تاجر أسلحة: الغرب أرسل دبابات "مستعملة" إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال تاجر سلاح أمس الثلاثاء إن دولة أوروبية اشترت العشرات من الدبابات المستعملة طراز ليوبارد1 لصالح أوكرانيا التي تواجه الهجوم الروسي، مشيراً إلى ان تلك الدبابات كانت مملوكة في السابق لبلجيكا.
وكانت دبابات ليوبارد الألمانية الصنع محل جدال في وقت سابق من هذا العام بعد أن قال وزير الدفاع البلجيكي لوديفين ديدوندر إن "الحكومة بحثت إعادة شراء دبابات لإرسالها إلى أوكرانيا"، لكن تقارير نقلت عنه القول إن "الأسعار غير معقولة".
وسلط السجال، الضوء على المأزق الذي تواجهه حكومات غربية تحاول توفير أسلحة لأوكرانيا بعد أكثر من عام من الحرب شديدة الوطأة، فالأسلحة التي نبذوها باعتبارها عفا عليها الزمن أصبحت الآن مطلوبة بشدة، وغالباً ما تكون مملوكة لشركات خاصة.
واشترى فريدي فيرسلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "أو.أي.بي لاند" سيستمز الدبابات من الحكومة البلجيكية منذ أكثر من 5 سنوات.
وقال لرويترز إنه باع الآن جميع الدبابات الخمسين لحكومة أوروبية أخرى لم يستطع ذكرها بسبب بند السرية.
وقال إنه أيضاً لا يمكنه الكشف عن السعر.
وأضاف فيرسلويس أن الأمر قد يستغرق 6 أشهر قبل أن تكون هذه الدبابات في ساحة المعركة بأوكرانيا.
وقالت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، مساء أمس: إن "شركة راينميتال، المصنعة للأسلحة، حصلت على الدبابات وستجهز معظمها للتصدير إلى أوكرانيا"، ورفضت الشركة التعليق.
وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة "غارديان " البريطانية، أمس، أن "دولة أوروبية كبرى اشترت العشرات من دبابات ليوبارد 1 المستعملة التي كانت مملوكة لبلجيكا لتقديمها للجيش الأوكراني الذي يحارب روسيا".
EU country buys 49 secondhand Leopard tanks for Ukraine, arms dealer says https://t.co/biLUiA95sc
— The Guardian (@guardian) August 9, 2023
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية أوكرانيا الحرب في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الإطاحة بشبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات في أدرار
وضعت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية أدرار. حدا لنشاط مجموعة إجرامية، تتكون من 04 أشخاص مشتبه. فيهم وبحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية، أسلحة بيضاء، مبلغ مالي وتسترجع مسروقات.بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، عن تُهم حيازة مخدرات صلبة ومؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة. بغرض العرض والبيع والترويج لها عمدا وبأي وسيلة كانت. حيازة أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي وإخفاء أشياء مسروقة.