ضبط 23 ألف عبوة من المشروبات والعصائر مجهولة المصدر بطهطا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج حملة مكبرة تحت إشراف الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية و ايهاب صابر وزكريا سرور مراقبي الأغذية بالمديرية وبالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بطهطا السادة روماني نعيم ومينا عادل مفتشي الأغذية بطهطا
وأسفرت الحملة والتي تم من خلالها المرور علي مخازن السلع الغذائية الاساسية بمركز ومدينة طهطا عن ضبط ما يقرب من 23 ألف عبوة من المشروبات الملونة والعصائر المختلفة مجهولة المصدر والمغشوشة والتي قد سبق ورود تحاليل سابقة بغشها مايقرب من 1250 لتر قبل طرحها للجمهور
وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط
وتم إرسال المحاضر الى النيابة العامة لتأييد عملية الضبط وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالها
ومن جانبه اوضح دكتور احمد محروس وكيل الوزارة ان حملات مراقبة الاغذية مستمرة على جميع مراكز المحافظة لضبط المخالفين وان صحة المواطن خط احمر
تأتي تلك الحملات تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الاغذية بوزارة الصحة وخطة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج و جاري الاستمرار في الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج ادارة المتواصلة حملة مكبرة مخازن السلع الغذائية مراقبة الأغذیة
إقرأ أيضاً:
بعد إجازة العيد.. المحكمة تحدد مصير المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
تتجه أنظار المتابعين إلى محكمة جنح أكتوبر، السبت المقبل، التي ستحدد مصير المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وستشهد الجلسة النطق بالحكم على المتهمين.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة