تحفيز سوق رأس المال
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
خطوة رائدة اتخذتها هيئة الخدمات المالية بإعلان تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، استجابةً للمُباركة السامية بإطلاق حزمة من الحوافز تُسهم في تطوير بيئة الاستثمار والأعمال.
ومن منطلق أن سوق رأس المال يعد إحدى قاطرات التنمية الاقتصادية، ومن ثم تحقيق مُستهدفات رؤيتنا المستقبلية الطموحة "عُمان 2040"، فإنَّ البرنامج التحفيزي سيعمل على تطوير سوق رأس المال وتوفير أدوات تمويلية تتناسب مع طبيعة فئات الشركات المختلفة؛ بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من أبرز ما يتضمنه البرنامج التحفيزي، تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى "سوق الشركات الواعدة"؛ تستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تجاوزت قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني. وأخيرًا يسعى البرنامج لتشجيع تحوُّل الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مُساهمة مُقفلة.
لا شك أنَّ هذه الخطوات مجتمعة مع جهود حكومية أخرى اتُخِذت أو يجري العمل عليها، من شأنها أن تدعم نمو الاقتصاد، وتعزيز الإنتاجية ومن ثم زيادة فرص العمل وتحقيق الازدهار.
إنَّ البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال سيمثل نقطة تحوُّل في القطاع المالي وقطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعائلية؛ بما يضمن تطوير هذه المنظومة والتقدم بها نحو آفاق أكثر نماءً وتطورًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الآثار الأسبق: الحوافز بقطاع السياحة أدوات استثمارية تنشط شرايين الاقتصاد المصري
أكد الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة والآثار الأسبق، أن تقديم دعم ملموس لقطاع السياحة من خلال تخفيض تكاليف الهبوط والإقلاع للطائرات أمر ضروري الآن، مع مراعاة عدم التدخل في شركات الوزارة أو الخدمات الأرضية، بل مراجعة كافة عناصر التكلفة لضمان مساهمة فعالة في تحفيز الحركة السياحية
وشدد "زعزوع"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج "مراسي"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، على أن الحوافز في مجال السياحة ليست مجرد مصروفات، بل أدوات استثمارية تستهدف تنشيط شرايين الاقتصاد المصري.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار الأراضي وتقديم حوافز ضريبية خاصة للمستثمرين في القطاع السياحي، لاسيما في مجالات الفنادق والمنتجعات، مؤكدًا أن المستثمر السياحي يساهم بشكل مستمر في الاقتصاد من خلال تشغيل العمالة ودفع الضرائب المباشرة والمبيعات طوال فترة تشغيل المشروع، بخلاف المستثمر العقاري الذي يقتصر دوره على بناء وبيع الوحدات.
وتابع: "تحسين جودة الخدمة الفندقية يعد ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن السائح يبحث عن مستوى جيد للخدمة حتى في الفنادق ذات الثلاث نجوم، ما يعزز تنافسية القطاع ويرفع من مستوى رضا الزائرين"، مؤكدًا على أهمية تحديث أدوات الترويج السياحي، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وهو ملف يحتاج إلى تخطيط دقيق وآليات متطورة لتعزيز صورة مصر كوجهة سياحية متميزة.