الأجراء المتقاعدون في القطاع العام: نرفض السياسة العرجاء المعتمدة في دفع التعويضات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
عقدت الهيئة التأسيسية لتجمع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة العامة والمصالح المستقلة اجتماعا طارئا وأصدر البيان الآتي: "ناقش التجمع بداية الاعتدءأت الصهيونية قصفا وتهجيرا ودمارا معلنا استنكاره الشديد للجرائم الصهيونية التي تطال البشر والحجر في غزة ولبنان وبخاصة جنوبه العزيز. وناقش المجتمعون سياسة الكيل بمكيالين والتفريق بين الأسلاك الادارية والعسكرية والمتقاعدين عبر إغداق المنح المالية الكبيرة لموظفي بعض الوزارات بالدولار الاميركي مع مفعول رجعي يعود للعام ٢٠٢٢حتى الآن متناسية ان فئة من الموظفين والاجراء الذين تقاعدوا يعانون الأمرين بسبب عدم قبض تعويضاتهم او استفادتهم من معاش تقاعدي".
أضاف البيان: "نعود ونكرر اسوة بموظفي وزارة المالية مطالبتنا بإيحاد حل سريع لهذه المعضلة المعيشية الذي وقع بها الاجير المتقاعد الذي لا يتحمل اي مسؤولية على ما آلت اليه الاوضاع المالية في الوطن. نعلن العودة الى النضال بمختلف الوسائل تحت سقف القانون فور زوال هذه الغمة عن سماء الوطن ونعد العدة لاستكمال زياراتنا للمراجع الدينية والسياسية لطرح مطالبنا بمعاش تقاعدي واذا تعذر قانونا اعاده احتساب تعويض نهايه الخدمة على اساس سعر الدولار الحالي مع مفعول رجعي من بداية الازمة والعمل الجاد على إعادة النظر في الاشتراك الشهري للضمان الصحي الذي هو عبئا ثقيلاً على كاهل الاجير المتقاعد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية بغزة تبدأ خطة إعادة النظام بعد انسحاب الاحتلال
الجديد برس|
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أنها ستبدأ خلال الساعات المقبلة الانتشار في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظات القطاع كافة، في إطار تنفيذ خطة لإعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي خلّفتها حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ عامين.
وأهابت الوزارة في بيان الجمعة، بالمواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتجنب أي تصرفات قد تشكل خطرًا على حياتهم، داعيةً إلى التعاون مع عناصر وضباط الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية لضمان الأمن والسلامة العامة، والالتزام بالتوجيهات التي ستصدر عن الجهات المختصة خلال الأيام القادمة.
ورحّبت الوزارة باتفاق وقف حرب الإبادة، وعدّت أنه انتصار لصمود الشعب الفلسطيني في غزة الذي واجه آلة الحرب الإسرائيلية بصبر وإصرار، رغم ما ارتكبه الاحتلال من جرائم وصفتها بأنها “تندى لها جبين الإنسانية”، مشيرة إلى أن هذه الحرب تمثل “الجريمة الأكبر في العصر الحديث ضد شعب أعزل”.
ونعت الوزارة عشرات الآلاف من الشهداء الذين قضوا خلال الحرب، متوجهة بالدعاء بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وبالحرية للأسرى في سجون الاحتلال. وأكدت أن “دماء الأطفال والنساء والعزل ستبقى شاهدة على همجية الاحتلال وداعميه، ودليلًا على أحقية الشعب الفلسطيني في أرضه”.
وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية والأمن الوطني كانت من بين أبرز المؤسسات التي استهدفها العدوان الإسرائيلي، حيث فقدت خيرة قادتها وضباطها ومنتسبيها خلال العدوان، ومع ذلك، واصلت العمل في ظروف استثنائية، مؤكدةً التزامها بخدمة المواطنين وحماية الجبهة الداخلية، رغم محاولات الاحتلال إشاعة الفوضى والانفلات في القطاع.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن أجهزتها ستواصل أداء واجبها الوطني في حفظ الأمن والنظام، ودعم جهود إعادة الاستقرار إلى القطاع، بالتعاون مع مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة