أقرت الهند في يوليو 2024 قانونًا جديدًا يجرم الرجال الذين يقيمون علاقات مع النساء بحجة الزواج الكاذبة أو باستخدام وسائل خادعة للتظاهر بالرغبة في الزواج. ينص القانون على معاقبة هؤلاء الرجال بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى دفع غرامات مالية كبيرة.

جاء هذا القانون ليحل محل قانون العقوبات الهندي القديم الذي يعود إلى 164 عامًا، والذي كان جزءًا من الحقبة الاستعمارية.

بينما يرى البعض أن القانون الجديد يحقق العدالة للنساء في مثل هذه القضايا، أعرب آخرون عن مخاوفهم من أن هذا القانون قد يمثل تراجعًا في مستوى الحريات الشخصية، مشيرين إلى ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

على الرغم من أن القانون يميز بين حالات "الوعود بالزواج" والاغتصاب، إلا أن بعض المحامين أعربوا عن قلقهم من أن المعايير المحددة في القانون لا تزال غامضة، مما قد يجعل من الصعب إثبات الخداع أو نية الزواج في المحكمة. ومع ذلك، يعتبر القانون خطوة مهمة نحو حماية حقوق النساء في الهند.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

كيف ينظم قانون التأمينات إجراءات إثبات العجز؟ تفاصيل

رسّخ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منظومة دقيقة لضبط إجراءات إثبات العجز ضمن باب تأمين المرض، مؤكدًا دور جهات العلاج والهيئة المعنية بالتأمين الصحي في ضمان حقوق المؤمن عليهم، سواء عند انتهاء العلاج أو عند تحديد نسب العجز.

فوفقًا لنص المادة (82)، تُلزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض فور انتهاء فترة العلاج، مع بيان ما قد تخلف لديه من عجز ونسبته بدقة.

بداية من يناير 2026.. التأمين الإجتماعي يكشف عن مفاجأت سارة لأصحاب المعاشاتزيادة جديدة في المعاشات تصل لـ3500 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعيةزيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديدمحافظ المنوفية يبحث مع وفد التأمين الاجتماعي تحسين مستوى الخدمات للمواطنين

كما منح القانون المريض حق طلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو نسبة العجز من خلال التحكيم الطبي المقرر قانونًا، بما يضمن مراجعة عادلة ومحايدة للقرارات الطبية.

ويمتد الالتزام بالإخطار ليشمل صاحب العمل والهيئة المختصة بالتأمينات، على أن يتضمن الإخطار—وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي—بيانًا بأيام الانقطاع عن العلاج إن وُجدت.

وأكد القانون أن قرار جهة العلاج بشأن الإجازة المرضية يصبح ملزِمًا لصاحب العمل دون حاجة لأي اعتماد إضافي.

وفي المادة (83)، وضع القانون الأساس القانوني لإثبات حالات العجز، حيث يتم ذلك عبر شهادة رسمية تصدرها الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وفق بيانات يحددها رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.

تفويض المجالس الطبية في مهمة إثبات العجز

وأجاز القانون للهيئة تفويض المجالس الطبية في مهمة إثبات العجز، وفي حال تعارض القرارات الطبية بين جهات مختلفة، يُرفع الأمر إلى لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها وتنظيمها قرار من رئيس الهيئة، ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا للطرفين.

كما منحت المادة (84) رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي—بالتنسيق مع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية—سلطة إصدار القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام هذا الباب، بما يعزز توحيد الإجراءات وضمان تطبيقها بصورة منضبطة.

بهذه الضوابط المحكمة، يعزز القانون حماية المؤمن عليهم، ويوفر آلية واضحة وشفافة لإثبات العجز وتحديد الحقوق التأمينية دون نزاع أو تعقيد.

طباعة شارك قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات إجراءات إثبات العجز التأمين الصحي

مقالات مشابهة

  • كيف ينظم قانون التأمينات إجراءات إثبات العجز؟ تفاصيل
  • النساء أكثر عرضة للصداع النصفي بثلاث مرات من الرجال
  • قانون أوروبي جديد لعودة المهاجرين غير الشرعيين.. موعد التطبيق
  • الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
  • لجنة الدفاع تقرّ تعديل قانون الدفاع المدني وتتابع مشروع تطويره
  • 4 حالات حددها القانون تجيز حبس المتهم احتياطيا
  • هل تحب القطط الرجال أكثر من النساء؟ باحثة تركية تكشف السر
  • إجراءات جديدة حددها القانون للتخلص الآمن من المخلفات
  • غرامات وحبس للمخالفين.. القانون يطارد المدخنين في هذه الأماكن
  • شائعة إخوانية بإضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام.. وهذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة