، بالتعادل، لكن وجدت ورقة بيضاء مكتوب على ظهرها في أصوات تكالة، ما جعل مجموعة المشري تشكّك فيها وتطالب باستبعادها ليحسم الأمر للمشري لكن تكالة وكثير من الأعضاء رفضوا ذلك.
وقرر "تكالة" رفع الجلسة وإحالة الأمر برمته إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لحسم النتيجة سواء له أو للمشري، كون هذه المشكلة تحصل لأول مرة في تاريخ انتخابات مكتب الرئاسة، لذا تم إحالة الخلافات في نتيجة الانتخابات إلى القضاء لحسم الأمر.
في المقابل، عقد المرشح لمنصب الرئيس، خالد المشري، مؤتمرا صحفيا، فور مغادرة الأعضاء قاعة التصويت، أكّد فيه أنه الرئيس الشرعي للمجلس الأعلى للدولة وعلى المتضرر الطعن في قراراته مستقبلا، واصفا ما حدث من تكالة بأنه "بلطجة سياسية، وأن حل المشكلة ليس في إعادة الجولة، وهذا سيفتح الباب للتدخل في النتائج".
وأكّد خلال كلمة بثّث على قناة "ليبيا الأحرار" المحلية، أنه "يرفض التنازل عن حقه، وأنه سيتواصل مع الجهات المحلية والدولية بصفته رئيسا للمجلس، متّهما حكومة الدبيبة بأنها وراء فوز تكالة سابقا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية ليبيا الانتخابات ليبيا الانتخابات امينة المحجوب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تخاطب «الأعلى للإعلام» لحل أزمة خصم بدل جريدة «الطريق» والحفاظ على حقوق الزملاء
دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لعقد اجتماع عاجل بين المجلسين، لمناقشة أزمة قطع بدل 55 زميلًا في جريدة «الطريق»، والإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها المجلس الأعلى في هذا الشأن دون الرجوع إلى النقابة أو الالتزام بالقواعد المعمول بها منذ عقود، وذلك للاتفاق على حل نهائي لهذه الأزمة بما يحافظ على حقوق الزملاء.
جاء ذلك في خطاب أرسله خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى المهندس خالد عبد العزيز رئيس «الأعلى للإعلام»، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير يوم الإثنين 16 يونيو 2025م.
وأوضح خطاب النقابة، أن بدل التدريب والتكنولوجيا ورد إلى النقابة في شهر يونيو الجاري من المجلس الأعلى للإعلام مخصومًا منه 858 ألف جنيه، وبالاستفسار من مسئولي الحسابات بالمجلس، تم إخطار النقابة شفهيًا بأنه تم خصم بدل التدريب لـ55 زميلًا بصحيفة الطريق لمدة 4 أشهر بأثر رجعي من مارس إلى يونيو، وهو ما يُعد نيلًا من حقوق الزملاء، يهدد أوضاعهم المهنية والاجتماعية، واستقرارهم، فضلًا عن مخالفته للقواعد المستقرة.
وأشار خطاب النقابة، إلى أن المجلس الأعلى للإعلام اتخذ إجراء الخصم دون إخطار النقابة بشكل رسمي بأية خطوات أو مبررات قانونية، باستثناء إشارات شفهية لورود شكوى للأعلى للإعلام من مالك الجريدة، وهي الإشارة التي انتهت إلى وعد بمخاطبة النقابة رسميًا للرد على ما ورد في هذه الشكوى - وهو ما لم يحدث - ورغم ذلك فقد قامت النقابة بإرسال ردٍ مطولٍ للمجلس، لتفاجأ بالخصم دون أي مراجعة، وبأثر رجعي من أموال تحوَّل للزملاء بالاسم فور وصولها، وهو ما ينتقص من حقوق الزملاء المستقرة، فضلًا عن أنه يحمِّل النقابة عبئًا ماليًا إضافيًا من خلال خصم أموال توجه للصرف على أعباء العلاج والمعاشات وغيرها.
وأكدت النقابة، أن العلاقة الخاصة بالبدل تقوم بين طرفين هما النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، ولا علاقة للمؤسسات الصحفية بها، ويتم صرفه بناءً على عضوية النقابة لصالح الصحفي فور وصوله لحسابات النقابة دون تأخير.
وشددت النقابة في خطابها، على أن هذا الخصم يأتي بالمخالفة للمستقر من الأحكام القضائية، وبناءً على شكوى من مالك الجريدة وهو رجل أعمال صدرت بحقه سلسلة من الأحكام الجنائية، كما أنه قام بجريمة تمثلت في فصل الصحفيين بأثر رجعي ودون إجراءات قانونية وقد تم ذلك دون تحقيق أو استجلاء للحقيقة أو حتى سماع رأي أي طرف، فضلًا عن عدم وجود أي سند قانوني للخصم بأثر رجعي.
كما أن الخصم يأتي مخالفا لأحكام القضاء الإداري، التي أكدت أن بدل التدريب والتكنولوجيا صار حقًا أصيلًا ومكفولًا لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تنفيذًا للعديد من الأحكام القضائية، ومنها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الرابعة - في الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق)، بجلسة 25/6/2013م، الذي جاء منطوقه: «تلتزم الدولة باتخاذ إجراءات منح بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة، أيًا كانت الجهة الصحفية التي يعملون بها، قومية، مستقلة، حزبية، أو وكالات أنباء، سواء كانت مطبوعة أو رقمية».
وصار هذا الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن، عقب رفض الطعن رقم (36696 لسنة 59 ق عليا) المقدم من الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثامنة.
وشددت النقابة في خطابها، على أن هذا الخصم يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت خلال مؤتمر بني سويف يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023م، لتتوافق مع حكم القضاء الإداري، وهي التوجيهات التي أكد خلالها الرئيس ضرورة "سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لكل الصحفيين المقيدين بالنقابة"، وهو ما يعزز مطلب النقابة بصرف البدل لجميع الأعضاء، بصرف النظر عن جهة عملهم.
وأوضحت النقابة في خطابها، أن المفارقات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تضمنت قيامه - برئاسة المهندس خالد عبد العزيز - بمخاطبة النقابة لصرف البدل لأحد المنتسبين بناءً على حكم قضائي، رغم أن اللائحة المعمول بها تحصر أحقية الحصول على البدل في أعضاء النقابة بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وهو ما يتعارض مع ما تم مع الزملاء في "الطريق".
وأكدت النقابة، أن هذا الخصم، الذي تم بأثر رجعي، يمثل سابقة خطيرة، خاصة أن الأموال وصلت من وزارة المالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيدًا لتحويلها لحساب الزملاء عبر النقابة.
وفندت النقابة في خطابها الشكوى، التي تم على أساسها الخصم، مؤكدة أنها شابتها العديد من الأخطاء، ورغم ذلك قام "الأعلى للإعلام" باعتماد ما ورد بها دون أي مراجعة أو تحقق، حيث تلقت النقابة شكاوى من زملاء بـ"الطريق" تفيد بإخطارهم بمديونية بدل سابقة على تاريخ التحاقهم بالنقابة بـ15 شهرًا، وقد أحالتها النقابة للأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم.
كما قدمت النقابة نسخًا من «برنتات» التأمين تفيد باستمرار الزملاء محل الشكوى في العمل حتى بداية 2025م، وهو ما يكشف تلاعب رجل الأعمال الشاكي في البيانات، التي قدمها للمجلس الأعلى للإعلام.
واستمرارًا للمفارقات الغريبة، قام المجلس الأعلى للإعلام بإخطار أمين صندوق النقابة بأن النقابة صرفت البدل لمدة عام ونصف العام لاسم "أحمد صلاح عبد الجليل" عن جريدة "الطريق"، علمًا بأن المذكور ليس عضوًا بالنقابة أصلًا.
فضلًا عن أن مبررات الخصم الشفهية أشارت إلى توقف الجريدة ووقف طباعتها، رغم وجود إخطار بعودتها وطباعة عددٍ منها يوم 2 مايو الماضي.
وأعادت النقابة التذكير في خطابها، بأنه تم اعتماد لائحة صرف البدل وقت تولي الأستاذ كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، التي انتهت إلى منح البدل بموجبها لكل أعضاء النقابة في جدولي تحت التمرين والمشتغلين المقيمين داخل مصر، وهي اللائحة التي وقّع عليها أعضاء المجلس الأعلى للإعلام السابق ومستشاره القانوني وقتها، بحضور الأمين العام المستشار ياسر المعبدي.
واختتمت النقابة خطابها، بأن هذه الإجراءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تعد مخالفة حتى للقواعد والأعراف السابقة على اعتماد اللائحة الجديدة، وللأحكام المتكررة والتوجيه الرئاسي، الذي صدر من خلال "الأعلى للإعلام" ترحيب رسمي به.
وأخيرًا، تؤكد نقابة الصحفيين، تمسكها الكامل بحقوق الزملاء، ورفضها التام لأي مساس بمكتسباتهم المستقرة، وتشدد على ضرورة احترام أحكام القضاء والقواعد النقابية، وتطالب المجلس الأعلى بمراجعة ما تم حفاظًا على حقوق الزملاء.
اقرأ أيضاًنقابة الصحفيين تدين استهداف صحفيين فلسطينيين في ساحة المعمداني
ننشر نتيجة لجنة القيد لجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد