لا يخدم الجميع!.. كشف آخر مستجدات قانون النفط والغاز وموقف كردستان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
حددت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، اليوم الأربعاء، أسباب تأخير إقرار قانون النفط والغاز تحت قبة البرلمان، وفيما بينت موقف حكومة إقليم كردستان، أكدت وجود خلافات "إدارية".
وقال عضو اللجنة، علي المشكور، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مكامن التأخير بإقرار قانون النفط والغاز، في مجلس النواب، لا تتمثل بنقاط خلافية فنية فقط، بل هناك نقاطاً إدارية، لا تتجاوز السبع نقاط".
وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورؤساء الكتل السياسية مستمرين بالتفاوض لمحاولة تمرير القانون بأقل خلافات ممكنة، وباعتبار ليس هناك قانوناً يخدم الجميع بالتساوي، وهذا غير ممكن؛ نتيجة تفاوت الحصص الموجودة".
وأوضح عضو لجنة النفط النيابية، أن "هناك خلافاً حول إدارة حقول الموجودة في إقليم كردستان ومن سيدير هذه الحقول سواء الحكومة الاتحادية ام حكومة أربيل، لكن كقانون فلابد أن ينفذ على جميع المكونات داخل البلد سواء كانت بالإقليم أو في البصرة، باعتبار أن الأخيرة لا تختلف عن كردستان بشيء (كلنا تحت مظلة واحدة وهي العراق)".
وبشأن موقف إقليم كردستان، بين المشكور، أن "حكومة إقليم كردستان تحاول الاستمرار على نفس السياسة القديمة التي كانت تتعبها في إدارة حقولها والتي غاب عنها التواجد المركزي".
وتابع حديثه، قائلاً: "قرار محكمة التحكيم الدولية الأخير وتحديد الية تصدير من الجانب الكردي وكذلك بالنسبة للعقوبات المفروضة على تركيا بسبب التصدير، جميعها عوامل تدفع الإقليم الى الجلوس على طاولة واحد والتفاوض من أجل المضي بإكمال مسيرته النفطية من خلال الحكومة المركزية وشركة سومو".
وحالت خلافات سياسية عديدة بشأن إدارة حقول إقليم كردستان النفطية، دون التصويت على قانون النفط والغاز، على الرغم من اهميته الاقتصادية والذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، والذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد.
ومن شأن تشريع قانون النفط والغاز -المعلّق منذ عام 2005- أن ينظّم ويدعم قطاع النفط، من خلال تنظيم الاستثمارات في الجوانب النفطية والمعدنية، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الجزء الخاص بإقليم كردستان.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة إدارة مركز لتعليم قيادة السيارات بدون ترخيص
حدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين، ومن بينها التدخين فى وسائل المواصلات، حيث تشتمل هذه العقوبات على:
فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
وعلى هامش أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات والتي يستضيفها مجلس النواب المصري، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع د. توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة برلمان تنزانيا.
في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على حرص البرلمان المصري الدائم على الانخراط بفاعلية في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي في ضوء العلاقات التاريخية بين البرلمان المصري والاتحاد.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا ، عبر المستشار الدكتور حنفي جبالي عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مُشيدًا بالزخم الإيجابي الذي تشهده تلك العلاقات على كافة المستويات، في ضوء حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على ترسيخ التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات، والتشاور والتنسيق الدائم إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.
من جانبها، عبرت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة برلمان تنزانيا عن بالغ اعتزازها بالمشاركة في أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات، مُشيدة بدور البرلمان المصري النشط والفاعل في الاتحاد البرلماني الدولي، ومُعربةً عن اعتزاز تنزانيا بعلاقاتها التاريخية والوطيدة مع مصر، وتقديرها للدور التنموي الذي تقوم به مصر في تنزانيا والقارة الأفريقية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة