عاجل | لرفع معدلات التوطين.. استثناء أحد شروط منتج دعم التوظيف
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قدم صندوق تنمية الموارد البشرية استثناء في أحد شروط منتج دعم التوظيف، وذلك انطلاقًا من حرص الصندوق على دعم وتمكين منشآت القطاع الخاص ورفع معدلات توطين الفرص الوظيفية لدى المنشآت، تماشيا مع المتغيرات والتحولات التي يشهدها سوق العمل.
وأشار الصندوق إلى أن الاستثناء تضمن السماح للمنشآت برفع طلبات الدعم من اليوم 91 إلى اليوم 270 من تاريخ تسجيل الموظف لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نفس المنشأة، بدلًا من اليوم 180 من تاريخ التسجيل، وذلك حتى تاريخ 17 ربيع الأول 1446 هـ "الموافق 20 سبتمبر 2024م"، ومن ثم تعود آلية منتج دعم التوظيف كما كانت سابقًا.
أخبار متعلقة "التحكيم الإلكتروني" يحقق الشفافية والدقة بمسابقة الملك عبدالعزيز"العدل" تدعو للمشاركة بتعديلات نظام المرافعات الشرعيةيعمل الصندوق باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.
مواكبة سوق العمل
وأطلق الصندوق استراتيجيته الجديدة التي تأتي تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل.
وساهمت الاستراتيجية في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، حيث تهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الرياض تنمية الموارد البشرية دعم التوظيف منتج دعم التوظيف سوق العمل
إقرأ أيضاً:
نائبة: مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت “الكسان”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص الدولة المصرية على تعميق التعاون الاستثماري مع كبرى الشركات القطرية، وتعزيز تدفق الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصرية، وذلك خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدها وفد الهيئة برئاسته، وبمشاركة الدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة قطر.
وشهدت الزيارة اجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من المجموعات الاستثمارية الكبرى، من بينها شركة "أعمال" القابضة، حيث بحث الجانبان فرص التوسع في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الدوائية، وإطارات السيارات، والصناعات المعدنية، وصناعة السيارات.
وأبدت الشركة استعدادها لدراسة الاستحواذ على كيانات قائمة أو الدخول في مشروعات جديدة لإضافة خطوط إنتاج، بما يعزز حضورها في السوق المصرية.
واستعرض هيبة - خلال اللقاء - الحوافز الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية في خطط الدولة، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخيرة لتطوير بيئة الأعمال.
وأكد استعداد الهيئة لتوفير كل المعلومات والدعم اللازمين بما يتوافق مع خطط الشركة التوسعية.
وفي لقاء آخر، ناقش الوفد مع شركة "ريتاج" المتخصصة في الإدارة الفندقية خططها لتعزيز وجودها في السوق المصرية.
وأعرب رئيس الشركة عن تقديره للدعم الذي قدمته الهيئة خلال إجراءات تأسيس فرع الشركة بمصر لإدارة أحد الفنادق الجديدة، مشيراً إلى الاهتمام المتزايد للمجموعة بالاستثمار في إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.
كما قدم وفد الهيئة عرضاً شاملاً لمستجدات بيئة الأعمال، والحوافز المخصصة لقطاع السياحة في ظل خطط الدولة لزيادة الطاقة الفندقية ومضاعفة عدد السياح خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وفي ختام الزيارة، جدد حسام هيبة التأكيد على التزام الهيئة بتقديم كل أوجه الدعم للشركات القطرية الراغبة في الاستثمار في مصر، والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجه توسعها، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويفتح مجالات أوسع للاستثمار في القطاعات الواعدة.