السلع الغذائية العالمية تقفز بعد صراع إسرائيل وإيران ومخاوف من أزمة إمدادات
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
سجلت أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 14 يونيو 2025 ، بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي المكثف على مواقع إيرانية، والذي أثار حالة من القلق الشديد في الأسواق العالمية بشأن استقرار سلاسل الإمداد والتوريد، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تُعد ممرًا رئيسيًا لحركة التجارة والغذاء.
ويأتي هذا الصعود في الأسعار وسط مخاوف من أن يمتد التوتر إلى مناطق أخرى حيوية في الإقليم، مثل البحر الأحمر والخليج العربي، وهو ما قد يعطل طرق الشحن البحري ويزيد من كلفة النقل والتأمين، وبالتالي يرفع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خصوصًا في الدول النامية التي تعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد.
القمح: ارتفع بنسبة 2.8% ليصل إلى 671 دولارًا للطن
الذرة: صعد بنسبة 1.6% ليسجل 596 دولارًا للطن
فول الصويا: ارتفع إلى 1,186 دولارًا للطن بزيادة تجاوزت 2%
الأرز: سجل ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 652 دولارًا للطن
السكر الأبيض: صعد بنسبة 3.1% ليسجل 668 دولارًا للطن
البن (حبوب أرابيكا): قفز إلى 2.41 دولار للرطل نتيجة مخاوف التخزين والشحن
الزيوت النباتية (زيت الصويا وزيت النخيل): ارتفعت بنحو 2.5% في الأسواق الفورية
الحليب المجفف: سجل ارتفاعًا إلى 3,300 دولار للطن
اللحوم (لحم الأبقار المجمّد): شهدت زيادة بلغت 1.9% لتصل إلى 5,960 دولارًا للطن
وأرجع خبراء الأسواق هذه التحركات إلى التوتر الجيوسياسي الحاد، والذي أعاد إلى الأذهان سيناريوهات أزمة الغذاء العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يمكن لأي اضطراب في سلاسل النقل البحري أن يؤثر على حركة الحبوب والزيوت والمنتجات الزراعية من آسيا وأميركا الجنوبية إلى الأسواق المستهلكة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتشهد شركات الشحن العالمية حالة من الترقب، حيث بدأ بعضها فعليًا في تغيير مسارات الإمداد من خلال موانئ بديلة أو فرض رسوم تأمين إضافية على السفن المتجهة عبر المناطق المضطربة.
وحذر محللون من أن استمرار هذا التصعيد قد يُدخل الأسواق في دوامة جديدة من التقلبات، خصوصًا إذا تأثرت صادرات الدول الكبرى المنتجة مثل الهند والبرازيل والولايات المتحدة، أو إذا اضطرت دول عربية مستوردة رئيسية إلى تكديس المخزون خوفًا من ندرة أو ارتفاع إضافي في الأسعار.
وتبقى أنظار الأسواق الدولية معلقة على ما ستؤول إليه الأيام المقبلة من تطورات، حيث سيكون لأي تصعيد إضافي أثر مباشر على أسعار الغذاء عالميًا، في وقت لا تزال فيه الاقتصادات الناشئة تتعافى من تداعيات الأزمات السابقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الغذائية السلع الأساسية اسعار السلع العالمية أسعار السلع الغذائیة دولار ا
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط