عاجل | لرفع معدلات التوطين.. استثناء أحد شروط منتج دعم التوظيف
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قدم صندوق تنمية الموارد البشرية استثناء في أحد شروط منتج دعم التوظيف، وذلك انطلاقًا من حرص الصندوق على دعم وتمكين منشآت القطاع الخاص ورفع معدلات توطين الفرص الوظيفية لدى المنشآت، تماشيا مع المتغيرات والتحولات التي يشهدها سوق العمل.
وأشار الصندوق إلى أن الاستثناء تضمن السماح للمنشآت برفع طلبات الدعم من اليوم 91 إلى اليوم 270 من تاريخ تسجيل الموظف لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نفس المنشأة، بدلًا من اليوم 180 من تاريخ التسجيل، وذلك حتى تاريخ 17 ربيع الأول 1446 هـ "الموافق 20 سبتمبر 2024م"، ومن ثم تعود آلية منتج دعم التوظيف كما كانت سابقًا.
أخبار متعلقة "التحكيم الإلكتروني" يحقق الشفافية والدقة بمسابقة الملك عبدالعزيز"العدل" تدعو للمشاركة بتعديلات نظام المرافعات الشرعيةيعمل الصندوق باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.
مواكبة سوق العمل
وأطلق الصندوق استراتيجيته الجديدة التي تأتي تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل.
وساهمت الاستراتيجية في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، حيث تهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الرياض تنمية الموارد البشرية دعم التوظيف منتج دعم التوظيف سوق العمل
إقرأ أيضاً:
التعليم الخاص بالمغرب يعرب عن قلقه من مشروع مرسوم يلزم بتقديم 15% من الخدمات مجانا
أعربت الجمعيات المهنية التي تمثل قطاع التعليم المدرسي الخصوصي في المغرب عن قلقها البالغ تجاه مشروع مرسوم جديد يُلزم المؤسسات الخصوصية بتقديم خدماتها بالمجان بنسبة لا تقل عن 15 في المائة من طاقتها الاستيعابية لفائدة أبناء الأسر المعوزة، والأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك الموجودين في وضعية خاصة.
وأكدت هذه الجمعيات أن هذا المشروع طُرح دون إشراكها أو إعلامها مسبقًا، ما أثار انتقادات واسعة في صفوف القطاع.
ويأتي هذا المشروع ضمن الإجراءات التي تعتزم لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51-17 مناقشتها، والتي تحدد مساهمة القطاع الخاص في تقديم مجموعة من الخدمات بالمجان، وذلك ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية