بعد فشل مشروع استيراد الأضاحي.. هل تعيد وزارة الفلاحة نفس التجربة باستيراد الزيتون؟
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
عبر عدد من منتجي الزيتون وزيت الزيتون بجهة مراكش آسفي عن تخوفهم من المؤشرات التي تم اطلاقها مؤخرا والتي تتم عن توجه الوزارة نحو دعم استيراد الزيتون لتغطية الخصاص الكبير المسجل هذه السنة بدعوى ضمان إمداد السوق الوطنية، وحماية الإنجازات في أسواق التصدير مع اهمالها قطاع الفلاحة المنتجة لهذا المنتوج الوطني الأساسي.
رشيد، فلاح شاب من اقليم الحوز، وصف اللقاء في تصريح لأخبارنا بوضع "العربة أمام الحصان"، مؤكدا أن النقاش كان من الواجب ان يبدأ من الضيعات الفلاحية قبل المرور للوحدات الصناعية، خصوصا في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها هذه الأخيرة منذ سنوات، والمتضررة اساسا من الجفاف والتغيرات المناخية التي ظهر اثرها بجلاء هذا الموسم الى جانب القروض البنكية التي تغرق العديد من الاستغلاليات الفلاحية في الاقساط المتراكمة وذعائر التأخير. رشيد اعتبر أن تجاهل الوزارة لمنتجي الزيتون سيدفع بكثير منهم نحو الإفلاس، ودعا بالمقابل الهيئات المهنية الممثلة لهم للتحرك لتأطيرهم من جهة ولتوصيل اصواتهم ومعاناتهم للمسؤولين وللرأي العام من جهة ثانية، وايضا للعمل مع من يهمهم الأمر للبحث عن حلول للمشاكل التي بات يعيشها القطاع والتي كان اخرها مع تأخر إزهار الاشجار هذا العام والذي قادنا يؤكد رشيد "ليس الى ضعف المحصول ولكن لسنة بيضاء بالمعنى الصحيح للتعبير".
فلاح اخر هذه المرة من قلعة السراغنة، وأحد الفاعلين المهنيين المعروفين في قطاع إنتاج الزيتون وزيت الزيتون علق على اجتماع الصديقي بممثلي الوحدات الصناعية للمصبرات بالقول: "في الحقيقة انا لا أفهم لماذا تغيب الوزارة الوصية الهيئات المهنية الممثلة لمنتجي الزيتون رغم ان هؤلاء اكتر تضررا من غيرهم، وسبق للعديد من هاته الهيئات المغيبة ان راسلت الجهات المعنية دون استجابة تذكر لحدود الساعة. وفي نظري - يواصل المتحدث - الحلول المقترحة على هامش لقاء 3 غشت ليس فيها ما يخفف او يجبر ضرر المنتجين باستتناء تفعيل عقد البرنامج الذي نسمع به ولانراه في الواقع، واظن ان استيراد الزيتون وتحديد موعد الجني ان كان هنك جني اصلا لايخدم المنتجين علما ان مطالب المهنيين واضحة وصريحة وقد تم توجيهها في مراسلات سابقة لبعض الهيئات المهنية للمسؤولين والتي تبقى لحد الآن صيحة في واد ليس إلا".
فلاح ثالث من قلعة السراغنة دائما شدد على دور الهيئات والاطارات المهنية في الدفاع عن مصالح المنتجين والفلاحة، مؤكدا بالمقابل على ضرورة تفاعل المؤسسات بمختلف مستوياتها مع تحركاتهم، مضيفا أنه لا يعقل ان يتطلب هذا التفاعل كل هذا الوقت من طرقها وبالمقابل كل هذا الصبر من الفلاحين المتضررين... قبل أن يختم بالقول: "أظن انه بات ضروريا في ظل الوضع الصعب الذي نعيشه جميعا فتح باب النقاش والحوار مع الفلاحين والمنتجين والمستثمرين في قطاع الزيتون وزيت الزيتون، بل وفتح حوار وطني سريع وواسع من أجل توحيد الرؤى والنجاح في الوصول الى اجماع وطني حول أولوية هذا الملف وضروريته بالنسبة لنا وايضا بالنسبة للمواطن العادي، للوصول لحلول واقعية ومستدامة وليس التركيز على فئات قليلة في إطار الحلول السهلة والمكلفة لميزانية الدولة".
للإشارة فقد كان مجموعة من منتجي الزيتون بجهة مراكش آسفي سباقين لدق ناقوس الخطر منذ مارس الماضي بخصوص تأخر إزهار أشجار الزيتون هذا الموسم، حيث نبه عدد من الفلاحين الممارسين بأقاليم مراكش، الحوز وقلعة السراغنة إلى تأخر إزهار أشجار الزيتون بضيعاتهم، محذرين من الانعكاسات السلبية لهذا الأمر على محصول الزيتون للموسم الحالي، خصوصا بعد الارتفاع الغير المسبوق الذي عرفته اسعار هذا المنتوج الحيوي برسم الموسم الأخير. وفي سياق متصل، وجهت الجمعية الجهوية لمنتجي الزيتون لجهة مراكش آسفي رسالة في الموضوع نيابة عن منتجي الزيتون بالجهة للمصالح الجهوية لوزارة الفلاحة، تؤكد فيها أن أشجار الزيتون هذه السنة، وبعد السنة الماضية الصعبة، لم تزهر نهائيا ولأسباب مجهولة تؤكد الرسالة، رغم ما عاناه الفلاح من أجل الحفاظ عليها، ما سيتسبب حسبها في إنتاج أضعف من السنة الفارطة، وبالتالي فقدان شغل عدد كبير من الفلاحين وفقدان الشغل لما تبقى من يد عاملة بهذا القطاع بجهة مراكش اسفي، وإتلاف ما تبقى من أشجار الزيتون.
الرسالة نبهت كذلك إلى أن الفلاحين منتجي الزيتون، وبعد معاناة وصبر شديدين وصلوا إلى حافة الإفلاس، خصوصا وأن شجر الزيتون بأنواعه لم ينتج خلال السنة الماضية 2023 سوى عشر منتوجه العادي (10 ٪)، نظرا لتوالي سنوات الجفاف ومشاكل مياه السقي، وهي وضعية أدت إلى ضعف المنتوج، والى إتلاف عدد كبير من أشجار الزيتون خصوصا تلك التي كانت تسقى بمياه المطر والوديان الى جانب صعوبة الاعتناء بما تبقى من تلك الأشجار خصوصا وأن المنتجين لم يستفيدوا من أي قروض أو إعانات في هذا المجال. الجمعية طالبت مصالح الوزارة في ختام رسالتها بوضع مخطط استعجالي لمواجهة الخطر المحدق بهذه الزراعة الوطنية، وايضا لمواجهة الحالة الصعبة لللفلاحين، مشددين على ضرورة ربط الاتصال بالمعاهد الوطنية للأبحاث الزراعية لتحديد الأسباب الحقيقية وبدقة وبشكل علمي لعدم إزهار اشجار الزيتون هذه السنة، والتي يربطها البعض بالجفاف والتغير المناخي، والذي تتضرر منه شجرة الزيتون قبل جميع الأشجار وبالتالي الفلاح المنتج لهذه الغلة المباركة. كما طالبوا بدعم منتجي الزيتون بالأسمدة مجانا وبشكل كاف، مع منحهم إعانات مالية لمواجهة تكاليف الاعتناء باشجار الزيتون والتي تتراوح في الهكتار الواحد بين 25000 و 30000 درهم سنويا، مؤكدين أنه بدون هذه الإعانات لن يتمكن الفلاح من الاعتناء بأشجاره وسيكون مآلها التلف، مع تشديدهم على ضرورة تيسير مساطر استغلال وتعميق الآبار الخاصة بالضيعات الفلاحية للزيتون بتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز والماء، علما ان معظم هذه الآبار موروثة عن الآباء والاجداد بدليل أن بعض الأشجار المنتجة تتجاوز 150 سنة. المعنيون طالبوا كذلك بالإسراع بتشييد السدود التلية للحد من كميات المياه الضائعة بعد هطول الامطار، والتي ستساهم بالتأكيد في تغذية الفرشة المائية الجوفية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: منتجی الزیتون أشجار الزیتون
إقرأ أيضاً:
المغرب يدعو بأديس أبابا إلى إحداث صندوق دولي للأمن الغذائي يعزز سيادة إفريقيا
دعا المغرب، اليوم الاثنين بأديس أبابا، إلى إحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا بهدف تعزيز السيادة الغذائية للقارة.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال مشاركته في أشغال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، إن « المملكة تدعو إلى إحداث صندوق دولي موجه للأمن الغذائي في إفريقيا، كآلية أساسية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها ».
وجدد البواري، في مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية حول موضوع: » تدبير الانتقال نحو أنظمة غذائية عادلة، ومرنة، ومستدامة وشاملة »، التأكيد على التزام المغرب الراسخ من أجل الأمن الغذائي المستدام، مستندا في ذلك إلى أجندة 2030، وأجندة 2063، فضلا عن مختلف الأطر والمبادرات متعددة الأطراف التي ترسم مستقبلا أكثر عدلا واستدامة ومرونة.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الضغوطات العالمية على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وآثار التغير المناخي، تتطلب تقديم استجابات منهجية، داعيا إلى تحول يعتمد على حكامة شاملة، وزراعة تحترم البيئة، وعدالة اجتماعية واضحة، وتمويلات مسؤولة.
وأضاف بالقول إن « ذلك يتطلب تثمين المعارف المحلية والابتكار، وضمان ولوج عادل إلى غذاء صحي، وتعبئة تمويلات مسؤولة ».
كما أشار الوزير إلى أن المغرب شرع في هذا التحول من خلال استراتيجية « الجيل الأخضر 2020–2030″، التي تثمن الفلاحة المستدامة والرأسمال البشري، موضحا أن المملكة وضعت آلية حكامة قطاعية مندمجة، وعززت مرونة الموارد المائية من خلال تحلية المياه وترشيد الري، كما اعتمدت خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، علاوة على تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية لضمان الولوج إلى غذاء صحي.
وقال البواري في هذا السياق « إننا نؤمن بأن تحول الأنظمة الغذائية يتجاوز الاستراتيجيات الوطنية، ويجب أن يكون عملا تشاركيا »، مشددا على انخراط المغرب الفاعل في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف، خصوصا على مستوى القارة الإفريقية، لصالح تقاسم الخبرات، وبناء الحلول المشتركة، وتعبئة التمويلات بشكل جماعي.
وذكر في هذا السياق بالتزام المغرب، وفقا للرؤية الملكية من أجل تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال، بدعم الفلاحة الإفريقية نحو مزيد من المرونة والاستدامة والشمول، وذلك عبر مبادرات ملكية من قبيل « مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية » و »مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا ».
وسيمكن هذا الحدث، الذي يستند إلى دينامية قمة الأنظمة الغذائية لسنة 2021، والتقييم الأول في سنة 2023، من استعراض التقدم المحرز عالميا في مجال تحويل الأنظمة الغذائية، وتعزيز، وتعبئة الاستثمارات لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
ويشكل هذا التقييم، الذي ينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محطة حاسمة لتقييم الجهود الوطنية، واستكشاف الحلول الممكنة، وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل بناء أنظمة غذائية مستدامة، وشاملة وقادرة على الصمود.
وكانت قمة 2021 قد أكدت على أن الأنظمة الغذائية تمثل رافعة محورية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، غير أن التحديات الجيوسياسية والنزاعات المستمرة والأزمة المناخية أعاقت وتيرة التقدم. ويأتي انعقاد هذا التقييم الثاني لمواجهة هذه التحديات، من خلال تعزيز الالتزامات السابقة، ومواءمة الأولويات العالمية، وتسريع وتيرة تنفيذ الحلول العملية.
كما يهدف الحدث إلى التفكير في النجاحات المحققة واستخلاص الدروس المستفادة منها، مع تحليل العوامل التي ساهمت في تحقيقها في سياقات مختلفة، من أجل تحديد مكامن القصور وتكييف الحلول التحويلية بشكل أفضل.
(و-م-ع)
كلمات دلالية إفريقيا الأمن الغذائي السيادة