عززت البنوك التجارية المحلية مكاسبها مستفيدة من النشاط الاقتصادي ونمو حجم الحركة التجارية وارتفاع الإقبال على التمويل والقروض التي تمنحها البنوك للأنشطة الاقتصادية والأفراد. وصعدت الأرباح الصافية للبنوك المدرجة في بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري إلى 256.2 مليون ريال عماني مقابل 214.4 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة نموًا بنسبة 19.

5 بالمائة. وأشادت البنوك في تقاريرها إلى المساهمين بالنمو الاقتصادي الذي تشهده سلطنة عُمان والتزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي وتحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجهود المبذولة لتحقيق التنويع الاقتصادي، موضحة أن القطاع المصرفي يحافظ على نسب مريحة لرأس المال والسيولة في ظل جودة الأصول والتوسع في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية.

وركزت البنوك في النصف الأول من العام الجاري على تعزيز مشروعاتها للتحول الرقمي مع تقديم العديد من التسهيلات في هذا الجانب لتشجيع الزبائن على إجراء معاملاتهم إلكترونيًّا وهو ما أسهم في ارتفاع أعداد الزبائن المسجلين في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وشهد النصف الأول من العام الجاري أيضا زيادة ملحوظة في المعاملات التجارية عبر أجهزة نقاط البيع، كما اتجهت البنوك إلى افتتاح مزيد من الفروع لزيادة انتشارها وتقليص فترات انتظار الزبائن وتحسين الخدمات، كما دشنت بعض البنوك خدمة الدفع عن بُعد وهي تقنية جديدة تتيح للتجار وأصحاب المشاريع قبول الدفع بالبطاقات مباشرة على هواتفهم وأجهزتهم الذكية.

وتصدر بنك مسقط البنوك في حجم الأرباح المحققة بعد صعود أرباحه الصافية في النصف الأول من العام الجاري إلى 112.1 مليون ريال عماني مقابل 104.3 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وحلَّ بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية بـ 50 مليون ريال عماني، وجاء البنك الوطني العماني ثالثا بـ 30.8 مليون ريال عماني، وحل بنك ظفار في المرتبة الرابعة بـ 22.1 مليون ريال عماني، وجاء البنك الأهلي في المرتبة الخامسة بـ 20.2 مليون ريال عماني، وحل بنك عمان العربي سادسا بـ 12.7 مليون ريال عماني، فيما جاء بنك نزوى الذي يعمل وفقا للشريعة الإسلامية في المرتبة السابعة بـ 8 ملايين ريال عماني واستطاع البنك تحقيق زيادة بنسبة 10.9 بالمائة في أرباحه الصافية خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل أرباح بلغت 7.2 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من الماضي. واستطاعت جميع البنوك زيادة أرباحها الصافية في النصف الأول من الجاري، وسجل بنك صحار الدولي أعلى نمو مع صعود أرباحه الصافية إلى 50.2 مليون ريال عماني مقابل 23.6 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة نموًا بنسبة 112.2 بالمائة وجاء هذا النمو إثر الاندماج مع بنك اتش اس بي سي عُمان الذي غادر شاشات التداول في بورصة مسقط رسميًّا في 20 أغسطس 2023 مع اكتمال اندماج البنكين، فيما سجل البنك الأهلي أدنى نسبة نمو عند 1.4 بالمائة من 19.9 مليون ريال عماني إلى نحو 20.2 مليون ريال عماني.

وأشارت البيانات المالية غير المدققة إلى ارتفاع أصول البنوك المحلية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية يونيو الماضي إلى 40.5 مليار ريال عماني مسجلة نموًا بنسبة 13.8 عن مستواها في يونيو من عام 2023 البالغ 35.5 مليار ريال عماني. ويستحوذ بنك مسقط الذي يبلغ إجمالي أصوله حوالي 14.2 مليار ريال عماني على 35 بالمائة من إجمالي حجم الأصول للبنوك المحلية المدرجة ببورصة مسقط. وارتفعت أيضًا رؤوس أموال البنوك السبعة المدرجة في بورصة مسقط بنهاية يونيو الماضي إلى مليارين و417 مليون ريال عماني مقابل مليارين و250 مليون ريال عماني في 30 يونيو 2023، وجاء هذا الصعود بالتزامن مع اندماج بنك صحار الدولي وبنك اتش اس بي سي عُمان عن طريق الضم، كما قام بنك صحار بتوزيع أسهم مجانية على مساهميه بنسبة 1.95 بالمائة ليرتفع رأسماله بنهاية يونيو الماضي إلى 572.5 مليون ريال عماني مقابل 455.3 مليون ريال عماني في يونيو من العام الماضي. وسجل البنك الأهلي زيادة في رأسماله من 194.9 مليون ريال عماني إلى 244.9 مليون ريال عماني، فيما لم تشهد البنوك الأخرى أي زيادة رؤوس أموالها. ويتصدر بنك مسقط البنوك في حجم رأس المال بـ 750.6 مليون ريال عماني مستحوذًا على 31 بالمائة من إجمالي رؤوس أموال البنوك المحلية المدرجة في البورصة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: النصف الأول من العام الجاری فی النصف الأول من من العام الماضی فی بورصة مسقط فی المرتبة المدرجة فی البنوک فی بنک صحار بنسبة 1

إقرأ أيضاً:

164 مليون ريال و98 مشروعا غذائيا في مدائن حتى 2025

العُمانية: بلغ إجمالي حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" أكثر من (164) مليون ريال عُماني عبر احتضان 98 مشروعًا في مختلف المدن الصناعية التابعة، وتُقام هذه المشروعات على مساحة إجمالية تتجاوز الـ1.5 مليون متر مربع، ويعمل بها أكثر من 3600 عامل.

وتستمر "مدائن" إلى جانب الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في مساعيها لتعزيز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي وجذب المشروعات النوعية التي تسهم في تحقيق متطلبات قطاع الأمن الغذائي بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".

وقال خالد بن سليمان الصالحي، مدير عام التسويق والشؤون التجارية في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن": إن المؤسسة نجحت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 في توطين (13) مشروعًا في قطاع الصناعات الغذائية بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز (14) مليون ريال عُماني، وستُقام هذه المشروعات على مساحة إجمالية تتجاوز (224) ألف متر مربع، وتتنوع بين إنتاج الزيوت النباتية والطحين والتونة والمياه وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، والمشروعات اللوجستية.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الجهود مستمرة لتوطين مشروعات جديدة في هذا القطاع خلال عام 2025، حيث تتم دراسة عدد من العقود في المرحلة الحالية، على أن يتم توطينها في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال: إن "مدائن" تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعات الغذائية عبر تخصيص مساحات مهيّأة لهذا القطاع في جميع مدنها الصناعية، إلى جانب تخصيص مساحات زراعية في مدنها الجديدة في كل من المضيبي وثمريت والسويق، كما أن العمل متواصل لإطلاق المبادرات المساندة لاستدامة هذه الصناعات وتطويرها، مثل مشروع "مدائن الزراعية" الذي يُعد أحدث مبادرات القيمة المضافة لـ"مدائن" في مجال الصناعات الغذائية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن "مدائن" تسعى بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى تجهيز البيوت المحمية في عدد من المدن الصناعية لدعم قطاع الصناعات الغذائية في سلطنة عُمان، وتشجيع ريادة الأعمال في هذا القطاع المهم لتغذية السوق المحلي بالمنتجات الزراعية، وتعزيز مشروعات الأمن الغذائي، ورفع الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وأوضح أن "مدائن" نجحت في التوقيع على مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات من كوريا الجنوبية لإقامة مشروع متخصص في الصناعات الغذائية في سلطنة عُمان، وبالتحديد في مجال إنشاء المزارع الذكية لإنتاج الفواكه الكورية وبناء مقهى قائم على منتجات المزارع.

وأشار إلى أن "مدائن" تركز على تكثيف التسويق لقطاع الصناعات الغذائية على المستويين المحلي والخارجي، من خلال الحملات التسويقية المختلفة والمشاركة في المعارض المختصة في هذا القطاع.

يُذكر أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد من المرتكزات الرئيسة للقطاع الصناعي في سلطنة عُمان، باعتباره الرافد الأول لمنظومة الأمن الغذائي مع بقية سلاسل الإنتاج، وأحد القطاعات الرئيسة المعوّل عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي بما يحقق مستهدفات "رؤية عُمان 2040".

مقالات مشابهة

  • 164 مليون ريال استثمارات 98 مشروعًا في الصناعات الغذائية بـ"مدائن"
  • «التعليم» تكشف حقيقة وجود اختلافات في مواصفات امتحانات الثانوية عن العام الماضي
  • 164 مليون ريال و98 مشروعا غذائيا في مدائن حتى 2025
  • 39.3 مليون ريال قيمة التداولات الأسبوعية لبورصة مسقط .. والمؤشر يتراجع 35 نقطة
  • هذا ما وصل إليه الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية العام الماضي
  • الشركات الكورية الجنوبية استثمرت 1ر61 مليار دولار في الأبحاث والتطوير العام الماضي
  • بدر بن حمد يكشف موعد ومكان انعقاد الجولة السادسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية
  • “مفوضية اللاجئين”: أكثر من 100 مليون نازح قسرًا في أنحاء العالم نهاية أبريل الماضي
  • 13.9 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 93 مليون دينار
  • أكثر من 122 مليون نازح حول العالم حتى أبريل الماضي