الحوار الوطني يجتمع اليوم لصياغة توصيات الحبس الاحتياطي ومناقشة قضية الدعم
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء يواصل اجتماعه اليوم من أجل صياغة المقترحات ومخرجات ملف الحبس الاحتياطي، وبلورتها في صورة توصيات ترفع للرئيس عبد الفتاح السيسي لإتخاذ اللازم بشأنها.
استكمال معلومات وصياغات التقرير النهائيوأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن المجلس عكف على استكمال بعض المعلومات والصياغات المطلوبة في التقرير النهائي للجلسات المتخصصة التي عقدها الحوار حول ملف الحبس الاحتياطي، بمشاركة الخبراء الحقوقيين والمتخصصين وغيرهم من المهتمين بالشأن الحقوقي.
وأشار «الشبراوي» إلى أن جلسة اليوم ستناقش أيضا مسألة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، والتي أحالتها الحكومة للحوار للنظر فيها، لافتا إلى أن مجلس الأمناء سيناقش جدولة أعمال قضية الدعم ووضع المحاور الرئيسية والفرعية المتعلقة بمناقشتها، إقرار الجلسات حولها خلال الفترة المقبلة.
جلسات علنية ومغلقةوتابع «الشبراوي»، بأن الاجتماعات النوعية التي عقدها عدد من اللجان المختصة الإسبوع الماضي حول قضية تحويل الدعم توافقت على شكل الجلسات والحضور، موضحاً أن بعض الجلسات ستكون علنية بحضور متخصصين وخبراء وممثلي الأحزاب وذوي الشأن كافة، إضافة إلى عقد عدد من الجلسات المغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، للتوصل إلى قرار الذي يصب في مصلحة المواطن المصري أولا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني اجتماع الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني تحويل الدعم الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
750 كيلو مخدرات و20 شاهدا وفيديوهات.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت في قضية سارة خليفة
قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
كشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية يتزعمها عدد منهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى البعض جلب المواد الخام من الخارج، وآخرون تولوا عملية التصنيع، بينما تكفل الباقون بعملية الترويج.
أسفرت عمليات الضبط عن العثور على أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، كانت مخزنة داخل أحد العقارات السكنية.
اعتمد قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا من جهات مختلفة، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية، شملت صورًا ومقاطع مرئية توثق مراحل تصنيع وترويج المواد المخدرة.
أصدرت النيابة عددًا من القرارات العاجلة، منها التحفظ على أموال المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وإدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.