مدبولي: احتياطي النقدي الأجنبي بالمركزي آمن ولم يتأثر بخروج الأموال الساخنة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي آمن ولم يتأثر بخروج دفعة من الأموال الساخنة خلال تعاملات الاثنين الماضي.
وأشار "مدبولي" إلى أن الأموال التي خرجت من مصر كانت بسعر صرف الدولار فيه مرتفع، متابعاً أن مصر لن تشهد زيادة أخرى في سعر الدولار خصوصا وأن الدولة لن تسمح بعودة السوق السوداء للعملات الأجنبية.
وقال رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم بالعالمين الجديدة، إن «الاحتياجات الرئيسية لمصر موجودة ولا يوجد أي طلب على الدولار لم نوفره حتى الآن».
يذكر أن سعر الدولار شهد زيادة أمام الجنيه بأكثر من 70 قرشا في تعاملات الاثنين الماضي، ليستقر أعلى 49 جنيها، ذلك لأول مرة منذ الإعلان عن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
كان البنك المركزي أعلن في بيان له أمس عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر يوليو الماضي إلى 46.49 مليار دولار.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: البنك المركزي تعامل باحترافية مع أزمة اضطراب أسواق المال
انخفاض عائد السندات اليابانية بالتزامن مع تقييم مسار البنك المركزي
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه لسد عجز الموازنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدبولي الدولار الجنيه البنك المركزي الاحتياطي النقدي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
يعقد البنك المركزي المصري، الاجتماع الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم 28 أغسطس المقبل، بعدما أبقى صناع السياسات النقدية على الفائدة دون تغيير في الاجتماع الرابع.
ويتوقع استطلاع لـ «رويترز» أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.5% على مدار العام المالي 2026/2025، لينزل سعر فائدة الإقراض من 25% الآن إلى نسبة 17.5% بنهاية العام المالي.
ورجّح 13 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجيًا، ليصل سعر فائدة الإقراض إلى 13% بالعام المالي 2027/2026.
أسعار الفائدة في البنك المركزي
كان البنك المركزي، بدأ تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ العام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ذلك قبل أن يخفض الفائدة للمرة الثانية في شهر مايو بنسبة 1%
وأكد البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية الصادر يوم 10 يوليو على تباطؤ معدل التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي في البلاد، لكنه فضل عدم تخفيض أسعار الفائدة والتريث لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المعلنة في الآونة الأخيرة، والتي منها التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري الآن بين 24% للإيداع و25% للإقراض.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية