الشؤون: انتهاء أعمال لجنة مراجعة الشهادات الدراسية لموظفي الوزارة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف الدكتور خالد العجمي اليوم الاثنين انتهاء أعمال لجنة مراجعة الشهادات الدراسية لموظفي الوزارة بعد فحص وتدقيق كافة المؤهلات العلمية ل3019 موظفا من اصل 3053 موظفا من حملة مؤهلات ما بعد الثانوية دون تسجيل اي ملاحظات فيما تبقى 34 موظفا جاري مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأنهم لمعرفة وضعهم القانوني.
وقال العجمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن ذلك يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بمراجعة كافة الشهادات الجامعية للمواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الحكومي والحاصلين على المؤهلات الدراسية ما بعد الثانوية منذ عام 2000.
واضاف ان لجنة مراجعة الشهادات بالوزارة انهت أعمالها بعد 8 أشهر من تشكيلها وفق مراحل متعددة وأطر وأسس قانونية للتأكد من صحة المؤهلات مبينا وجود 34 موظفا تم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأنهم لمعرفة وضعهم القانوني وفق الشهادات الدراسية والمؤهلات العلمية الحاصلين عليها.
واوضح ان اللجنة اعتمدت خلال عملها على التحول الرقمي في آلية استلام الشهادات وفق (كود الكتروني) لاستلام مؤهلات العاملين بالوزارة المعتمدة من الخارجية والقنصليات الكويتية بالخارج وسفارات الدول المانحة لتلك المؤهلات لمراجعتها والتأكد من صحتها ومخاطبة الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لاعتمادها ومعادلتها وفقا للآليات القانونية والأنظمة المعمول بها.
وشدد العجمي على ضرورة مكافحة ظاهرة الشهادات الوهمية والمزورة ومواجهة الفساد حفاظا على المال العام وحقوق الموظفين مشيدا بجهود لجنة مراجعة وفحص الشهادات والمؤهلات الدراسية التي ضمت تحت مظلتها كوادر وطنية قانونية وإدارية قامت بعملها على الوجه الأكمل.
المصدر كونا الوسومالشهادات الدراسية وزارة الشؤونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الشهادات الدراسية وزارة الشؤون الشهادات الدراسیة لجنة مراجعة
إقرأ أيضاً:
موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
متابعات ـ تاق برس- وجّه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، بالحسم القاطع في تفعيل تطبيق القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة وشركات قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري.
ورهن جبريل ـ في إجتماعه بوزير المعادن، اليوم الاثنين، تقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية.
وأكد اهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين، ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.
من جانبه دعا وزير المعادن، نور الدائم طه، لإحكام التنسيق مع وزارة المالية على كافة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.
وأكد وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم، ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة اتفاقيات الامتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها.
وشدد على ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.
واتفق الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كافة مراحله.
شركات قطاع التعدينوزير الماليةوزير المالية جبريل إبراهيم
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية