مشيرة خطاب: الإفراج عن نزلاء كبار السن تترجم الرغبة في الارتقاء بإنفاذ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن تقديرها الكبير لقرار الإفراج عن 605 من نزلاء السجون من كبار السن الذين يعانون من أمراض صحية.
وقالت خطاب في تصريح اليوم، إن هذه الخطوة تترجم الرغبة الحقيقية في الارتقاء بإنفاذ حقوق الإنسان للأشخاص الأولى بالرعاية، وتأتي تنفيذًا لاستحقاق دستوري واجب الأداء.
وأكدت خطاب أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق استراتيجية شاملة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان للفئات الأكثر ضعفًا وتعرضًا للخطر، بما في ذلك كبار السن، النساء، الأشخاص دون سن الثامنة عشرة، وذوي الإعاقة.
وأضافت خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يأمل في أن تشمل قوائم العفو الرئاسي القادمة المزيد من النساء اللواتي ينطبقن عليهن الشروط مراعاة للبعد الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط زيارات طلابية ونشر ثقافة حقوق الانسان ضمن أنشطة مكتبة مصر العامة
المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية تكرم رئيس جامعة جنوب الوادى
بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف ترفض بيان مفوضية حقوق الانسان بخصوص حالة مواطن مصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يحصد منصب المنسق الإقليمي لشمال إفريقيا في الإفريقية لأمناء المظالم والوسطاء
نجح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفوز بمنصب المنسق الإقليمي لشمال إفريقيا ضمن الرابطة الإفريقية لأمناء المظالم والوسطاء (AOMA)، في خطوة تُضيف بُعدًا إفريقيًا مهمًا لعمل المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود المجلس الرامية إلى إستعادة دوره الأفريقي بالتعاون مع كافة مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من مكانة مصر في المحافل الحقوقية ذات الصلة.
كان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تقدم بترشيحه لشغل منصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا، الذي يضم تونس والسودان وموريتانيا وليبيا وجيبوتي ومصر، ليفوز بالمنصب بحصوله على 5 أصوات من أصل 6.
وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص الشكر والتقدير للمؤسسات التي ساندت ترشيحه ومنحته ثقتها، وهي: أمين المظالم بجمهورية جيبوتي، والمجلس الأعلى للفتوى وأمناء المظالم بموريتانيا، والوسيط الإداري بتونس، والمكتب العام لأمين المظالم بالسودان.
وأكد المجلس التزامه التام بالاضطلاع بدوره خلال الفترة المقبلة والعمل على دفع عجلة التعاون والتنسيق الإقليمي بما يُسهم في تعزيز قدرات المؤسسات في شمال أفريقيا والارتقاء بالمنظومة الحقوقية.
جدير بالذكر أن إنشاء الرابطة الإفريقية لأمناء المظالم والوسطاء (AOMA) قد تم عندما عقد مجلس أمناء المركز الأفريقي لأمناء المظالم (AOC) اجتماعه في ويندهوك بناميبيا خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2002، لتنفيذ قرار المؤتمر الإقليمي المنعقد في سيشل عام 2001. وقد تم تعيين أمين المظالم الناميبي، المحامي بينيس جاواناس، أمينًا تنفيذيًا للرابطة وتكليفه بمهمة إنشائها.
وتضم الرابطة حاليًا مؤسسات من أكثر من 41 دولة إفريقية، وتهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز تطوير مؤسسات أمناء المظالم لدعم الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة الأفريقية،كما تهدف إلى نشر حوكمة ديمقراطية منفتحة ومسؤولة تضع المواطن الإفريقى على رأس أولوياتها، وبالأخص حل المشاكل والشكاوى التى يواجهها مع الأجهزة التنفيذية للدول الأعضاء. كما يلتزم أعضاء الرابطة بقيم اساسية تعكس مهام ودور أمناء المظالم والوسطاء وهى النزاهة، والاستقلال والحياد، وحقوق الإنسان، و العدالة والأنصاف والمساواة والمساءلة والشفافية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟