وزير الأوقاف يوجه باتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أي تعدٍ على الوقف
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على ضرورة وأهمية الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارته في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات سيادته، واهتمام سيادته البالغ بشئون الأوقاف، وتأكيده المستمر على صون مال الوقف وتنميته، جاء ذلك خلال اجتماع وزير الأوقاف بقيادات هيئة الأوقاف المصرية بديوان عام الهيئة.
وأشار وزير الأوقاف إلى ضرورة اعتماد الأمانة والكفاءة والنزاهة في تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير، مهيبًا بالعاملين بهيئة الأوقاف المصرية بضرورة القيام بكل المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، وبذل كل مجهود ممكن حتى نرتقي بهيئة الأوقاف المصرية، مؤكدًا على مواصلة العمل الدؤوب، والإنجاز المتتابع في تحقيق الأرباح والإيرادات، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أي تعدٍ على الوقف، وسرعة تحصيل أية متأخرات مالية لصالحه.
كما استمع وزير الأوقاف إلى شرح تفصيلي عن هيئة الأوقاف المصرية والجهاز الإداري بها ومشروعاتها القائمة واستثماراتها وطريقة حساب الأرباح والإيرادات وطريقة تحصيل واستيداء حقوق الوقف.
من جانبه أكد الأستاذ أحمد عطية رئيس هيئة الأوقاف المصرية أن الهيئة حريصة على استيفاء حقوق الهيئة لدى الغير، وأيضًا حريصة على صرف مستحقات المتعاملين مع الهيئة، بحيث تظهر الهيئة بصورة لائقة من خلال استيفاء كافة الحقوق وأداء كافة الواجبات؛ وذلك عبر المتابعة المستمرة.
ووجه وزير الأوقاف رسالة شكر للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية بديوانها العام وجميع مناطقها على مستوى الجمهورية على جهودهم المخلصة في الاعتناء بمال الوقف وتعظيم إيراداته، داعيًا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد؛ لكي تحقق الهيئة تطورًا ملحوظًا وأرقامًا قياسية مضطردة في تعظيم أرباحها وإيراداتها.
حضر اللقاء من قيادات الهيئة الأستاذ أحمد عطية رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والمهندس محمد حسني وكيل الوزارة للملكية العقارية، والمهندس فتحي الدسوقي وكيل الوزارة للتشييد والإسكان، والأستاذة رانيا عبد الفتاح مدير عام الفتوى والعقود، والأستاذ محمود النجدي مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس مجلس الهيئة، والأستاذ الحسيني عبد النبي مدير عام الشئون المالية، والمهندس عمرو عبد النبي إبراهيم مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندسة مها شطا مستشار رئيس الهيئة لشئون التشييد والإسكان، والمستشار الدكتور عبد الله خلف المستشار القانوني للهيئة.
وحضر اللقاء من قيادات وزارة الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون الوزير لشئون الإعلام، والأستاذ رفيق القاضي مدير عام المكتب الفني لمعالي الوزير، والأستاذ محمد عرابي مدير عام العلاقات العامة بوزارة الأوقاف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة الأزهري وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي نظم المعلومات مستوي الجمهورية طرد الإجراءات العاجلة هیئة الأوقاف المصریة وزیر الأوقاف مدیر عام
إقرأ أيضاً:
إحالة 6 موظفين بشركة ومكتب هندسي للمحاكمة العاجلة
أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير