عضو بـ«النواب»: القطاع الخاص يعمل على تعزيز التنافسية في الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن القطاع الخاص يلعب دورًا حاسمًا في الاستثمار وتنمية الاقتصاد، وإيمانا من الدولة بهذا الدور هناك عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ولا تزال لضمان إفساح الطريق أمام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لزيادة نسبة مشاركته في العديد من القطاع بما يصل إلى 50% بحلول عام 2030.
وأكد «هندي» في بيان، اليوم الاثنين، أن القطاع الخاص يعمل على خلق الوظائف وتوفير فرص العمل، وهو ما يساهم في تقليل معدلات البطالة ويعزز من النشاط الاقتصادي، إضافة لضمان إحداث تحسينات في الكفاءة والإنتاجية، والتي بدورها تعزز النمو الاقتصادي، تعزيز الاستثمار في البنية التحتية مثل الطرق والمصانع، والتي يمكن أن تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وهذا بدوره يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية من خلال دفع الضرائب على الأرباح، وهذا يمكن أن يساعد الحكومة في تمويل الخدمات العامة.
التنافسية في الاقتصادوأشار عضو مجلس النواب إلى أن القطاع الخاص يعمل على تعزيز التنافسية في الاقتصاد من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة وأفضل، وتنمية الاقتصادات المحلية، لافتا إلى أن البنية التحتية والبيئة أصبحت مؤهلة لاستقبال القطاع الخاص في مختلف المجالات، والطرق وشبكة النقل التي تعتبر شرايين التنمية سيكون لها دور كبير في التنمية العمرانية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مختلف محافظات الجمهورية.
وشدد على ضرورة التسويق الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، والعمل طوال الوقت على طرح الفرص الاستثمارية في المحافظات المختلفة من خلال تدشين مؤتمرات ولقاءات في المحافظات المراد تكثيف الاستثمار بها للفت الأنظار إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب القطاع الخاص النشاط الاقتصادي التنافسية في الاقتصاد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اجتماعات للجان التنمية والنفط والمالية والقوى العاملة والتجارة والصناعة بمجلس النواب
الثورة نت /..
عقدت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب اجتماعًا لها اليوم برئاسة محمد سوار، وبحضور الجانب الحكومي ممثلًا بوزير النفط والمعادن الدكتور عبد الله الأمير، ونائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بكيل رسام، والقائم بأعمال نائب المدير التنفيذي لشركة النفط علي الضوراني.
ناقش الاجتماع الذي ضم رؤساء لجان الخدمات، والصحة والبيئة، ومقرري لجنتي الشكاوى والعرائض، والمالية، وعددا من أعضاء مجلس النواب والمختصين من شركتي النفط والغاز وهيئة المساحة، مستوى تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء الخاص بوزارة النفط والمعادن، ضمن المحاور التي تضمنها البرنامج.
وتطرق إلى توصيات مجلس النواب التي أقرها عند موافقته على البرنامج الحكومي، والتوصيات الأخرى التي أقرها ضمن تقارير اللجنة ذات الصلة.
واستمعت اللجنة إلى إيضاحات وردود مفصلة من الجانب الحكومي حول مستوى التنفيذ الحالي، والمشاريع قيد التنفيذ، والخطط المستقبلية للوزارة على المدى القريب.
وأوضح ممثلو الوزارة التحديات التي تواجه سير عملهم.. مشيرين إلى الاستهداف المستمر لمنشآت شركتي النفط والغاز من قبل العدو الصهيوني، مما يعيق جهود الوزارة في تحقيق أهدافها.
في سياق متصل عقدت اللجنة المالية اجتماعًا برئاسة أحمد النويرة، لمراجعة ومتابعة مستوى تنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بعدد من السياسات المالية والاقتصادية، والمتضمنة جهود تعزيز وتنمية الإيرادات العامة، وضبط الإنفاق الحكومي، وتحسين البيئة الاستثمارية، والجوانب المتصلة بتعزيز الرقابة على المالية العامة، بالإضافة إلى التأكيد على وقف أي رسوم غير قانونية.
وأقرت اللجنة آلية عملها للمرحلة المقبلة، وصياغة عدد من الاستفسارات والتساؤلات بخصوص مستوى تنفيذ التوصيات المذكورة، والتي سيتم توجيهها إلى الجانب الحكومي للحصول على ردود واضحة.
وستقوم اللجنة بتحديد موعد لاحق مع ممثلي الحكومة لمناقشة هذه القضايا بشكل مباشر.
وفي ذات السياق عقدت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية اجتماعًا لها برئاسة عزام صلاح، لمناقشة الجوانب المتعلقة بتسوية الأوضاع التأمينية لموظفي الخدمة العامة وحقوقهم القانونية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان الأمريكي والإسرائيلي.
وحثت اللجنة وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على مراجعة دقيقة لبيانات موظفي الخدمة العامة عند تسوية أوضاعهم الوظيفية والتأمينية، وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.
بدورها استعرضت لجنة التجارة والصناعة في اجتماعها برئاسة قاسم الحظا، مستوى تنفيذ وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، لتوصيات المجلس بشأن برنامج حكومة التغيير والبناء، وكذا أوضاع بعض الجهات التابعة للوزارة.
وأقرت اللجنة مخاطبة الوزارة بموافاتها بمستوى تنفيذ التوصيات والبيانات والوثائق المطلوبة لمناقشتها بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار.