ما مصير أخصائيي العلوم الصحية؟.. تعديلات قانون المهن الطبية تجيب
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
بعد تساؤلات متكررة من خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية حول مصيرهم القانوني ومساواتهم بأقرانهم في المنظومة الصحية، جاء رد البرلمان سريعًا بعد موافقة المجلس علي القانون.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، ليتضمن بشكل واضح إدراج فئة "أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" ضمن فئات المهن الطبية المستفيدة من الحوافز والبدلات الخاصة، في خطوة طال انتظارها.
جاءت التعديلات التي تمت الموافقة عليها في مجموعة من المواد القانونية المهمة، أبرزها:
إدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن الفئات المشمولة بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
تحديد صريح لأوجه الاستحقاق في حافز المناطق النائية، وبدل الجهود غير العادية، وبدل مخاطر المهن الطبية، أسوة بأعضاء الفريق الطبي.
تعديل الجدولين (1 و2) المرافقين للقانون لإضافة هذه الفئة وتحديد نسب الحوافز المقررة.
وشمل المشروع كذلك إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 ليحل محله نص جديد يضمن تطبيق نفس المزايا للعاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة.
تفاصيل الحوافز والبدلاتوفقًا للتعديلات، يتقاضى أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية:
بدل مخاطر المهن الطبية بقيمة 1500 جنيه شهريًا.
حافز مناطق نائية يتراوح بين 200% و600% من الأجر الأساسي.
مقابل جهود غير عادية للسهر والمبيت بحسب جداول القانون الجديد.
نقلة تشريعية مرتقبةوأكدت لجنة الصحة بمجلس النواب أن هذه التعديلات تأتي بعد إعادة صياغة دقيقة لضمان تحقيق العدالة الوظيفية، وربط مستحقات هذه الفئة بالقانون بشكل مباشر، خاصة بعد سنوات من المطالبة بالانضمام رسميًا إلى منظومة المهن الطبية.
وينتظر أن يصدر القانون رسميًا بعد موافقة المجلس النهائية ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ تطبيقه في اليوم التالي للنشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلوم الصحية التطبيقية العلوم الصحية التطبيقية تعديلات جوهرية مجلس النواب البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي العلوم الصحیة التطبیقیة قانون المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإيجار.. إجراءات استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجر
أصبح قانون الإيجار القديم حديث الشارع المصري خلال الفترة الماضية ، إلا أن الحكومة بدأت تتحدث عن قانون الإيجار القديم والإجراءات التي ستقوم بها لتوفير سكن بديل للمستأجرين.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد، خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.
وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك.
ونظم قانون الإيجار القديم إجراءات استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجر ، حال امتناع المستأجر عن تسليم الشقة المغلقة للمالك.
استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجروطبقا لنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم فإنه حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح