الأمم المتحدة تعتمد أول معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
اعتمدت الأمم المتحدة معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، هي أول نص من نوعه تقره المنظمة، رغم معارضة شديدة من ناشطين حقوقيين حذروا من أخطار قد تترتب عليها ووصفها بعضهم بأنها أداة للمراقبة.
وبعد مفاوضات استمرت 3 سنوات وجولة أخيرة على مدى أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء أمس الخميس على المعاهدة التي أطلق عليها "اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية" بالإجماع، ومن المقرر الآن تقديمها إلى الجمعية العامة لاعتماده رسميا.
ومن ضمن أهداف المعاهدة "منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية"، خاصة فيما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.
وأعلنت الدبلوماسية الجزائرية فوزية بومعيزة مباركي، رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، أمس الخميس اعتماد نصوصها في ختام جلسة عقدت بهذا الشأن.
وأنشئت لجنة صياغة المعاهدة عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا في العام 2017، وذلك رغم معارضة أميركا وأوروبا لإنشائها.
مخاوف وانتقادات
وينتقد معارضو المعاهدة، وهم خليط يضم ناشطين حقوقيين وشركات تكنولوجيا كبرى، اتساع نطاقها، ويعتبرون أنها قد تكون معاهدة رقابة عالمية ويمكن استخدامها لقمع الحريات.
وتنص المعاهدة على أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 4 سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، كما يحق لها طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت بهذا الشأن.
واعتبرت ديبورا براون من منظمة هيومن رايتس ووتش أن الأمر سيمثل "كارثة بالنسبة لحقوق الإنسان ولحظة قاتمة في تاريخ الأمم المتحدة".
ووصفت المعاهدة بأنها "أداة مراقبة متعددة الأطراف غير مسبوقة".
كما أبدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحفظات جدية بشأن نص المعاهدة، ودعت الدول هذا الأسبوع إلى ضمان مراعاتها لحقوق الإنسان.
وخلال جلسة الموافقة على نص المعاهدة أمس الخميس، طالبت إيران بحذف العديد من البنود التي قالت إنها تحتوي على عيوب كبيرة.
وتنص إحدى الفقرات التي اعترضت عليها إيران على أنه "لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الاتفاق على أنه يسمح بقمع حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية مثل حرية التعبير أو الرأي أو الدين أو المعتقد".
لكن أغلبية الحاضرين رفضت الطلب الإيراني حيث بلع عدد الأصوات الرافضة له 102 مقابل 23 صوتا لصالحه وامتناع 26 عن التصويت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجرائم السیبرانیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تكشف جريمة جديدة للجيش السعودي بحق مواطنين يمنيين في جيزان
يمانيون |
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي ارتكبها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وذلك بعد اعتقالهم في منطقة جيزان وتعذيبهم بطرق وصفت بالهمجية واللا إنسانية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، أن المواطنين الأربعة تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب، شملت الحرق المباشر والجلد المبرح، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم التعذيب وتحرّم المعاملة المهينة.
وأشار البيان إلى أن الضحيتين يحيى مهدي شويان الصالحي ومحمد لابص عقبي تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح، على أيدي جنود سعوديين دون مبرر قانوني أو أخلاقي.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان أن هذه الجريمة ليست حادثًا معزولًا، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المنظمة التي تمارسها السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين وعمالهم على أراضيها، مشيرة إلى أن هذا الإجرام يتغذى على صمت دولي مريب وتواطؤ واضح من قبل منظمات تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات الوحشية تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي، محملة النظام السعودي المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية الكاملة إزاء هذه الجريمة وجميع الجرائم السابقة بحق اليمنيين في الداخل السعودي.
ودعت الوزارة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الحقوقي، إلى الإدانة الفورية لهذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف حجم الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق اليمنيين داخل الأراضي السعودية.
وشدد البيان على أن الشعب اليمني يحتفظ بحقه الكامل في الدفاع عن كرامته وسيادة أبنائه بكل الوسائل المشروعة، وأن السكوت على مثل هذه الجرائم هو مشاركة فيها.
كما دعت وزارة العدل جميع الحقوقيين والنشطاء والإعلاميين إلى فضح هذه الممارسات، وتسليط الضوء على ما يتعرض له اليمنيون من إذلال وتعذيب وقتل داخل السعودية، مشيرة إلى أن ما يحدث يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، ويعكس وجه النظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، والعمل على توثيق الانتهاكات ورفعها إلى المحاكم الدولية المختصة، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وكشف جرائم النظام السعودي أمام الرأي العام الدولي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟