تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وأحمد كوجك وزير المالية حول نقص العديد من المستلزمات الطبية بالمستشفيات وفى مقدمتها مفاصل الركب مطالباً من الحكومة بسرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة لمثل هذه القضايا والملفات الصحية والجماهيرية المهمة .


وأكد  " رمزى " فى سؤاله عن أن عمليات تركيب مفاصل الركب متوقفة منذ عام ونصف متسائلاً : إلى متى تستمر هذه الأزمة ؟ ولماذا لم تتدخل الحكومة بصورة عاجلة لحلها ؟ والى متى ينتظر المرضى توفير هذه المفاصل ؟ والى متى تستمر معاناة المواطنين من مرضى العظام بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء منهم ؟ مؤكداً على ضرورة أن تقوم الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة باجراء حصر شامل لجميع النواقص من المستلزمات الطبية ووضع خطة عاجلة لتوفيرها .
كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : هل السبب وراء مشكلة نقص المستلزمات الطبية عدم وجود عملة دولارية لاستيرادها ؟ ولماذا لا يقوم وزير المالية بتدبير الدولار لاستيراد هذه المستلزمات ؟ مؤكداً على ضرورة وجود استراتيجية واضحة من الحكومة لمواجهة مثل هذه المشكلات والأزمات واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها وعدم تكرارها خاصة أن أزمة نقص مفاصل الركب مستمرة منذ منذ عام ونصف دون أى حلول لها .
وطالب الدكتور ايهاب رمزى من الحكومة الرد كتابة على سؤاله لمعرفة الأسباب الرئيسية والحقيقية التى وراء استمرار مثل هذه المشكلات الجماهيرية لأكثر من عام ونصف ولمعرفة جميع الاجراءات التى سوف تتخذها الحكومة لحلها مؤكداً أن المواطنين من القادرين ليست لديهم مشكلات للحصول على مثل هذه المستلزمات الطبية لأن لديهم القدرة المالية على استيرادها ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى وجود الالاف بل الملايين من المرضى غير القادرين والذين يكفل الدستور علاجهم بالمجان على نفقة الدولة .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور إيهاب رمزى مجلس النواب النواب رئيس مجلس النواب وزير الصحة والسكان المستلزمات الطبیة

إقرأ أيضاً:

برلماني: إجراءات حكومية لزيادة تمكين القطاع الخاص وحوافز استثمارية غير مسبوقة

قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تبنت العديد من الإصلاحات لدعم البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، جاءت هذه الحزمة من التيسيرات فى استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023- 2026).

وأوضح القطامى، أن الدولة تسعى لتمكين القطاع الخاص، وفى سبيل تحقيق ذلك هناك حزمة من التيسيرات والتسهيلات لضمان الوصول للهدف المنشود، لضمان المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية سالفة الذكر، لتتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن التيسيرات تجسدت فى تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، تسهيل نظام التخليص المسبق، تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة، تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج، والتوسع في إدراك جميع سلاسل الإمداد، توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وغيرها من التيسيرات التى تساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.

ولفت النائب عمرو القطامى، إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية يساهم فى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير رأس المال اللازم للمشاريع والصناعات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويكون ذلك من خلال توفير مصادر دخل متنوعة وتقليل الاعتماد على قطاعات معينة.

طباعة شارك عمرو القطامى الشئون الاقتصادية مجلس النواب الحكومة

مقالات مشابهة

  • برلماني: المواطن يحتاج شعورًا مباشرًا بتحسن الوضع الاقتصادي
  • إيهاب منصور: نستعد بقوة للانتخابات البرلمانية
  • برلماني يطالب بتشديد الرقابة ‏على الأسواق بعد تطبيق ‏العلاوة للموظفين
  • برلماني يطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق بعد تطبيق العلاوة
  • قبل انطلاق امتحانات الإعدادية.. اتحاد أمهات مصر يطالب بتوفير مراوح باللجان
  • برلماني يطالب بإقامة مشروعات للتصنيع الزراعي داخل منطقة غرب المنيا
  • برلماني: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة نحو مسار إصلاح سياسي حقيقي
  • برلماني: تعديلات قانون مجلس الشيوخ خطوة ضرورية لتحقيق التوازن في التمثيل النيابي
  • مع الزيادة السكانية الأخيرة| برلماني: تعديلات قوانين الانتخابات تراعي العدالة الديموغرافية
  • برلماني: إجراءات حكومية لزيادة تمكين القطاع الخاص وحوافز استثمارية غير مسبوقة