جامعة أسيوط تنظم زيارة لطلاب كلية الحقوق إلى المركز القومي للبحوث بالقاهرة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
نظمت كلية الحقوق بجامعة أسيوط زيارة ميدانية لطلابها إلي المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط وبحضورالدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط والمستشار القانوني لرئيس جامعة أسيوط والدكتور معمر رتيب محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوالدكتور رجب الكحلاوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى جانب عدد من أعضاء هيئةالتدريس والهيئةالمعاونة بالكلية، وبمشاركة 18 طالبا وطالبة.
وكان في استقبال وفد الجامعة؛ الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمستشار محمد حسين المستشار القانوني للمركز ونائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة إيناس الجعفراوي أستاذ الكيمياء بالمركز ورئيس شعبة البحوث الكيميائية والبيولوجية السابق، والدكتور محمود بسطامي أستاذ القانون ورئيس شعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية، والدكتورة ناهد بدران مدرس علم النفس، والدكتورة أميرة أنور مدرس القانون المساعد، إلى جانب أعضاء لجنة العلاقات العامة بالمركز برئاسة الدكتورة غادة رياض مدرس الاقتصاد بالمركز.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على أهمية هذه الزيارة فى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب وتعميق فهمهم للمسائل الاجتماعية والجنائية التي يعاني منها المجتمع المصري، وتعزيز التبادل العلمي والبحثي بين جامعة أسيوط، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فضلًاعن فتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات العلمية المختلفة بين الجهتين؛ بما يحقق أقصى استفادة للطلاب والباحثين.
وثمن رئيس جامعة أسيوط؛ الجهود التي يقدمها المركز، وسعيه للنهوض بالبحوث العلمية؛ التي تتناول المسائل الاجتماعية المتصلة، بسائر مقومات المجتمع، والمشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري؛ بهدف وضع الأسس اللازمة لسياسات اجتماعية على أساس علمي سليم
وتضمن برنامج الزيارة؛ محاضرة تعريفية شاملة؛ حول المركز، وأنشطته، ومجالات عمله الرئيسة، كما تضمنت الزيارة؛ جولة تعريفية بالمرصد الإعلامي، والمرصد الاجتماعي، إلى جانب مكتبة الدوريات العلمية والبحوث، ومكتبة الكتب.
وتحدث الدكتور دويب حسين صابر؛ عن كلية الحقوق بجامعة أسيوط وأهم الإنجازات التي شهدتها الكلية في الفترة الأخيرة، منوهًا أن تلك الزيارات التدريبية، والعلمية تأتي ضمن خطة الكلية؛ لتوعية الطلاب؛بمختلف القضايا المجتمعية.
وفي نهاية الزيارة أهدى الدكتور دويب حسين صابر درع كلية الحقوق للدكتورة هالة رمضان.
وشارك في الزيارة وفد من جامعة أسيوط ضم؛ الدكتور محمد عبدالعليم أستاذ مساعد بقسم تاريخ القانون ومدير برنامج الحقوق باللغة الإنجليزية، والدكتور إياد أحمد عبدالمولى معيد بقسم القانون المدنى ببرنامج اللغة الإنجليزية، والدكتور محمد عبدالعليم معيد بالقسم القانون المدنى، والدكتور عمر إيهاب معيد بقسم تاريخ القانون، والدكتور أشرف جاب الله مدير رعاية الشباب بالكلية،وحسام الحفناوى مدير العلاقات العامة بالكلية، وعدد من العاملين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط اقتصاد اكل أعضاء الاجتماعية الب الاقتصاد الاجتماعي الباحثين البيولوجية إله البيولوجي البحوث البح الات البحث التبادل العلمي البيئة التعليم
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.
و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة