“أيه جيه إم إس”: الإمارات تقود عملية التحول الرقمي في المنطقة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
دبي – الوطن:
قال محمد رضوان خان، الشريك فى “أيه جيه إم إس” للاستشارات العالمية: إن دولة الإمارات تقود عملية التحول الرقمى في المنطقة بجميع القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال مع الامتثال للقوانين الناظمة ، كما تواصل المساعي الرامية إلى استقطاب المواهب والخبرات واستكشاف الحلول التكنولوجية لتحسين نمو المؤسسات والشركات التجارية.
وتوظف الإمارات العديد من الأنظمة الذكية لتحليل ومعالجة البيانات الدقيقة جنباً إلى جنب مع العمليات التشغيلية وتعد “رؤية الإمارات ” بمثابة خطة تواصل بها الدولة خوض طريقها التنموى خلال الـ 10 سنوات المقبلة مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية وتهدف هذه الخطة إلى الارتقاء بوضع الإمارات كشريك دولى وكمركز اقتصادي جذاب ومؤثر.
وأضاف خان، بات تطوير لوائح جديدة لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب في المجتمعات الرقمية،عاملًا شديد الأهمية ،إذ يقدم مساعدات هائلة لتحقيق التوسع فى مؤسسات التقنية المالية (فينتك).
وإن اللوائح التنظيمية المعروفة باسم مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب صممت لمنع المجرمين من استخدام الأنظمة المالية فى أغراض غير قانونية ويجري تطبيق هذه اللوائح بصورة متزايدة على التقنية الرقمية، ولهذا السبب، تحظى الشركات الناشئة المتخصصة في التقنية المالية باهتمام متزايد ،ما يجعل التأكد من امتثالها لتلك اللوائح أكثر فائدة وأمانا لها.
وأشار خان إلى أن عدد التعاملات المالية التى يتم إجرائها على مختلف منصات الإنترنت تتزايد بصورة كبيرة ،بسبب النمو السريع فى التكنولوجيا المالية وعليه تقوم السلطات فى أرجاء العالم بمجهود كبير للتأكد من تعديل القواعد التنظيمية لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب لتضع فى اعتبارها تقدم التقنيات الرقمية.
وأوضح خان : يعتبر تأسيس البنية التحتية اللازمة لإطلاق وتشغيل التكنولوجيات الرقمية مكوناً محورياً للتوسع فى قطاع التقنية المالية. وتتكون هذه البنية التحتية من المنصات التكنولوجية المتعددة وأنظمة الدفع وأدوات تحليل البيانات اللازمة للمنتجات والخدمات المالية التى يتم عرضها من خلال الإنترنت.
وقال خان : يجب أن تمتلك شركات التقنية المالية بنية تحتية ملائمة حتى تستطيع استخدام تأثيرها لتوفر لعملائها سلع وخدمات مالية مبتكرة وتنافسية ويتعين أن يكون لدى مسئوليها القدرة على التيقن من أمان البنى التحتية للشركات وقابليتها للتطوير والتوسع وموثوقيتها فيما يتعلق بقدرتها على تلبية احتياجات عملائها وتجنب التوقف والانقطاع المكلف.
وتعد شركات التقنية المالية التى تمتلك بنية تحتية مناسبة مهيأة لتزويد عملائها بمنتجات وخدمات مالية سريعة وذات كفاءة وبأسعار مناسبة ومن شأن هذه القدرة أن تساعد هذه الشركات على التميز فى سوق تتسم بكثافة الأطراف النشطة وارتفاع حدة التنافسية في آنٍ واحد.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"عِلم" تفتتح مكتبًا في مسقط لتعزيز التحول الرقمي في عُمان
الرؤية- ريم الحامدية
أعلنت شركة "عِلم" المتخصصة في الحلول الرقمية المبتكرة، افتتاح مكتبها الجديد في مسقط، ما يمثّل حضورًا مباشرًا لها في السوق العُماني وتأكيدًا على التزامها بدعم الجهود الوطنية في التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الشراكات التقنية مع الجهات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان.
رعى حفل افتتاح المكتب الجديد في العاصمة مسقط، معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور سعادة إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والشركات التقنية من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وتسعى "عِلم" من خلال هذا التوسع إلى تقديم حلول رقمية ذكية ومتخصصة، تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، من خلال تطوير نماذج تقنية مبتكرة تخدم مختلف القطاعات الحيوية في السلطنة. ويعكس هذا التوسع ثقة الشركة في البيئة الجاذبة التي تتميز بها سلطنة عُمان، بما في ذلك البنية التنظيمية الحديثة، والتوجهات الحكومية الداعمة للابتكار والاستثمار في الاقتصاد الرقمي.
وفي هذا السياق، قال ماجد بن سعد العريفي المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة "عِلم": "يمثل افتتاح مكتب عِلم في سلطنة عُمان خطوة استراتيجية تُجسد إيماننا العميق بقدرات هذا السوق وإمكاناته الرقمية، وسنحرص من خلال وجودنا على بناء شراكات نوعية، وتقديم حلول تقنية مخصصة تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الاقتصاد الرقمي المستدام بما يحقق أثرًا ملموسًا يخدم المواطن والمستثمر والجهات الشريكة على حد سواء".
وأسهمت الشراكات الناجحة التي عقدتها "عِلم" مع عدد من الجهات العُمانية، من أبرزها جهاز الاستثمار العُماني ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومجموعة "إذكاء"، ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين الشركة وشركائها في السلطنة.
ويُتوقع أن يكون للمكتب دور محوري في دعم مساعي سلطنة عمان نحو بناء بنية أساسية رقمية متقدمة، وتطوير حلول محلية ذات قيمة مضافة، وتعزيز فرص التوظيف ونقل المعرفة، بما يعزز جهود سلطنة عمان في بناء مستقبل تنموي رقمي قائم على الابتكار والتكامل المؤسسي.
يشار إلى أن شركة "عِلم" السعودية، التي تأسست عام 1986، تُعد من كبرى شركات التحول الرقمي في المنطقة، حيث تقدم خدمات إلكترونية متقدمة تدعم التحول الرقمي في مختلف المجتمعات. وتعتمد الشركة على سجل خبرات ثري يشمل تنفيذ أكثر من 500 مشروع، وتطوير أكثر من 64 منتجًا يخدم 15 قطاعًا، مدعومًا بـ45 نموذجًا من نماذج الذكاء الاصطناعي و29 براءة اختراع، وتبلغ إيرادات "عِلم" السنوية نحو 1.7 مليار دولار.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول