وزير الصحة يُعلن تشكيل المجلس الأعلى لشباب مقدمي خدمات الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، تشكيل المجلس الأعلى لشباب مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، مع عدد من الكوادر البشرية المُتميزة بالمنظومة الصحية، ضمن خطة الوزارة لإعداد كوادر قيادية قادرة على تقلد المناصب في الصفوف الثانية والثالثة، على ألا تزيد أعمارهم عن 35 عاماً، في إطار حوكمة القطاع الصحي، وتمكين الشباب من القيادة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ضم أكثر من 430 من الكوادر البشرية (أطباء بشريين، وأطباء أسنان، وصيادلة، وتمريض، وأخصائيي علاج طبيعي، وأخصائيي علوم صحية، والفنيين الصحيين، والإداريين)، من القطاعات والهيئات التابعة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.
أكد الوزير في مستهل الاجتماع أن مقدمي الرعاية الصحية جزء أصيل في اتخاذ القرارات في المنظومة الصحية، باعتبارهم عين الوزارة على الأرض في مختلف المحافظات، مشددا على عقد اللقاءات الدورية بهم تحقيقاً لمبدأ المشاركة الحقيقية في مختلف المجالات بالقطاع الصحي، وتنفيذاً لرؤية الدولة بالتواصل المستمر مع الشباب وإشراكهم في اتخاذ القرارات.
ولفت الوزير إلى أن إنشاء المجلس يستهدف خلق حلقة تواصل بين مقدمي الرعاية الصحية ومتخذي القرار مركزياً وعلى مستوى كافة المحافظات، وخلق المساحة الكافية لطرح الرؤى والأفكار القابلة للدراسة والتطبيق والنابعة من واقع عملهم على الأرض وتواصلهم المستمر مع المترددين على المنشآت الصحية، بما يضمن تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة في الارتقاء بالمنظومة الصحية، ووضع سلامة الطبيب والمريض على رأس أولويات المنظومة.
كما أشار إلى أن المجلس يستهدف تحقيق الفكر المشترك مع مقدمي الرعاية الصحية لوضع آليات العمل في مختلف المجالات، والمشاركة في وضع الاستراتيجيات الصحية، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بإشراك مقدمي الرعاية الصحية في منظومة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر 2024-2030، والتي تم عرض تصورها خلال اللقاء، ومن المقرر إطلاقها شهر أكتوبر المقبل.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير أوضح أن المجلس سيتشكل من مجموعة ممثلة لشباب مقدمي الرعاية الصحية المتميزين من مختلف المحافظات، على أن يخضع المجلس لإشراف الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، موجهاً بوضع آليه لضخ الدماء الجديدة بين أعضاء المجلس كل فترة زمنية محددة، لتجديد الرؤى والأفكار، فضلاً عن إجراء اجتماع دوري مع أعضاء اللجنة، وتشكيل مكتب تنفيذي للمجلس لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة على بشكل ميداني.
واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير وجه الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوضع استراتيجية متكاملة لتدريب الكوادر المُنتقاه من مقدمي الرعاية على مستوى كافة التخصصات، للارتقاء بمستواهم التعليمي والمهني، وبما يؤهلهم لتقلد المناصب، ويؤتي ثماره في مجال التنمية البشرية، ويتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، كما أكد على تحمل الوزارة لتكاليف الدراسات العليا، وفروق المصاريف لمن تم ترشيحهم من قبل الوزارة.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد العمل الدائم على حل التحديات التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية، والتي تتمثل في (ضعف المقابل المادي، والتعليم والتدريب الطبي المهني المستمر، وأمن وسلامة الفرق الطبية بأماكن عملهم)، لافتا إلى العمل مع الجهات المعنية لتحسين دخل مقدمي الرعاية الصحية .
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين في حق الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية، لافتاً إلى أن قانون المسؤولية الطبية في طريقه لمجلس الشعب لإقرار والذي يضمن ويحمي حقوق الفرق الطبية أثناء تأدية عملهم، بما يحفظ سلامتهم وكرامتهم.
وأكد «عبدالغفار» أن الوزير حرص على الاستماع لمقترحات وأفكار شباب مقدمي الرعاية الصحية، حيث وجه بتشكيل (مجموعة عمل تتولى تطوير وتعزيز منظومة طب الأسنان، ومجموعة عمل تتولى تطوير منظومة العلاج الطبيعي، ومجموعة عمل تتولى تطوير منظومة الإمداد الدوائي)، على أن يتم إشراك أصحاب المقترحات في تلك المجموعات.
جاء ذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير، والدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، والدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير ، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور خالد عبدالغفار خدمات الرعاية الصحية وزير الصحة مقدمی الرعایة الصحیة أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
الأميرة بسمة بنت طلال ترعى إطلاق خارطة مقدمي خدمات المساعدة القانونية للنساء
صراحة نيوز ـ أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة اللجنة، اليوم الثلاثاء، خارطة مقدمي خدمات المساعدة القانونية للنساء.
وقالت سموها خلال حفل الإطلاق في معهد الملكة زين الشرف التنموي، إن تمكين النساء من المساعدة القانونية يسهم في تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف في المجتمع وحماية حقوق النساء التي كفلها الدستور، ويدعم مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت سموها، أهمية الخارطة للمساهمة في محاربة العنف الموجه ضد النساء والفتيات، والذي يؤثر عليهن اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وصحيا، ويحد من مشاركتهن الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، وتنعكس آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع.
وقالت سموها إن كل ثلاث نساء حول العالم يتعرضن للعنف مرة واحدة على الأقل بحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأن نسبة كبيرة منهن لا يطلبن المساعدة القانونية ولا يلجأن لأية وسيلة قانونية لحمايتهن.
ولفتت سموها إلى نتائج مسح الصحة والسكان في الأردن للعام 2023، والتي أظهرت أن 34% ممن يتعرضن لأشكال العنف من النساء والفتيات طلبن المساعدة القانونية؛ ما يؤكد الحاجة لبذل المزيد من الجهود لمساعدتهن للوصول إلى خدمات الوقاية والحماية التي تقدمها المؤسسات الرسمية والأهلية ومنها خدمات المساعدة القانونية.
بدورها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، إن إطلاق خارطة خدمات المساعدة القانونية للنساء في مختلف محافظات المملكة يأتي في إطار عمل اللجنة لدعم الجهود الوطنية لتعزيز وصول النساء إلى العدالة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025.
وأضافت أن الخارطة، التي جاءت ضمن مشروع “رفع الوعي المجتمعي بخدمات المساعدة القانونية”، الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية وبدعم من الحكومة القبرصية، تهدف إلى تعزيز وصول النساء إلى خدمات المساعدة القانونية وتوعيتهن بالمؤسسات مقدمة الخدمة، وتوزيعها الجغرافي، ونوع الخدمات المقدمة والفئة المستفيدة منها.
وبينت علي أن تنفيذ مشروع رفع الوعي المجتمعي بخدمات المساعدة القانونية، تناول عددا من الجوانب الرئيسية، وهي: إطار تقديم خدمات المساعدة القانونية، ومدى توفرها للنساء، والتحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى هذه الخدمات، والتحديات التي تواجه المؤسسات مقدمة الخدمة، والتوصيات الهادفة الى تعزيز وصول النساء الى خدمات المساعدة القانونية.
وأكد أمين عام وزارة العدل القاضي وليد محي الدين كناكرية، أن الدستور الأردني كفل لكل مواطن خضوعه لمحاكمة عادلة وصولا إلى العدالة، فيما ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية حق الدفاع عن النفس والاستعانة بمحام.
وقال إن التعديلات التي أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية في إطار توصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء، ضمنت منح الحق في المساعدة القانونية في القضايا الجزائية لأي شخص مقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية سواء كان أردنيا او أجنبيا.
وبين كناكرية أن الأردن واكب ضمن جهوده لتعديل التشريعات، مبادئ الأمم المتحدة حول المساعدة القانونية، ونظم العدالة الجنائية المستمدة من أسس المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية التي تشكل أساسا في التمتع بحقوق الحصول على محاكمة عادلة.
من جانبه، أكد السفير القبرصي في عمان سيفاج أفيديزيان، أن أجندة المساواة تحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة القبرصية، التي تعمل مع شركائها في الأردن في مجال أجندة المرأة، مؤكدا أهمية الخارطة في توفير الأدوات اللازمة لمساعدة النساء والفتيات للوصول إلى خدمات المساعدة القانونية.
وأعرب أفيديزيان، عن الاعتزاز بعلاقة الشراكة القوية بين الأردن وقبرص في مختلف المجالات، مشيدا بدور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في تبنى قضايا وحقوق المرأة، وبما يعزز دورها في العملية التنموية.
وأعلنت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عن إدراج تبويب خاص بالخارطة على المنصة الرقمية “اعرفي أكثر” على الموقع الالكتروني الخاص باللجنة، بحيث يتضمن التبويب الجهات المقدمة لخدمات المساعدة القانونية في مختلف محافظات المملكة.
وتشمل خارطة مقدمي خدمات المساعدة القانونية للنساء، 12 جهة مختصة في هذا المجال، فيما تشمل الخدمات التي تقدمها، الاستشارة القانونية، والتمثيل أمام المحاكم، والمرافقة للمؤسسات والدوائر الحكومية، والوساطة والتمثيل الذاتي.
وتم إعداد الخارطة في ضوء المسح والحلقات النقاشية المركزة التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع الشركاء، والدراسة المكتبية للتشريعات ذات العلاقة، وتم خلالها تحديد الجهات المعنية بخدمات المساعدة القانونية، وتوزيعها الجغرافي، وأنواع الخدمات المقدمة، وآليات التواصل، والتحديات التي تواجه مقدمي الخدمات، والنساء في الوصول إلى هذه الخدمات.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية