244 مليار دولار عجز الميزانية الأميركية في يوليو.. نمو بـ10%
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن تسجيل الحكومة عجزا في الميزانية بلغ 244 مليار دولار في يوليو بزيادة 10 بالمئة عن الشهر نفسه من العام السابق.
وأضافت الوزارة أن العجز في الشهر الماضي ارتفع 23 مليار دولار عن عجز قدره 221 مليارا في يوليو 2023.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 242 مليار دولار في يوليو.
وواصلت تكاليف خدمة الدين ارتفاعها. وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن الفائدة على الدين ارتفعت 21 بالمئة إلى 89 مليار دولار الشهر الماضي، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة بنحو 49 نقطة أساس إلى 3.33 بالمئة.
وفي الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024، انخفض العجز في الولايات المتحدة ستة بالمئة إلى 1.517 تريليون دولار مقارنة مع 1.614 تريليون في الفترة نفسها من السنة المالية 2023.
وتنتهي السنة المالية للحكومة في 30 سبتمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة الخزانة الفائدة عجز الميزانية الميزانية الأميركية اقتصاد أميركا وزارة الخزانة وزارة الخزانة الفائدة أخبار أميركا ملیار دولار فی یولیو
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا