تركيا ترفع حظر "إنستغرام" بعد تعهده بالوفاء بمطالب الحكومة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت تركيا أنها سترفع الحظر على "إنستغرام"، قائلةً إن موقع التواصل الاجتماعي وعد بتلبية مطالب الحكومة بشأن الرقابة والمحتوى.
أوقفت هيئة تنظيم الإنترنت في تركيا الوصول إلى "إنستغرام" في 2 أغسطس الجاري دون توضيح السبب. جاء ذلك بعد أن انتقد أحد كبار مساعدي الرئيس رجب طيب أردوغان المنصة لما وصفه بالرقابة على المنشورات المتعلقة باغتيال إسماعيل هنية، الرئيس السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية.
قال وزير النقل عبد القادر أورال أوغلو أمس السبت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "وعد إنستغرام بالعمل بشكل مشترك على المنشورات المتعلقة بالجريمة المنظمة والرقابة". وكان من المقرر رفع الحظر في وقت متأخر من أمس السبت.
ولم يستجب "إنستغرام" وشركتها الأم "ميتا بلاتفورمز" بعد لطلبات التعليق خارج ساعات العمل العادية.
ولم تتضح بعد طبيعة الاتفاق بشأن النشر والمحتوى.
المعارضة تنتقد الحظروتركيا منتقدة شرسة لحرب إسرائيل في غزة ولا ترى "حماس" منظمة إرهابية. واتهم رئيس الاتصالات في الرئاسة فخر الدين ألتون إنستغرام بمنع الناس بنشاط من نشر رسائل التعازي في رحيل زعيم حماس هنية دون الإشارة إلى أي انتهاكات للسياسة.
وقد أثار الحظر انتقادات من أحزاب المعارضة، حيث وصفه زعيم حزب المعارضة الرئيسي أوزغور أوزيل بأنه "هراء عالمي ووطني". كما أثر قرار تركيا على الشركات، بما في ذلك رائدات الأعمال اللاتي يعتمدن على المنصة لبيع منتجاتهن.
فرضت الحكومة التركية قيوداً على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة في الماضي في أثناء الحوادث الإرهابية والكوارث الطبيعية الكبرى، مستشهدة في الغالب بأسباب أمنية.
تتمتع الهيئة المنظمة للإنترنت بسلطة خفض النطاق الترددي في ظل عدة شروط، كما يتعين وجود ممثلين محليين لمنصات التواصل الاجتماعي. وقد أثارت قبضة الحكومة الشديدة على المنصات قلق منظمات حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين وغيرهم من المنتقدين، الذين يقولون إنها تقلل من حرية التعبير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
استبعاد زعيم المعارضة في كوت ديفوار من الانتخابات الرئاسية
أُعلن اليوم الأربعاء أن زعيم المعارضة في كوت ديفوار والرئيس التنفيذي السابق لبنك "كريديت سويس"، تيجان تيام، قد تم استبعاده من القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يجعله غير مؤهل لخوض الاستحقاق المقرر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق ما أفاد به مسؤول في حزبه.
وكان تيام قد صرّح لوكالة رويترز في أبريل/نيسان الماضي أنه لن يتراجع عن ترشحه للرئاسة، رغم قرار قضائي سابق بشطب اسمه من القوائم الانتخابية بسبب حمله الجنسية الفرنسية في وقت التسجيل.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من أن تتسبّب انتخابات كوت ديفوار المقبلة في توترات أمنية، داعية جميع الأطراف إلى الهدوء وتغليب المصلحة العامة.
وكان تيام، البالغ من العمر 62 عاما، قد انتُخب رئيسا للحزب الديمقراطي المعارض في 2023، وذلك بعد عودته من الخارج وإعلانه المشاركة في الحياة السياسية للبلاد.
وقد تقدّم تيام يوم الثلاثاء الماضي بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وفقا لما نقله محاميه ماتياس شيشبورتش.
إعلانوقال المحامي إن الشكوى تهدف إلى إلزام دولة كوت ديفوار باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء انتخابات رئاسية عادلة وشاملة وديمقراطية.
وفي سياق متّصل، تم إقصاء شخصيات أخرى من القوائم الانتخابية، مثل الرئيس السابق لوران غباغبو، وحليفه المقرّب شارل بلي غوديه، رغم تبرئتهما من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية.
أما الرئيس الحالي، الحسن واتارا، الذي أمضى 3 ولايات في الحكم، فلم يُعلن حتى الآن ما إذا كان سيلتزم بالدستور ويغادر الحكم، أم سيترشح مجددا.
ومن المقرر أن يعقد الحزب الحاكم في كوت ديفوار مؤتمرا وطنيا لاختيار مرشّحه يومي 21 و22 يونيو/حزيران الجاري.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"