الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تبارك التغييرات الجذرية وتؤكد على الأداء المؤسسي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الثورة نت|
عُقد اليوم بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماع موسع برئاسة نائب رئيس الهيئة، ريدان محمد المتوكل، وضم عددا من أعضاء الهيئة ورؤساء الدوائر ومدراء العموم والموظفين.
وبارك الاجتماع، التغييرات الجذرية للحكومة وصدور قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتشكيل حكومة التغيير والبناء والتي ضمت كفاءات من مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية اليمنية، وبما يشكل شراكة وطنية حقيقية بدماء شابة.
كما بارك الاجتماع نيل رئيس الهيئة السابق القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ثقة القيادة بتعيينه وزيراً للعدل وحقوق الانسان، متمنين له المزيد من التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
وتطرق نائب رئيس الهيئة إلى المسؤوليات الكبيرة على عاتق الحكومة في ظل الأوضاع الصعبة والتحديات التي تواجهها اليمن والمنطقة، جراء العدوان الصهيوني والامريكي البريطاني الغاشم على اليمن وما تتعرض له غزة من مجازر وتدمير وحصار.
وأشار إلى أن ذلك يستدعي مواجهة العدوان بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتعزيز البناء المؤسسي والإصلاحات الإدارية في جميع مرافق الدولة، مشدداً على ضرورة تنفيذ الجهاز التنفيذي للهيئة للموجهات العامة لخطتها للعام 1446هـ.
ولفت المتوكل إلى أهمية الأداء المؤسسي في الهيئة والعمل بوتيرة عالية والحفاظ على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية وتعزيز الجهود خلال هذه المرحلة الاستراتيجية الهامة في الإصلاح المؤسسي عبر التغييرات الجذرية في مؤسسات الدولة.
بدورهم أكد أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، المهندس حارث العمري، وسليم السياني، والدكتور عبدالعزيز الكميم، والدكتورة مريم الجوفي، حرص الهيئة بكافة مكوناتها التنظيمية على العمل الدؤوب وبجهود متواصلة لتعزيز النجاحات التي حققتها في تعاملها مع قضايا الفساد من تحرٍ وتحقيق ومتابعة قضائية واسترداد المليارات وحجز ما يعادل حجم الضرر في العديد من القضايا المحالة إلى القضاء، وتوقيف المتهمين عن العمل.
وأشاروا إلى ما أنجزته الهيئة في مجالات المنع والوقاية، والذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، والتوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية وفقاً للقانون
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صنعاء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟