الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تستنكر تدهور جودة الخدمات السياحية داخل المغرب
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن “استنكارها الشديد” لتدهور جودة الخدمات السياحية داخل المغرب وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر، مؤكدة أن ما أسمته بـ”التصرفات غير الأخلاقية” من قبل بعض الفاعلين في القطاع السياحي تدفع بالمواطنين إلى التوجه نحو الوجهة السياحية الخارجية.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها، أن المواطن المغربي يجد نفسه مضطرا لدفع أسعار مرتفعة مقابل خدمات سياحية رديئة، في حين يتم تقديم نفس الخدمات بأسعار تنافسية في الدول الأخرى، منتقدة “ما وصل إليه هذا القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع من بعض الفاعلين السياحيين”.
وسبق لوزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، أن أكدت أن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية يرجع إلى “غياب التوازن بين العرض والطلب، حيث يفوق الطلب العرض”، موردة أن “الوزارة تشتغل على الرفع من العرض السياحي لتخفيض الأسعار المرتفعة للخدمات”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
"الأعلى للقضاء" يناقش تحسين جودة الخدمات لتطوير المنظومة القضائية
مسقط- الرؤية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السادس لعام 2025 برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي، وبحضور أعضاء المجلس، إذ استعرض المجلس عددًا من البنود حول الموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي وتحسين جودة الخدمات القضائية خلال العام القضائي الجديد 2025-2026.
وثمن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الجهود الحثيثة التي بذلت خلال العام القضائي 2024- 2025 في انتظام العمل في المحاكم وارتفاع نسبة الفصل في الدعاوى وارتفاع عدد الخدمات الالكترونية في خدمات المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل. وثمَّن المجلس إنشاء أعمال محكمة الاستثمار والتجارة بالتزامن مع العام القضائي الجديد (2025-2026) والتي تمثل خطوة مهمة للقضاء ويعكس مدى التزام سلطنة عُمان بتطوير منظومتها القضائية، والتي تستهدف بناء نظام قضائي متخصص في الدعاوى الاستثمارية والتجارية ويمثل إحدى الضمانات الرئيسة للمستثمرين والتي لا تنفصل أو تتجزأ عن الضمانات الأخرى كالتشريعات والقوانين المنظمة والمحفزة للاستثمار، وتحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
وأشاد المجلس الأعلى للقضاء بنجاح استضافة سلطنة عُمان للمؤتمر الرابع للشبكة العربية للتفتيش القضائي بمحافظة ظفار وما نتج عنها من توصيات باعتماد "ميثاق صلالة" كإطار مرجعي للقيم الأخلاقية والمهنية للتفتيش القضائي.
وفي ختام الاجتماع، حثَّ أعضاء المجلس كافة العاملين في المرفق القضائي على مضاعفة الجهود في العام القضائي الجديد (2025- 2026) للوصول إلى العدالة وأداء واجبهم تحقيقًا لرسالة القضاء السامية في حفظ الحقوق وتبني أفضل الممارسات التي تسهم في استقرار الأحكام، وسرعة الفصل في الدعاوى.