هدوء حذر شرق طرابلس بعد اشتباكات مسلحة خلفت 9 قتلى

تشهد منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس حالة هدوء حذر بعد اشتباكات بين كتيبتين متنافستين تسببت في مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين، أمس الجمعة.

وصباح اليوم السبت، اندلعت اشتباكات بين "كتيبة رحبة الدروع" وبين قوة العمليات المشتركة التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع تظهر تقدم قوة العمليات المشتركة (حكومية) على الطريق الساحلي باتجاه وسط منطقة تاجوراء، وسيطرتها على مقار تابعة لرحبة الدروع.

وأفادت وسائل إعلام ليبية اليوم بتوتر الأوضاع الأمنية شرق طرابلس، وسط تحركات عسكرية مع سماع أصوات إطلاق نار بالطريق الساحلي تاجوراء.

كما انتشرت آليات عسكرية تابعة لعدد من الكتائب المسلحة في مناطق جنوب طرابلس وشرقها، تحسبا لتطور الاشتباكات وتوسعها إلى مناطق أخرى من العاصمة.

وعلى وقع الاشتباكات، أعلنت جامعة طرابلس إيقاف الدراسة وتعليق الامتحانات والعمل الإداري في جميع كلياتها وإداراتها حتى إشعار آخر.

وقد اندلعت الاشتباكات أمس على خلفية ما قالت كتيبة رحبة الدروع إنها "محاولة اغتيال" لآمرها بشير خلف الله.

وأشارت قناة "ليبيا الأحرار" -على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم- إلى استمرار إغلاق الطريق الساحلي من تاجوراء إلى قصر الأخيار، وسط استنفار عسكري بالمنطقة وتحشيد آليات عسكرية مع سماع أصوات إطلاق نار متقطع.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس (حكومي) -عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"- إن حصيلة ضحايا هذه الاشتباكات التي تعاملت عناصره معها بلغت 9 قتلى و16 مصابا، دون أن يوضح ما إذا كان هؤلاء الضحايا من المدنيين أم المسلحين.

وقد حذر الجهاز المواطنين "من المرور من الطريق الساحلي تاجوراء، ودعاهم إلى ارتياد طريق وادي الربيع".

ولم تصدر حكومة طرابلس أي توضيحات حول الاشتباكات، علما بأن الكتيبتين تابعتان لها.

وتزامنت هذا الاشتباكات مع تحركات عسكرية شهدها الجنوب الغربي للبلاد، قامت بها القوات الموالية للعقيد المتقاعد خليفة حفتر، مقابل "رفع الاستعداد والطوارئ" من طرف القوات الموالية لحكومة طرابلس ردا على أي محاولة قد تستهدف قواتها جنوب غرب البلاد.

وقد سارعت الأمم المتحدة وسفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا الى "التنديد بالتصعيد العسكري" والدعوة إلى "أقصى درجات ضبط النفس".

وتعاني ليبيا بين الحين والآخر من مشاكل أمنية في ظل انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022، إذ تتصارع حكومتان على السلطة: الأولى حكومة الوحدة المعترف بها أمميا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل. والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب، ومقرها مدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.

وعلى مدار سنوات، تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة إلى حكومة واحدة وإنهاء نزاع مسلح يعاني منه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.

المصدر: الجزيرة