«الوزراء»: 10 برامج و6 مستهدفات لـ«استراتيجية التنمية الزراعية» في 2030
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عن أهمية قطاع الزراعة واعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، لتحقيق الأمن الغذائي.
وذكر المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ الدولة المصرية تولي قطاع الزراعة أهمية خاصة، وذلك باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تعمل باستمرار على التوجيه بضرورة العمل على تحقيق الأمن الغذائي والتوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعي، لاسيما في السنوات الأخيرة، إذ نفذت العديد من المشروعات القومية الزراعية الكبرى.
وحدثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، التي وضعتها الوزارة في عام 2009، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتحديث الاستراتيجية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة 2035 (SDGs)، وأهداف رؤية مصر المحدثة 2030.
وشكلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فريق عمل متخصص، فضلًا عن استعانتها بعدد من الباحثين والخبراء الوطنيين والدوليين من خلال مشروع للتعاون الفني TCP المقدم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وهو ما أثمر عن وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، خلال الفترة (2020 - 2025) والفترة (2025 - 2030).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة مركز المعلومات مجلس الوزراء التنمية الزراعية الاقتصاد القومي
إقرأ أيضاً:
ليبيا تتسلم رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية في الإسكوا خلال دورتها الـ 16 بالجزائر
تسلّمت ليبيا، ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، خلفاً للجمهورية اللبنانية، وذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الـ16 للجنة المنعقدة في المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة الجزائرية.
وحضر الجلسة الافتتاحية وزراء الشؤون الاجتماعية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في الإسكوا، إلى جانب مسؤولي المنظمة، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز آليات الحماية الاجتماعية وتبادل التجارب الناجحة بين الدول العربية، بما يسهم في تعزيز الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
وفي كلمتها بالمناسبة، شددت الوزيرة الكيلاني على التزام ليبيا بدعم برامج التنمية الاجتماعية وتوسيع نطاق شبكات الحماية والرعاية للفئات المستضعفة، مؤكدة أهمية التنسيق الإقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.
وشهدت الجلسة استعراض عدد من التجارب العربية في مجال الحماية الاجتماعية، من بينها التجربة الجزائرية التي أشادت بها وزيرة التضامن الوطني الجزائرية كنموذج يعكس فعالية السياسات الاجتماعية في مواجهة التحديات.
وتتناول الدورة، الممتدة حتى 25 يونيو، أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية، وسبل إصلاحها لضمان تغطية شاملة وفعالة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني