مهلة السوداني تنتهي غدًا.. تضارب الأنباء بشأن جلسة الرشيد لتشكيل حكومة كركوك
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تضاربت الأنباء بشأن عقد جلسة خاصة للقوى السياسية في العاصمة بغداد، وتحديدا في فندق الرشيد لحسم تشكيل حكومة كركوك، على غرار ما حصل في ديالى.
وقال مصدر من داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت (10 آب 2024)، في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "جلسة اليوم في فندق الرشيد ستخصص للقوى السياسية وقادتها، وسيتم الاتفاق على تسمية المناصب، وبعدها يعودون لكركوك لغرض التصويت في مجلس المحافظة".
من جهة أخرى نفى مصدر من داخل القوى العربية التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية فيما يخص تشكيل حكومة كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حتى الآن لايوجد أي اتفاق ولم يحسم قرار تسمية المناصب، ومنها منصب المحافظ، ولا توجد جلسة في فندق الرشيد".
يشار الى أن المهلة التي حددها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للقوى السياسية في كركوك تنتهي يوم غد الأحد.
يشار إلى أن محافظة كركوك هي الوحيدة التي لم تحسم أمر تشكيل حكومتها المحلية لغاية الآن بعد مضي نحو سبعة أشهر على الإعلان النهائية لنتائج انتخابات مجالس المحافظات.
وبالرغم من مشاركة 16 عضواً في جلسة عقد يوم 11 تموز/ يوليو الماضي، خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني وعضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وستة أعضاء عن الكتلة العربية يمثلون أحزاب السيادة، والقيادة، والتحالف العربي، وعضوان عن الجبهة التركمانية، وعضو مسيحي عن مقاعد الكوتا، إلا أن الجلسة لم تفضِ إلى حسم منصبي رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، حيث بقيا معلقين رهناً بما تتوصل إليه الكتل السياسية من اتفاقات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني يرجح تشكيل حكومة الإقليم بعد تشكيل الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 7 دجنبر 2025 - 2:31 م السليمانية/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، تشكيل حكومة الاقليم بالتزامن مع حسم ولادة الحكومة الاتحادية في بغداد وتوزيع المناصب بين الاحزاب.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “جميع الاطراف السياسية متمسكة بوعودها وعهودها التي قطعتها والعرف السياسي المعمول به بشان حصول الاتحاد الوطني على منصب رئيس الجمهورية”.واضاف ان “معظم الاطراف السياسية على دراية وقناعة بأن منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، خصوصا ان الاتفاقات السابقة داخل الاقليم قد تمت وفق معادلة تضمن حصول الحزب الديمقراطي على رئاسة الاقليم في حين يحصل الاتحاد الوطني على رئاسة الجمهورية”.وبين ان “حكومة الاقليم قد تأخر تشكيلها، ومن الواضح ان هذه الحكومة ستتشكل بالتزامن مع تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد، وبالتالي فأن مطالبة الحزب الديمقراطي برئاسة الاقليم يجعل الاتحاد يطالب برئاسة الجمهورية”.