مهلة السوداني تنتهي غدًا.. تضارب الأنباء بشأن جلسة الرشيد لتشكيل حكومة كركوك
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تضاربت الأنباء بشأن عقد جلسة خاصة للقوى السياسية في العاصمة بغداد، وتحديدا في فندق الرشيد لحسم تشكيل حكومة كركوك، على غرار ما حصل في ديالى.
وقال مصدر من داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت (10 آب 2024)، في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "جلسة اليوم في فندق الرشيد ستخصص للقوى السياسية وقادتها، وسيتم الاتفاق على تسمية المناصب، وبعدها يعودون لكركوك لغرض التصويت في مجلس المحافظة".
من جهة أخرى نفى مصدر من داخل القوى العربية التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية فيما يخص تشكيل حكومة كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حتى الآن لايوجد أي اتفاق ولم يحسم قرار تسمية المناصب، ومنها منصب المحافظ، ولا توجد جلسة في فندق الرشيد".
يشار الى أن المهلة التي حددها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للقوى السياسية في كركوك تنتهي يوم غد الأحد.
يشار إلى أن محافظة كركوك هي الوحيدة التي لم تحسم أمر تشكيل حكومتها المحلية لغاية الآن بعد مضي نحو سبعة أشهر على الإعلان النهائية لنتائج انتخابات مجالس المحافظات.
وبالرغم من مشاركة 16 عضواً في جلسة عقد يوم 11 تموز/ يوليو الماضي، خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني وعضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وستة أعضاء عن الكتلة العربية يمثلون أحزاب السيادة، والقيادة، والتحالف العربي، وعضوان عن الجبهة التركمانية، وعضو مسيحي عن مقاعد الكوتا، إلا أن الجلسة لم تفضِ إلى حسم منصبي رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، حيث بقيا معلقين رهناً بما تتوصل إليه الكتل السياسية من اتفاقات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عقيلة يوجه خطاباً للبعثة الأممية: اللجنة الاستشارية أوصت بضرورة تشكيل حكومة جديدة
وجه القائد الأعلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كتاباً للمبعوثة الأممية هانا تيته بشأن نتائج اللجنة الاستشارية.
وقال عقيلة، في كتابه، إن مجلس النواب يثمن جهود اللجنة الاستشارية الخاصة بمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي والتي من شأنها حل الأزمة وإنهاء الصراع السياسي وإحياء العملية السياسية وصولاً إلى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.
وأكد أن اللجنة رأت الضرورة الملحة لتشكيل حكومة واحدة موحدة تضع ضمن أولوياتها مهامها وواجباتها توفير بيئة مساعدة وآمنة لتنظيم العملية الانتخابية وتبسط سلطتها على كامل التراب الليبي وتلتزم بالإطار التشريعية السياسية المنظمة للمرحلة الانتقالية وتحرص على الحفاظ على المال العام واحترام التزامات ليبيا الدولية وتتجنب توريط البلاد في التزامات جديدة بعيدة الأمد.
وأضاف عقيلة، في كتابه، أن الحكومة الواحدة الموحدة الجديدة ستعمل على دعم ومساندة المفوضية الوطنية العليا إدارياً ومالياً على أن تكون مدة ولاية هذه الحكومة الانتقالية 24 شهراً من تاريخ استلامها للسلطة وتنتهي ولايتها بانتهاء العملية الانتخابية على أن تلتزم بالشروع في تنظيم الانتخابات قبل انتهاء ولايتها بثمانية أشهر.
ونوه بأن مجلس النواب يرى ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الدولة والنواب لمراجعة ودراسة عدد 11 ملفاً لأشخاص تقدموا لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الموحدة الجديدة وإحالة من يستوفي الشروط للترشح لهذا المنصب إلى رئاسة مجلس النواب لتكليف أحدهم بتشكيل حكومة محددة المدة والمهام.
وأفاد بأن مجلس النواب يأمل في إحالة مقترحات اللجنة الاستشارية التي تضمنها تقريرها المؤرخ في 5 مايو 2025 إلى لجنة 6+6 المختصة بذلك طبقاً للتعديل الدستوري رقم 13 لسنة 2023.
وتابع:” نكرر شكرنا وتقديرنا للجنة الاستشارية ولبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا على مساعيهما لمعالجة القضايا الخلافية” .
وطالب عقيلة، بدعم مجلس النواب للقيام بمهامه وصلاحياته في تشكيل الحكومة بالتنسيق مع مجلس الدولة، آملاً تكليف مبعوث من طرف البعثة ليحضر عملية فرز ملفات المترشحين لرئاسة مجلس الوزراء.