نائب رئيس الوزراء يعلن تشكيل المجلس الأعلى لشباب مقدمي خدمات الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، تشكيل المجلس الأعلى لشباب مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من الكوادر البشرية المُتميزة بالمنظومة الصحية، ضمن خطة الوزارة لإعداد كوادر قيادية قادرة على تقلد المناصب في الصفوف الثانية والثالثة، على ألا تزيد أعمارهم عن 35 عاما، في إطار حوكمة القطاع الصحي، وتمكين الشباب من القيادة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ضم أكثر من 430 من الكوادر البشرية «أطباء بشريين، وأطباء أسنان، وصيادلة، وتمريض، وأخصائيي علاج طبيعي، وأخصائيي علوم صحية، والفنيين الصحيين، والإداريين»، من القطاعات والهيئات التابعة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.
عبدالغفار: مقدمو الرعاية الصحية جزء أصيل في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنظومة الصحيةأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد في مستهل الاجتماع، أن مقدمي الرعاية الصحية جزء أصيل في اتخاذ القرارات في المنظومة الصحية، باعتبارهم عين الوزارة على الأرض في مختلف المحافظات، حيث أكد عقد اللقاءات الدورية بهم، تحقيقا لمبدأ المشاركة الحقيقية في مختلف المجالات بالقطاع الصحي، وتنفيذا لرؤية الدولة بالتواصل المستمر مع الشباب، وإشراكهم في اتخاذ القرارات.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد أن إنشاء المجلس، يستهدف خلق حلقة تواصل بين مقدمي الرعاية الصحية ومتخذي القرار مركزيا وعلى مستوى كل المحافظات، وخلق المساحة الكافية لطرح الرؤى والأفكار القابلة للدراسة والتطبيق، النابعة من واقع عملهم على الأرض، وتواصلهم المستمر مع المترددين على المنشآت الصحية، بما يضمن تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة في الارتقاء بالمنظومة الصحية، ووضع سلامة الطبيب والمريض على رأس أولويات المنظومة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أشار إلى أن المجلس يستهدف تحقيق الفكر المشترك مع مقدمي الرعاية الصحية، لوضع آليات العمل في مختلف المجالات، والمشاركة في وضع الاستراتيجيات الصحية، حيث وجه الوزير في هذا الشأن، بإشراك مقدمي الرعاية الصحية في منظومة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر 2024-2030، التي جرى عرض تصورها خلال اللقاء، ومن المقرر إطلاقها شهر أكتوبر المقبل.
وقال إن الوزير أوضح أن المجلس سيتشكل من مجموعة ممثلة لشباب مقدمي الرعاية الصحية المتميزين من مختلف المحافظات، على أن يخضع المجلس لإشراف الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، موجها بوضع آليه لضخ الدماء الجديدة بين أعضاء المجلس كل فترة زمنية محددة، لتجديد الرؤى والأفكار، فضلا عن إجراء اجتماع دوري مع أعضاء اللجنة، وتشكيل مكتب تنفيذي للمجلس لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة على بشكل ميداني.
واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير وجه الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث، بوضع استراتيجية متكاملة لتدريب الكوادر المُنتقاة من مقدمي الرعاية على مستوى كل التخصصات، للارتقاء بمستواهم التعليمي والمهني، وبما يؤهلهم لتقلد المناصب، ويؤتي ثماره في مجال التنمية البشرية، ويتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، كما أكد تحمل الوزارة لتكاليف الدراسات العليا، وفروق المصاريف لمن جرى ترشيحهم من قبل الوزارة.
وتابع «عبدالغفار»، أن الوزير أكد العمل الدائم على حل التحديات التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية، التي تتمثل في «ضعف المقابل المادي، والتعليم والتدريب الطبي المهني المستمر، وأمن وسلامة الفرق الطبية بأماكن عملهم»، لافتا إلى العمل مع الجهات المعنية لتحسين دخل مقدمي الرعاية الصحية.
وأضاف أن الوزير شدد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين في حق الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية، لافتا إلى أن قانون المسؤولية الطبية في طريقه لمجلس الشعب لإقراره، حيث يضمن ويحمي حقوق الفرق الطبية أثناء تأدية عملهم، بما يحفظ سلامتهم وكرامتهم.
وأكد أن الوزير حرص على الاستماع لمقترحات وأفكار شباب مقدمي الرعاية الصحية، حيث وجه بتشكيل «مجموعة عمل تتولى تطوير وتعزيز منظومة طب الأسنان، ومجموعة عمل تتولى تطوير منظومة العلاج الطبيعي، ومجموعة عمل تتولى تطوير منظومة الإمداد الدوائي»، على أن يتم إشراك أصحاب المقترحات في تلك المجموعات.
جاء ذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير، والدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، والدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة الصحة المصرية الرعاية الصحية مقدمی الرعایة الصحیة أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
استقالة نائب رئيس الوزراء الروماني بعد عودة قضية رشوة إلى الواجهة
استقال دراغوس أناستاسيو نائب رئيس الوزراء الروماني -اليوم الأحد- بعد عودة فضيحة فساد قديمة تورط فيها كشاهد، في وقت تسعى فيه الحكومة الائتلافية، التي لم يمضِ على تشكيلها سوى شهر واحد، إلى تطبيق إصلاحات لخفض التكاليف.
وكان رئيس الوزراء إيلي بولوجان قد كلّف أناستاسيو بالإشراف على إصلاح الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود أوسع نطاقا لخفض أكبر عجز في الميزانية في الاتحاد الأوروبي، والقضاء على الهدر وعدم الكفاءة.
والأسبوع الماضي، كشفت قضية فساد قديمة عن تعرض إحدى شركات أناستاسيو للابتزاز من قبل مفتش في مصلحة الضرائب لدفع رشاوى مُموّهة على أنها رسوم استشارية لمدة 8 سنوات بدءًا من عام 2009، وإلا فإنها ستواجه عمليات تفتيش مطولة.
واتهمت الشركة لاحقا المفتش، الذي أُدين عام 2023، ولم تُوجّه أي تهمة إلى أناستاسيو وشريكه التجاري.
وقال أناستاسيو إن شركته دفعت جميع ضرائبها، وإن الرشاوى كانت "من أجل البقاء، لا الربح". وأضاف في حديث للصحفيين اليوم: "أشجع كل رائد أعمال على التحدث علنا والتعبير عن الظروف التي أُجريت فيها الأعمال في رومانيا، وعدم قبول ما فعلناه مع ارتكاب الأخطاء".
وواجهت الحكومة -التي سترفع عدة ضرائب اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، وتُسرّح موظفين وتُخفّض المكافآت- بالفعل عدة احتجاجات في الشوارع، لكنها نجت بصعوبة من خفض التصنيف الائتماني من أدنى درجة استثمارية.
وشهدت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) حالة من عدم الاستقرار السياسي في أعقاب الانتخابات الرئاسية، التي أُلغيت في ديسمبر/كانون الأول وأُعيدت في مايو/أيار، حيث أدى اضطراب السوق إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وانهيار العملة.