«الصحة»: نؤكد جودة وسلامة جميع الأدوية المتداولة في البلاد
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكدت وزارة الصحة في بيان، على جودة وسلامة جميع الأدوية المتداولة في دولة الكويت، حيث تخضع لمعايير السلامة الدوائية المعتمدة في النظم الصحية العالمية من خلال نظام اليقظة الدوائية.
ونفت الوزارة في بيان، ما ورد في مقطع فيديو مجتزأ متداول لا يتجاوز الدقيقتين، مضيفة أنه يوحي بمعلومات مغلوطة من شأنها الإضرار بالأمن الدوائي للبلاد.
وأضافت أن مجموع عدد الصيدليات الأهلية بفروعها المختلفة في البلاد لا تتجاوز 600 صيدلية، وهي أقل بكثير من المجموع الكلي للصيدليات المذكورة في المقطع (2000 صيدلية).
وأشارت إلى أنه ووفقًا للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت، فإن ترخيص الصيدلية الأهلية يصدر بموافقة وزارة الصحة للصيدلي الكويتي الحاصل على بكالوريوس في الصيدلة، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الخدمات الصيدلانية، ويصدر الترخيص للأفراد وليس للشركات.
كما أكدت وزارة الصحة على تطبيقها للقوانين والتشريعات المنظمة في البلاد، واستمرار منهجية وحملات الرقابة والتفتيش على الصيدليات الأهلية، وسائر المؤسسات الصحية، ورصدها لسوء استخدام التراخيص من قبل الأفراد والشركات، وإحالة المخالف منها للجهات الرقابية والقانونية المعنية في البلاد، والتي كان آخرها إغلاق 6 منشآت صحية أهليه و إحالة 7 أطباء للتحقيق خلال هذا الأسبوع.
وأضافت أن جميع الأدوية في دولة الكويت تخضع لنظام تقييم دقيق للتأكد من فعاليتها وسلامة جودتها قبل تسجيلها وتداولها في البلاد، عبر الملف التقني الموحد CTD للتأكد من مطابقته للمعايير العالمية.
وشددت على أنه لا يسمح بتداول أي دواء في دولة الكويت إلا بعد تسجيله وفحصه في مختبرات الرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة، وإخضاعه للفحوصات والاختبارات التي تثبت استمرار جودة وسلامة وثبات الدواء.
وتابعت بأن معظم الأدوية في البلاد من جهات مصنعة عالمية، و لا تتجاوز نسبة الأدوية المسجلة من أحد الدول العربية المذكورة بالمقطع نسبة 3٪ من مجموع الأدوية المسجلة في البلاد، ولا يسمح لها بالتداول إلا بعد خضوعها لنظام رقابي دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها.
وأعربت عن تقديرها على حرص واهتمام الجميع، وتؤكد على سلامة الإجراءات الإدارية والفنية في مجال رقابة الدوائية وبقية المجالات الصحية، والتي تضع صحة وسلامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
وأوضحت أنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل ما نشر وتداول عبر مقطع الفيديو المجتزأ، بما يحويه من معلومات مغلوطة التي من شأنها أن تزعزع الثقة بالمنظومة الصحية، والأمن الدوائي في البلاد.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی دولة الکویت فی البلاد
إقرأ أيضاً:
خالد عبدالغفار يؤكد ضرورة التشديد في مراقبة تداول الأدوية داخل السوق المصري
نائب رئيس مجلس الوزراء: الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات رقابية صارمة على صرف هذه الأدويةرئيس هيئة الدواء المصرية: الهيئة تعمل بكامل طاقتها لرصد أي ممارسات غير سليمة قد تحدث داخل السوق الدوائي المصريمستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية تتجاوز المعدلات العالمية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على ضرورة التشديد في مراقبة تداول الأدوية داخل السوق المصري، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم إساءة استخدامها، خصوصًا فيما يتعلق بالأدوية ذات التأثير النفسي التي قد تُستغل في أغراض غير علاجية مثل الإدمان.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو الكونفرانس في الاجتماع رقم ١٥ لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، وذلك بمشاركة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان الأسبق، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتطورات قطاع الدواء في مصر.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على أهمية التفرقة الواضحة بين الاستخدام الطبي الصحيح للأدوية تحت إشراف الطبيب، وبين تعاطيها بشكل غير مشروع، بما يهدد الصحة العامة ويؤدي إلى تفاقم مشكلات الإدمان، مؤكدا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات رقابية صارمة على صرف هذه الأدوية، لضمان ألا تصل إلا إلى المرضى المستحقين لها، ومحاسبة أي جهة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا للسوق الدوائي المصري لعامي 2023 و2024، حيث تم التأكيد على التحسن الكبير في توافر الخامات الدوائية، ومتابعة المخزون الاستراتيجي منها، مما يعكس استقرارًا في سلاسل الإمداد واستجابة فعالة للطلب المحلي.
وأضاف "عبدالغفار" أنه تم خلال الاجتماع مناقشة معدل الاستهلاك السنوي للمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى التركيز على الأدوية التي ليس لها مثيل أو بديل محلي، في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، لافتا إلى أن 91% من الأدوية المتداولة في مصر يتم تصنيعها محليًا، وهو ما يمثل إنجازًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
و أشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تطرق إلى تحقيق صادرات دوائية بلغت قيمتها نحو 1.1 مليار دولار إلى عدد من الدول، مما يعكس تطور الصناعات الدوائية المصرية وقدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تم استعراض مشروع موازنة هيئة الدواء المصرية للعام المالي 2025/2026، حيث شمل العرض تقديرات الإيرادات والمصروفات المقترحة، وأهداف الهيئة للعام المالي الجديد، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية لقطاع الدواء في مصر، وتعزيز الرقابة على سوق الدواء وضمان توافر الأدوية الآمنة والفعالة.
وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، من بينها اعتمادات الهيئة من قبل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي والعمل على وضع خطة لتصبح الهيئة جهة مرجعية عالمية، كما تناول الاجتماع آخر مستجدات منظومة الميكنة في الهيئة.
وقدم الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار لما يبذله من جهود في القطاع الصحي والدوائي، مضيفا أن الهيئة تساهم في تطوير القطاع الصحي لما لها من اعتمادات دولية وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار الدوائي وتحسين مؤشرات الاداء وكفاءة الخدمات المقدمة بالسوق المصري.
وأشاد " الغمراوي" بمنظومة الميكنة التي تعمل الهيئة على تطويرها بشكل متواصل، لما لها من دور كبير في تحسين كفاءة العمل وتعزيز الشفافية والرقابة، مشددا أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لرصد أي ممارسات غير سليمة قد تحدث داخل السوق الدوائي المصري، مع إيلاء اهتمام خاص بملف الأدوية النفسية، نظرًا لحساسيته، وذلك في إطار حرص الهيئة على حماية الصحة العامة وضمان توافر دواء آمن وفعال للمواطن.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية بأن مصر تشهد معدلات مرتفعة للغاية في استهلاك الأدوية، تتجاوز المعدلات العالمية بشكل ملحوظ، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا يستوجب التوعية والضبط، مؤكدا أن هناك مؤشرات بشأن تهريب كميات من الأدوية إلى خارج البلاد، بطرق غير مشروعة، ما يُشكل استنزافًا للموارد الدوائية الوطنية ويؤثر على توافر الدواء للمواطنين داخل مصر.
وأشار "تاج الدين" إلى أن بعض الأفراد في الخارج يعتمدون بشكل منتظم على إرسال الأدوية من داخل مصر إليهم، سواء عبر أقارب أو وسطاء، وهو أمر بحاجة إلى تنظيم ورقابة، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي تتطلب تأمين احتياجات السوق المحلي أولًا، مضيفا أن الدولة تتخذ خطوات جادة لضبط هذه الظواهر، بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية، لضمان وصول الدواء لمستحقيه والحفاظ على الأمن الصحي القومي، مؤكدا أن سمعة الهيئة رفيعة على المستويين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن العديد من الدول باتت تسترشد بخطواتها الإدارية والتنظيمية في قطاع الدواء، ما يعكس مكانتها المرموقة وثقة المجتمع الدولي بكفاءتها.