مناوي يطالب الدعم السريع بالالتزام بإنهاء الانتهاكات لتحقيق السلام
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
مناوي أكد في منشور على منصة (إكس) الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بإعلان جدة وتنفيذه، مع مراعاة المستجدات التي أحدثتها “المليشيا” بعد توقيع الاتفاق.
الخرطوم: التغيير
دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، وفد قوات الدعم السريع في جنيف إلى الاعتراف بأن رفع المعاناة يجب أن يبدأ داخل السودان، وطالبهم بالالتزام بجملة من الشروط لإنهاء الأزمة.
وأكد مناوي في منشور على منصة (إكس) الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بإعلان جدة وتنفيذه، مع مراعاة المستجدات التي أحدثتها “المليشيا” بعد توقيع الاتفاق.
كما شدد على أهمية التوقف عن استهداف المواطنين والمؤسسات المدنية، خاصة المستشفيات، والالتزام بالسماح بمرور المنظمات وقوافل الإغاثة دون شروط.
وأضاف: “يجب وقف استهداف المواطنين وممتلكاتهم، والتوقف عن الممارسات القائمة على الأسس العرقية والإثنية”.
كما طالب بوقف النهب والاغتصاب، والتخلي عن سياسات التطهير العرقي، والشروع فوراً في الخروج من المنازل والمؤسسات المدنية، وإعادة المنهوبات إلى أصحابها.
وأوضح أن تنفيذ هذه الشروط سيؤدي تلقائياً إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام، مشيراً إلى أن الأزمة بأكملها ناتجة عن ممارسات “مليشيا الدعم السريع”.
الوسومالدعم السريع حرب الجيش والدعم السريع مفاوضات جنيف مني أركو مناويالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الدعم السريع حرب الجيش والدعم السريع مفاوضات جنيف مني أركو مناوي
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري