النصيري : العراق شهد ارتفاعاً كبيراً بحجم التعاملات في عمليات الدفع الالكتروني خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، الاثنين، ان القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء والدعم المتواصل وكذلك التزام البنك المركزي ادى الى تحقيق نتائج وطفرة نوعية بحجم التعاملات في عمليات الدفع الالكتروني واستخدام الصرافات الالية.
وقال النصيري في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان الدعم الحكومي الموجه نحو تحريك ملف الدفع الالكتروني اسهم بتصاعد استخدام بطاقات الصرف الالي بشكل ملحوظ حيث وصلت اعداد نقاط البيع المباشر الى اكثر من 50 الف نقطة بيع بينما كانت بنحو 11 الف نقطة في العام الماضي ، مشيرا الى ان القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء والدعم المتواصل والتزام البنك المركزي ادت الى تحقيق نتائج المبالغ المعالجة عبر المقسم الوطني في شهر تموز الماضي حيث وصلت بحدود 2 ترليون دينار من العام الحالي مقارنة بـ 800 مليار خلال نفس الشهر من العام الماضي .
واضاف ان عمليات الدفع الالكتروني في محطات الوقود لشهر تموز الماضي وصلت الى 44 مليار دينار بالمقارنة مع العام الماضي من نفس الشهر كانت 183 مليون دينار بالتالي هذه النقلة النوعية في استخدام بطاقات الدفع الالكتروني واعتماد انظمة الدفع في المؤسسات الحكومية عززت من ثقة المواطن تجاه هذه العمليات .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الالکترونی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الزيادة على الرواتب ستطبق اعتباراً من تموز القادم
دمشق-سانا
أكد وزير المالية السوري السيد محمد يسر برنية أن الزيادة على الرواتب التي صدرت أمس بمرسوم من السيد الرئيس أحمد الشرع سيتم تطبيقها اعتباراً من شهر تموز القادم، مبيناً أنها ليست محطة منفصلة، بل جزء من منظومة إصلاحات كبيرة يتم العمل عليها، لتحسين الأجور والرواتب والوضع المعيشي للمواطنين.
وفي مقابلة مع سانا، تقدم الوزير برنية بداية بخالص العزاء من أسر وأهالي الشهداء والضحايا الذين ارتقوا جراء المصاب الجلل والجريمة الإرهابية النكراء التي ارتكبت مساء أمس في كنيسة مار إلياس بدمشق، متمنياً الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين، ومؤكداً أن سوريا ستخرج قوية من هذا المصاب الأليم.
ولفت وزير المالية إلى أن هذا المصاب والحدث الإرهابي عكر صفوة فرحة السوريين بزيادة الأجور والرواتب، موضحاً أنه منذ اليوم الأول للتكليف الحكومي وجه السيد الرئيس وزارة المالية للعمل على تحقيق هذه الزيادة، وتم العمل خلال الأشهر الماضية وصولاً إلى تحقيق هذه الزيادة التي تعادل ثلاثة أضعاف الراتب المقطوع، فالشخص الذي كان راتبه 400,000 ليرة أو 500,000 ليرة أصبح راتبه اليوم 1200000، أو 1500000 ليرة سورية.
وأكد الوزير برنية أن هذه الزيادة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الزيادات على الرواتب والأجور في سوريا، وجاءت بهدف تحسين مستويات المعيشة، والمساهمة في تحريك النشاط الاقتصادي، وهي تشمل جميع العاملين على رأس عملهم، والمتقاعدين، ومن هم في إجازة بأجر، مشيراً إلى أن تكلفة الزيادة تراوحت بين مليار و200 مليون دولار، ومليار و300 مليون دولار سنوياً من الخزينة العامة.
وبين الوزير برنية أن هناك إصلاحات وزيادات نوعية أخرى سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة ستسهم في تحسين مستوى الأجور والرواتب لتصل أو تتجاوز نسبة الـ 400 بالمئة التي أعلن في وقت سابق أنه ستتم زيادتها على الرواتب والأجور.
وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية واللجان العاملة في موضوع الإصلاح الضريبي، كشف وزير المالية أنه يتم العمل على قرار يتم بموجبه إعفاء الأجور والرواتب من الضريبة، الأمر الذي طال انتظاره، معرباً عن أمله بأن يتم التوافق على ذلك خلال الأيام والأسابيع القادمة، وخاصة للأجور والرواتب المنخفضة، والتي سيتم إعفاؤها من كل الضرائب.
وحول مسألة معاناة المواطنين بالحصول على رواتبهم، قال الوزير برنية: “نحن مدركون ونتفهم المعاناة الكبيرة التي يعانيها المواطن الموظف أو المتقاعد عند استلام راتبه، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق أمس خلال اجتماع عقد في وزارة المالية بمشاركة البنوك وشركات الصرافة ووزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي على عدة إجراءات سيتم تطبيقها هذا الشهر، وإجراءات أخرى ستطبق الشهر القادم تسهل عمليات صرف الرواتب، وحصول المواطنين عليها، دون الاضطرار للانتظار ساعات طويلة، وصولاً إلى حل المشكلة بشكل كامل.
تابعوا أخبار سانا على
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل