اتفاق غير معلن.. نقاط القبائل تسمح بمرور وقود كهرباء ساحل حضرموت
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت قيادة حلف قبائل حضرموت، السماح بمرور ناقلات الوقود المخصصة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية والخدمات العامة في ساحل حضرموت، عقب اتفاق غير معلن بين الحلف والجهات الحكومية بالمحافظة.
قيادة الحلف، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، أكدت أن السماح بمرور الوقود القادم من شركة بترومسيلة العاملة في هضبة حضرموت إلى محطات الكهرباء وخدمات المياه وغيرها يأتي بإشراف اللجنة المختصة التي جرى تشكيلها مؤخراً لضمان وصول هذه الكميات من الوقود إلى أماكنها الصحيحة.
وأكد البيان أن "حلف قبائل حضرموت لا يمانع من تزويد السوق المحلي بالكميات الكافية من الإنتاج المحلي من بترومسيلة من مادة الديزل على أن لا تتجاوز قيمة اللتر الواحد (700 ريال) للمواطن، كسعر ثابت لينعم بشيء من خيرات بلاده والتخفيف من معاناته".
من جانبها أعلنت اللجنة الأمنية في حضرموت، رفع الجاهزية واليقظة لجميع وحداتها الأمنية والعسكرية، مشددة على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتعامل الحازم والجاد مع أي تهديدات تستهدف أمن المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار، ورفع قدرات الأجهزة الأمنية، وتعزيز كفاءة أفرادها.
وعقدت اللجنة اجتماعاً لها، الإثنين، برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية مبخوت مبارك بن ماضي، لمتابعة الحالة الأمنية، وجهود فرض الأمن والاستقرار. واطلعت اللجنة، على تقارير بشأن الوضع الأمني في المحافظة، وإجراءات تعزيز الأمن والاستقرار وحفظ السكينة العامة للمواطنين.
ويأتي اجتماع اللجنة في ظل ما تشهده منطقة الهضبة الغنية بالنفط من احتجاجات مسلحة يقودها حلف قبائل حضرموت، تحت مسمى وضع اليد على الثروة النفطية ومنع تهريبها واستغلالها من قبل الفاسدين.
وعلى مدى أكثر من أسبوع نشر الحلف عددا من النقاط المسلحة بالقرب من 5 قطاعات نفطية في هضبة حضرموت. وتمنع تلك النقاط مرور أي شاحنات محملة بالنفط أو الوقود، عدا وقود الخدمات العامة من كهرباء ومياه واتصالات وغيرها.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشكل لجنتي تحقيق في أحداث طرابلس وتجاوزات بعض الأجهزة الأمنية
أصدر المستشار الصديق الصور النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تتولى تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم.
كما أصدر النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تضطلع بتحقيق حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات في مدينة طرابلس، وبحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات في صفوف السكان، والسرقات الواقعة على أموال الأفراد والمنشآت الخاصة والعامة؛ أثناء الاضطراب الذي شهدته المدينة الشهر الجاري، بما في ذلك ما أُسنِد من هذه الواقعات إلى منسوبي الجهات الأمنية وغيرهم.
وبحسب بيان النائب العام، استهلَّت اللجنتان نشاطهما القضائي بتسلُّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، وشرعتا في استيفاء تحقيق الواقعات التي سبق لسلطة التحقيق تحريك الدعوى الجنائية قِبل مرتكبيها.
وباشرت اللجنتان، إمضاء التدابير القضائية المُعينة على كشف الحقيقة، من سماع مجني عليهم وشهود، وإجراء المعاينات، والإحالات على الخبرة، والتفتيش، واستجواب متهمين.
ويهيب الأمين على الدعوى العمومية، بمن أراد الشكوى أو التبليغ أو تقديم ما يعين على كشف الحقيقة حول الواقعات المشمولة بولاية اللجنتيْن، أن يبادر إلى ذلك في المقرّ المخصًّص لكل منهما – حسب الحال – على النحو الآتي:
– لجنة تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازيْ: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم وتحقيقها – مقرّ نيابة جنوب طرابلس الابتدائية – منطقة الفلاح.
– لجنة التحقيق في الوفيات والواقعات والحوادث الملابسة للاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس في شهر 5/2025 – مقر نيابة شمال طرابلس الابتدائية- مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه