قبيلة الجعادنة تعلن التصعيد وتقر قطع الطريق الدولي والترتيب لمليونية جديدة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أقرت قبيلة الجعادنة، اليوم الثلاثاء، بقطع الطريق الدولي والترتيب لمليونية جديدة، وذلك بقضية اختطاف مليشيات الانتقالي للمقدم علي عشال الجعدني واخفائه في العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك خلال اجتماع مشايخ وأعيان قبيلة الجعادنة اليوم برئاسة الشيخ حيدرة علي ناصر جبران لمناقشة آخر مستجدات قضية ابنهم المختطف المقدم علي عبدالله عشال الجعدني.
وأقرت قبيلة الجعادنة خلال الإجتماع بقطع الطريق الدولي وعدم القبول بأي وساطة مهما كانت.
كما وأعادت ترتيب اللجنة التحضيرية على النحو التالي: ناصر محمد صالح جبران/رأفت علي محمد السعدي/ناصر محمد عوض عزان، حسن عبدالله عشال، علي أحمد حيدرة أحمد.
وكلفت قبيلة الجعادنة اللجنة التحضيرية من المذكورين أعلاه الترتيب والتحضير للمليونية القادمة، وإضافة من تراهم مناسبون ضمن قوام اللجنة.
واختطف المقدم (علي عشال الجعدني) في الثاني من يونيو الماضي في منطقة التقنية عندما كان على متن سيارته هونداي لون كحلي وذلك من قبل عصابة مسلحة تستقل باص فوكسي أبيض معتم إلى مكان مجهول، وما يزال مصيره مجهولا حتى الآن، وسط معلومات غير مؤكدة، عن تعرضه للتصفية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قبیلة الجعادنة
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن تسهيلات جديدة لقطاع الأعمال الأمريكي
القاهرة - أعلنت مصر، الأحد، تسهيلات وإعفاءات جديدة لقطاع الأعمال الأمريكي في قطاعي السيارات والألبان "بما يتوافق مع المعايير الدولية".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الاستثمار حسن الخطيب في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، بحسب بيانين للحكومة المصرية.
وحضر الجلسة وزراء مصريون منهم نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة كامل الوزير وسفيرة الولايات المتحدة هيرو مصطفى جارج، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.
ووفق بيان الحكومة "أعلن رئيس مجلس الوزراء في كلمته عن تطورين مُهمين يخصّان مباشرة مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسيين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان".
وقال مدبولي إنه تم تقديم طلبات من الجانب الأمريكي لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية وإنه صدرت التعديلات اللازمة "وأصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أي عوائق".
وأضاف: "ثانيًا، فإن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة".
وأردف: "كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال"، لافتا إلى أن "مصر والولايات المتحدة وصلتا إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين".
وفي هذا السياق، أكد وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب، في كلمته بالمنتدى أنه "تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية"، وفق بيان لوزارة الاستثمار.
وأضاف الخطيب "تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات الحلال، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف"
وعقب المؤتمر، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، في بيان توضيحي إنه "بشأن ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلنه رئيس الوزراء من تسهيلات بهذا الشأن، فإن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم في تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص".
ومن المرتقب مشاركة أكثر من 50 شركة أمريكية في المنتدى الذي يستمر يومين ويستعرض جهود القاهرة في تطوير عدد من القطاعات الحيوية بينها الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والصحة، إضافة إلى تسليط الضوء على الإصلاحات في القطاعات المالية والمصرفية والنقل والخدمات اللوجستية، بحسب إعلام مصري.
وتعمل في مصر أكثر من 1800 شركة أمريكية، بإجمالي استثمارات تجاوز 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنشط في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وفق رئاسة الوزراء المصرية.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 9.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024. مسجلا ارتفاعا بنسبة 37.4 بالمئة مقارنة بعام 2023 الذي سجل 7.1 مليار دولار، بحسب تقديرات الإحصاء المصري في أبريل/ نيسان الماضي.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية