الحاجة إلى تحالف جديد من أجل غزة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
لم تتمكن منظمة التعاون الإسلامي، ولا الجامعة العربية، ولا حتى التحالفات غير المعلنة بين الدول الإسلامية الأخرى من وقف الإبادة الجماعية في غزة، هذه هي الحقيقة، وعلينا أن تقبّلها مهما كان ذلك مؤلمًا.
علينا أن نقبل بحقيقةٍ مرّة، وهي أن بعض الدول لم تساهم في حلّ القضية الفلسطينية، بل ساهمت في جعلها أكثر تعقيدًا واستمرارية.
والأسوأ من ذلك أن هذه الدول كانت أقرب إلى إسرائيل في هذا الصراع، حيث تقدم دعمًا لإسرائيل أمام الهجمات التي تتعرض لها، كما أنها تخفف عنها آثار أي ضرر اقتصادي، ورفضت جميع مقترحات الحصار والعزلة.
هذه الدول وقفت في الجانب الخطأ من التاريخ، ولن تُذكر بخير في السجلات التاريخية. لم تُظهر ولو جزءًا بسيطًا من ردود الفعل التي أظهرتها الدول الغربية، ولم ترفع أصواتها احتجاجًا، بل على العكس، منعت المظاهرات المؤيدة لفلسطين في بلادها.
يبدو أن هؤلاء لم يفهموا أن القضية ليست فقط قضية فلسطين أو غزة، بل هي أن إسرائيل تتحرك بجشع وتهور للسيطرة على المنطقة بأكملها. لقد هاجمت إسرائيل بالفعل خمس دول، وعندما يصل عدد هذه الدول إلى عشرٍ، سيكون الوقت قد فات.
في ظلّ هذه الظروف؛ لا يمكننا الحديث عن وحدة إسلامية، أو تحالف، أو تشكيل يهدف إلى حل مشكلة غزة. شخصيًّا، فقدت الأمل في منظمة التعاون الإسلامي منذ فترة طويلة.
يجب أن نؤسّس بنية تحالف جديدفي ظلّ هذه الظروف، نحن بحاجة إلى تشكيل تحالفات جديدة؛ ليس فقط فيما يخص القضية الفلسطينية، بل أيضًا لمواجهة إعادة تصميم الشرق الأوسط، أو بالأحرى احتلاله، من قبل الولايات المتحدة، وإسرائيل، والمملكة المتحدة، وألمانيا والدول التابعة لها. هناك حاجة ماسّة إلى تحرك سياسي جديد لمواجهة هذه القوى.
كيف يمكن تحقيق ذلك؟ الصين فعلت ما لم تستطع أي دولة إسلامية القيام به حتى الآن، إذ جمعت 15 مجموعة فلسطينية وجعلتها تتصالح. إسبانيا اتخذت موقفًا لم تقم به أي دولة أوروبية أخرى؛ إذ أدانت إسرائيل بأعلى صوت وقدمت دعمًا واضحًا لفلسطين.
أيرلندا أظهرت ضميرًا وأخلاقًا وموقفًا سياسيًا لم يظهره أي سياسي في العالم الإسلامي، وقد أبدت أسفها وألمها لما يجري في فلسطين. النرويج، رغم كل التهديدات، اعترفت – بشجاعة – بدولة فلسطين.
أما روسيا، فقد سئمت من السياسات الأميركية التي تستنزفها، وهي الآن تبحث عن انطلاقة جديدة في الشرق الأوسط. ويمكننا إضافة دول أخرى من أميركا اللاتينية، وأفريقيا، وآسيا إلى هذا التحالف.
لكن الأهم هو أن تقوم روسيا والصين بإعطاء الضوء الأخضر لتشكيل مثل هذا التحالف.
ما المانع من تحالف إقليمي زمني؟قد تواجه التحالفات التي سيتم تشكيلها تحديات مختلفة؛ حيث تحمل كل دولة مخاوف وهواجس خاصة بها. ومع ذلك، يمكن أن يكون التحالف الذي سيتم تحديده على أساس زمني وإقليمي مفيدًا في تخفيف هذه المخاطر والمخاوف.
فلنتخيل أن دولًا مثل تركيا، وإيران، وباكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، التي تتمتع بقدرات أكبر في مجالات عديدة مثل عدد السكان، والقوة العسكرية، والاقتصاد؛ تتحد معًا، ثم نضيف دولًا مثل قطر التي تمتلك قدرات دبلوماسية وقوة اقتصادية، وأيضًا دولًا مثل اليمن، والصومال، والسودان التي تتمتع بمواقع جيوسياسية قيمة. عندما نجمع كل هذه الدول معًا، سنجد أننا أمام تحالف قوي جدًا ورادع وفعال.
قد تكون هذه الدول أكثر استعدادًا وحماسًا من بعض الدول الإسلامية الأخرى، على الأقلّ فيما يخصّ العقوبات والحصار والعزل. وهكذا، سيتضح بشكل أكبر أمام الرأي العام الدولي من يدعم ماذا، وما هو موقف كل دولة؟
لم تبقَ أي حلول أخرىحتى بعد قصف مدرسة دلال المغربي في حي الشجاعية في غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة طفل وامرأة ومدني، لم يتجاوز رد فعل الدول الإسلامية حدود الإدانة. لقد تجاوز عدد القتلى 40 ألفًا، وعندما لجأ الناس إلى خان يونس المنكوبة، قصفها الاحتلال الإسرائيلي أيضًا، ولم يعد هناك مكان يلجأ إليه سكان غزة للبقاء على قيد الحياة.
ماذا بعد؟ ماذا يجب أن يحدث بعد الآن؟الشعوب المسلمة تشعر بإحباط شديد من مواقف دولها العاجزة والتي لا تحلّ شيئًا، والشوارع تغلي من الأسفل، وتنتظر الفرصة لتنفجر كبركان.
لكن الخطر الحقيقي يكمن في أن صمت هذه الدول أمام الاحتلال والتهجير والمجازر يزيد من جرأة وقوة إسرائيل وأميركا.
ما الضامن أن إسرائيل لن تقوم باحتلال لبنان أو سوريا أو مصر أو الأردن بعد ذلك؟ من سيمنعها؟ من سيقاومها؟
الجميع يتحدث عن خطر الصراع الإقليمي. ولكن من سيلجم إسرائيل؟ ألقِ نظرة على الخريطة، هل هناك دولة حول إسرائيل مستعدة لوقفها؟
لهذا السبب، لم يعد لدينا خيار سوى التفكير في هيكلية تحالف جديدة وتشكيل كيان جديد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدول الإسلامیة هذه الدول الدول ا
إقرأ أيضاً:
أسئلة النزاعات المسلحة بأفريقيا في منتدى مركز الجزيرة للدراسات
في الجلسة الأولى لمؤتمر "أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة" -الذي ينظمه مركز الجزيرة للدراسات بالدوحة- ناقش باحثون وخبراء وصحفيون قضايا معقدة تتعلق بالنزاعات المسلحة في القارة الأفريقية، وأثرها على الأمن والسيادة والتنمية، وقد توزعت الجلسة الأولى على 3 محاور رئيسية تناولت كل منها زاوية مختلفة.
أزمة الشرعية وانعدام الأمن في الساحل الأفريقيفي المحور الأول من الجلسة تناول الدكتور نبيل زكاوي الباحث في الدراسات السياسية والدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في المغرب واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في القارة الأفريقية، وهي التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل.
وأوضح زكاوي أن هذه المنطقة -التي تضم دولا مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو- تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى بؤرة ساخنة للاضطرابات، حيث تتقاطع فيها أزمات الشرعية السياسية مع هشاشة البنى القانونية والمؤسساتية، مما جعلها مسرحا مفتوحا للعنف وعدم الاستقرار.
وأشار إلى أن غياب أنظمة قانونية فعالة قادرة على معالجة المظالم الاجتماعية والسياسية ساهم في تعميق حالة الاحتقان، إذ يجد المواطنون أنفسهم أمام مؤسسات ضعيفة غير قادرة على تلبية مطالبهم أو توفير الحماية لهم.
هذا العجز الحكومي انعكس مباشرة على الأمن المجتمعي، ودفع أعدادا متزايدة من الشباب إلى الانضمام للجماعات المسلحة التي تقدم نفسها بديلا عن الدولة، سواء عبر خطاب ديني أو عبر وعود بالعدالة والانتقام من المظالم القائمة.
كما لفت زكاوي إلى أن ضعف سيطرة الحكومات المركزية على الأطراف وهشاشة الحدود بين هذه الدول جعلا المنطقة عرضة لاختراقات أمنية متكررة، حيث تتحرك الجماعات المسلحة بحرية نسبية عبر الحدود، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية الوعرة ومن غياب التنسيق الأمني الفعال بين الدول.
إعلانوأضاف أن منطقة الساحل أصبحت محورا للتدخلات الخارجية، حيث ركزت القوى الدولية والإقليمية على المقاربة العسكرية باعتبارها الحل الوحيد، متجاهلة البعد التنموي والاجتماعي.
وأوضح أن هذا التركيز على الأمن العسكري دون معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والسياسية ساهم في إعادة إنتاج العنف بدلا من احتوائه.
وانتقد زكاوي أيضا إهمال القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا البعد التنموي، مشيرا إلى أن تدخلاتهما العسكرية كثيرا ما جاءت في إطار حماية مصالحهما الإستراتيجية أكثر من كونها استجابة فعلية لاحتياجات شعوب المنطقة.
كما أن المنظمات الإقليمية -بحسبه- لم تختلف كثيرا عن القوى الدولية، إذ ركزت هي الأخرى على الحلول الأمنية والعسكرية، مما جعل التنمية والعدالة الاجتماعية خارج دائرة الاهتمام.
وختم زكاوي مداخلته بالتأكيد على أن معالجة التحديات الأمنية في الساحل لا يمكن أن تتم عبر المقاربة العسكرية وحدها، بل تحتاج إلى رؤية شاملة تعالج جذور الأزمة من خلال بناء مؤسسات شرعية قوية وتطوير أنظمة قانونية قادرة على تحقيق العدالة، إلى جانب الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيد الثقة بين المواطن والدولة.
شرق الكونغو.. صراع الموارد والقوى الدولية والإقليميةأما المحور الثاني فقد خُصص لمناقشة الوضع في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث قدّم الصحفي عبد الرحمن مبيريك المتخصص في الشأن الأفريقي بقناة الجزيرة قراءة تاريخية ومعاصرة للصراع في منطقة البحيرات الكبرى.
وأوضح مبيريك أن جذور الأزمة تعود إلى الحقبة الاستعمارية حين رسخت القوى الاستعمارية تمايزا بين القبائل، ضاربا مثلا بما حدث مع الهوتو والتوتسي، حيث فضّل المستعمر الأخيرة لأنها كانت أكثر انسجاما مع مصالحه.
هذا الإرث الاستعماري ترك ندوبا عميقة في البنية الاجتماعية والسياسية للمنطقة، وأدى إلى استمرار الصراعات حتى اليوم.
وأضاف أن شرق الكونغو ظل منذ البداية مسرحا لصراعات على الموارد، إذ تحتكر المنطقة نحو 80% من المعادن الثمينة، مما جعلها هدفا للتنافس الدولي بين الدول الكبرى، خاصة الصين والولايات المتحدة.
وأشار مبيريك إلى أن هذا التنافس على الثروات الطبيعية غذّى النزاعات الداخلية، وحوّل الموارد إلى لعنة بدلا من أن تكون نعمة.
كما تناول مبيريك جهود الوساطة الدولية، موضحا أن الولايات المتحدة وقطر حاولتا التوسط لإيجاد حلول للصراع، لكن تعقيد المشهد وتعدد الأطراف المتدخلة جعلا الوصول إلى تسوية شاملة أمرا بالغ الصعوبة ويحتاج إلى وقت، خاصة مع رؤية بضرورة تمرحل حل المشكلات.
التدخلات العسكرية الأجنبية.. المصالح الإستراتيجية ومزاعم حفظ الأمنوفي المحور الثالث تحدّث الباحث المالي محمد بن مصطفى سنكري من جامعة أفريقيا الفرنسية العربية في باماكو، حيث ركز على التناقض بين الشعارات الأمنية والمصالح الاقتصادية للقوى الدولية في القارة.
وأوضح سنكري أن الموارد الأفريقية كانت ولا تزال محل تنافس شرس بين القوى الكبرى، وأن التدخلات الأمنية غالبا ما تخفي وراءها أهدافا اقتصادية وإستراتيجية.
إعلانواعتبر أن هذا التناقض الصارخ يعكس استمرار الإرث الاستعماري الذي زرع مشكلات مصطنعة بين الشعوب الأفريقية، وأبقى القارة في حالة من الانقسام والضعف.
وأكد الباحث أن الحل يكمن في بناء اقتصادات وطنية قوية، وتنمية الموارد المحلية، وتعزيز العلاقات الإقليمية بين الدول الأفريقية بعيدا عن التبعية للخارج.
كما شدد على الحاجة الملحة لفهم الخلافات الأفريقية من منظور داخلي، وعدم الاكتفاء بالحلول المفروضة من الخارج.
وأشار سنكري إلى المفارقة الكبرى التي تعيشها القارة، فهي غنية بالموارد الطبيعية لكنها تعاني من مستويات عالية من الفقر، وهو ما يعكس سوء إدارة الثروات وتغليب المصالح الخارجية على مصالح الشعوب.
وقد أجمع المشاركون على أن النزاعات المسلحة في أفريقيا ليست مجرد صراعات محلية، بل هي انعكاس لتداخل عوامل داخلية وخارجية، من ضعف الشرعية وهشاشة المؤسسات إلى التنافس الدولي على الموارد.
وأكدوا أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي، وأن الحلول المستدامة تتطلب معالجة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة.
كما شددوا على أن القارة الأفريقية بحاجة إلى رؤية جديدة تعيد الاعتبار للسيادة الوطنية، وتضع التنمية في صدارة الأولويات، بما يضمن استقرارا طويل الأمد ويحول دون استمرار دوامة العنف.
وطرح المؤتمر أسئلة كبرى عن مستقبل الأمن والسيادة في أفريقيا، وأسهم في تسليط الضوء على التحديات المعقدة التي تواجهها القارة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية، ليبقى السؤال مفتوحا: هل تستطيع أفريقيا أن تتحرر من إرثها الاستعماري وتبني مسارا مستقرا نحو التنمية والاستقرار؟